استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في كلمة ألقاها ، خلال فعاليات افتتاح مؤتمر “حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز”، بتشريف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تقريراً حول حصاد تسع سنوات من إنجازات الدولة المصرية في ستة محاور رئيسية لتنفيذ الرؤية التنموية.
وفي مستهل كلمته، رَحب رئيس الوزراء بالسيد رئيس الجمهورية والحضور، معربًا عن سعادته بمشاركته في هذا المؤتمر لاستعراض ما قامت به الدولة المصرية على مدار أكثر من تسع سنوات في كل مناحي الحياة لخدمة المواطن المصري، مؤكدًا أنها تعدُ إنجازاتٍ حقيقية غير مسبوقة بكل المقاييس، ولم تحدث منذ عقود طويلة، وقال: “لا أبَالغ إذا قلت إنها لم تحدث منذ عدة قرون في هذه الدولة”.
وفي هذا الإطار، اختار رئيس مجلس الوزراء أن يبدأ عرضه بالحديث عن تداعيات الأزمة الاقتصادية التي يمرُ بها العالم حاليًا، والتي خلفت وراءها تحدياتٍ كبيرة من تضخم، وارتفاع في أسعار السلع، وأدت إلى معاناة مُختلف دول العالم، وبالأخص الدول النامية ومنها مصر، من قضايا التضخم وارتفاع الأسعار وقال: “أصبح لسان حال المواطن المصري اليوم رغم كل ما يراه من إنجازات متسائلًا: كيف سنخرج من هذه الأزمة؟ بل يتساءل متى ستصبح مصر مثل دولٍ كثيرة ناجحة على مستوى العالم ونموذجاً يُحتذي به، ومن هذه الدول من كانت تعاني من ظروف مماثلة تمر بها الدولة المصرية وتغير حالها”.
وفي السياق نفسه، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أننا نسعى جاهدين للوصول إلى التقدم الذي وصلت إليه دول مثل: اليابان وكوريا والصين والهند وألمانيا وماليزيا، التي لم تصل إلى هذا التقدم والنجاح بين يوم وليلة، ضاربًا مثالاً على ذلك بدولة مثل ماليزيا التي كانت تعاني من عدة تحديات في عام ١٩٨٠، مستعرضًا عده لقطات مصورة توضح الحالة التي كانت عليها في هذا التوقيت، ودولة سنغافورة والتي تعد من أفضل دول العالم المتقدمة التي بدأت تجربتها عام ١٩٥٩، ودولة ثالثة مثل ألمانيا التي بدأت تجربتها بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، حيث أصبحت الآن رابع أكبر اقتصاد في العالم وأكبر اقتصاد في أوروبا، مقارنًا الأوضاع في هذه الدول بين الأمس واليوم بلقطات مصورة، متطرقاً في هذا الصدد للتجربة الصينية التي وصفها بأنها نموذج قوي وعملاق، مستعرضًا أحوالها في عام ١٩٧٨ مقارنة بالحاضر.
وقال مدبولي: هذه التجارب الناجحة التي تم استعراضها لم تكن وليدة اللحظة بل كانت نتاجًا لسنوات طويلة من الجهد والتعب، حتى تصل إلي هذا النجاح المُستدام، مضيفًا أن سنغافورة التي يبلغ عدد سكانها ٥ ملايين نسمة لم تصل إلي النجاح إلا من خلال جهود متواصلة استمرت عشرين عامًا، مضيفًا أنه رغم اختلاف هذه التجارب في اتجاهاتها ما بين الشيوعية والاشتراكية والرأسمالية، ولكنها اجتمعت على خمسة ثوابت رئيسة وهي: أن التنمية ركيزة أساسية ولها الأولوية ومفتاح حل المشكلات، وذلك من خلال برنامج وطني طموح يتضمن تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، علي أن يصاغ هذا البرنامج بسواعد أبنائها وليس من خلال مكاتب استشارية عالمية، كما تتضمن هذه الثوابت التوسع في الإنفاق حتي تكون دولة جاذبة للاستثمار؛ فهذه الدول قد استثمرت ما بين ٢٠٪ إلى ٤٠٪ للناتج المحلي الإجمالي لها على مدى عقود في البنية التحتية، وكانت الصين تستغل ٤٠٪، وأقل دولة كانت تستغل من ٢٠٪ إلي ٢٥٪ لمدة لا تقل عن عقدين من الزمان حتي تنهض وتحقق التقدم المنشود.
وأضاف مدبولي أن هذه التجارب الناجحة في تلك الدول كانت تديرها قيادة لديها رؤية وإصرار على التنفيذ، وأن هذه القيادات أرست قاعدة باستمرار هذه التجارب على نفس المنوال بعد ترك القيادات مواقعها، ولم تتوقف عن السعي، متطرقاً لما يدور في أذهان بعض المفكرين من استفسارات حول متى تؤتي هذه التجارب ثمارها؟ فنحن نتحدث عن تسع سنوات من التنمية والتطوير ولكن تظل التساؤلات قائمة متي نصل لما وصلت إليه الدول المتقدمة من ازدهار ونجاح رغم اتفاقنا أنها استغرقت أكثر من عقدين من الزمن، فالصين مثلًا انخفضت معدلات الفقر بها بعد عشرين عاماً من الجهد المتواصل بها من برنامج التنمية الشامل لها، ورغم ذلك فنسب الفقر بها تظل قائمة.
وفي هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى الكتاب الصادر في عام ٢٠١٢ بعنوان: “Why nations fail”، أي لماذا تفشل الأمم؟ قائلاً: هذا الكتاب يعرض لماذا تنجح الدول ويفشل بعضها، وفي مقدمة الكتاب اختار مؤلفوه مصر نموذجًا للدولة الفاشلة وطرح المؤلفون في هذه المقدمة التي ركزت على مصر ثلاثة أسئلة: لماذا تعد مصر أكثر فقرًا بدرجة كبيرة عن الولايات المتحدة؟ وما القيود التي تمنع المصريين أن يصبحوا أكثر رخاء وغنى؟ وهل ظاهرة الفقر في مصر غير قابلة للتغيير وهل يمكن محوها؟ لافتاً إلى أن الكتاب خرج من واقع استقصاء الأكاديميين المحليين المصريين الذين انتهوا إلى فشل الحكومة في الاستجابة في تقديم الخدمات للمواطنين، وقال: مع اختلافنا مع هذه الرؤي لابد من التأكيد علي أمر مهم يتمثل في أن طبيعة مصر صعبة فأغلب أرضها صحراء ومواردها الطبيعية ليست كافية لعدد سكانها، مشيرًا إلي ما جاء في الكتاب من أنه نتيجة انهيار نظم التعليم وانخفاض مستوى المعيشة تأثرت الشخصية سلبًا بصورة كبيرة للغاية وبالتالي بدأ المصريون يفتقرون لأخلاقيات العمل والسمات الثقافية التي يمكن أن تميز دولاً متقدمة.
وأضاف مدبولي أن الكتاب انتهي إلى أن الدولة المصرية في هذه المرحلة والقائمين عليها لم يكن لديهم إدراك لمتطلبات جعل الدولة مُزدهرة ومتقدمة لافتًا إلى أن أي تجربة تنموية في مصر لم تكتمل بخلاف تجربة “محمد علي” لأنه كتب لها الاستمرار لفترة معينة.
كما استعرض رئيس الوزراء موقف حركة ونمو الاقتصاد المصري في آخر ثلاثين عاماً، مشيرا إلى أنه لم تتواجد تجربة حقيقية ترصد الاتجاه المطلوب أن تتبناه الدولة المصرية، وصولا لتحقيق معدلات ونتائج متقدمة في مجال الاقتصاد.
وأوضح رئيس الوزراء أنه مع بداية حكاية بناء وطن كان الوضع الاقتصادي فى مصر في عام 2013 يشهد حالة من الركود وزيادة أعداد المتعطلين وانسحاب الاستثمارات الخاصة من الاقتصاد، حيث سجل معدل النمو 2.2%، ومعدل البطالة 13.2%، فيما وصل عجز الموازنة إلى 12% للناتج، والاحتياطي النقدي تراجع إلى 17 مليار دولار، والاستثمارات الاجنبية انخفضت انخفاضاً حاداً جداً، وصاحب ذلك تدهور كامل في الخدمات العامة، وكذا قطاعات البنية التحتية.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن استعراضه لمجموعة الصور التي ترصد حجم التدهور في مستوى الخدمات، يأتي لتوضيح المشهد لعدد كبير من الشباب الذين عاصروا ثورة يناير وهم أبناء السنوات العشر، والآن هم في العشرينات من عمرهم، قائلاً:” هذه صورة مصر من عشر سنوات ماضية”.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن آراء الخبراء الاقتصاديين كانت تشير إلى أنه للقيام بتنمية اقتصادية شاملة لابد من رفع معدلات النمو الاقتصادي الموفر لفرص العمل، ومراعاة الابعاد الاجتماعية وحماية الفئات محدودة الدخل، هذا إلى جانب توسيع مشاركة القطاع الخاص وتقليص تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، مضيفاً أنه قيل إنه لا يمكن مع بداية تنفيذ أي تجربة تنموية إلا التعامل مع هدفين فقط من تلك الاهداف المطلوبة لتحقيق التنمية الاقتصادية، وأنه مستحيل لأي دولة التعامل مع الأهداف الثلاثة في وقت واحد.
وأوضح رئيس الوزراء أن مختلف تجارب الدول التي تم استعراضها بدأت برفع معدلات النمو الاقتصادي الموفر لفرص العمل، ومراعاة الابعاد الاجتماعية وحماية الفئات محدودة الدخل، فالدولة تقود من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية، التي تسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل، وكذا تهيئة البنية الاساسية والمناخ الجاذب لاستثمارات القطاع الخاص للمشاركة والتنفيذ واستكمال المشروعات التنموية مع الدولة.
وأضاف مدبولي: ما تم عرضه هو وصف لما كانت عليه مصر في عام 2014، وبالتالي فإن القطاع الخاص المحلي والاجنبي كان غير مهيأ أن يقود عملية تنموية بمفرده، وهو ما دعا الدولة المصرية لتنفيذ المشروعات التنموية، قائلاً:” ومن هنا كانت الرؤية والطموح.. كيف نصيغ برنامجاً متكاملاً للتنمية”.
وتطرق رئيس الوزراء قبل شرحه واستعراضه للبرنامج المتكامل للتنمية، إلى الظروف الاقتصادية غير الطبيعية التي كانت تشهدها البلاد، وما صاحبها من عدم استقرار سياسي وامنى شديدين، قائلاً: “كان يشغل بالنا مع بدء أعمال التنمية.. كيفية إعادة الاستقرار السياسي والمجتمعي بعد سنوات من التخبط وعدم الاستقرار”، مضيفاً أنه كان من الوارد أن يكون التركيز موجهاً لمحاربة الارهاب وضمان عودة الامن والامان، وبعد ذلك بدء عمليات التنمية، لكن الدولة اختارت العمل في الاتجاهين في نفس الوقت، موضحاً أنه كانت هناك جرأة في وضع وتطبيق سياسات وإجراءات تتعلق بالإصلاح والانفتاح، قائلاً:” لم نعمل بمبدأ المسكنات.. بل عملنا بجد وصولا لإصلاح حقيقي، وتنفيذ أمور كانت بالنسبة لنا من المستحيلات تنفيذها خلال تلك الفترة”.
وأضاف رئيس الوزراء أن الفترة من 2014 حتى 2023 شهدت تحركات جادة للحد والقضاء على الفقر، لافتا إلى أن مفهوم الفقر ليس فقط ما يتعلق بالدخل، بل يشمل ما يتعلق بالحصول على الخدمات وتوافر البنية الاساسية والمسكن الآمن، مؤكداً أن الدولة المصرية تعاملت مع مختلف أبعاد الفقر للحد منه.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أننا نعمل منذ عام 2011 وحتى هذه اللحظة في ظل اقتصاد أزمة، مشيراً إلى أن الفترة من 2011 وحتى 2016 تعاملنا فيها مع مجموعة من الازمات المحلية، قائلاً:” استكملنا تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي عامي 2017 و2018، وبدأنا نتنفس الصعداء عام 2019، وبعدها بدأت أزمة فيروس “كورونا” عامي 2020، 2021، وما صاحب ذلك من ازمة تضخم عالمي، وأعقبه حدوث أزمة الحرب الروسية الاوكرانية.. نعمل كدولة في ظل أزمات متتالية، ليس لدينا رفاهية العمل في ظل أوضاع مستقرة”.
ورداً على تساؤل كيف كانت البداية لعمليات التنمية، وهل مصر كانت لديها رؤية للتنمية مثل باقي الدول التي حققت تقدم في هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء أنه بالفعل تم وضع مخطط استراتيجي قومي للتنمية العمرانية لمصر حتى عام 2052، قائلاً:” هذا المخطط يُعد دستور التنمية العمرانية لمصر، وشارك في إعداده 34 خبيراً واستشارياً مصرياً في مختلف المجالات”، مشيراً إلى أن اجتماع هؤلاء الخبراء على مدار سنوات لوضع رؤية ومخطط للدولة المصرية، يتضمن خريطة تشتمل على أماكن تواجد المدن الجديدة، والأراضي الزراعية، والمجمعات الصناعية، وكيفية التعظيم من موارد مصر وما تمتلك من امكانات، كيف نبني دولة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه قبل أن يشرُف بالعمل التنفيذي كان يعمل بالمجال الأكاديمي واطلع بنفسه على عشرات المخططات والخطط التي سبق اعدادها للدولة المصرية على مدار عقود، قائلا:” مخطط التنمية العمرانية لمصر 2052 كان من الممكن أن يكون مصيره الارفف والادراج بالمكتبات، ولكن ما جعله يظهر للنور هو وجود رغبة وإرادة في ترجمة هذا المخطط لعمليات ومشروعات يتم تنفيذها على أرض الواقع”، مضيفا: “الموضوع ليس بحلم، الموضوع كيفية تنفيذ هذا المخطط لبناء دولة، وهو ما يفرق بين المخططات وبعضها البعض”.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه سيتم استعراض خريطة المخطط القومي للتنمية العمرانية لمصر 2052، وما تم تنفيذ على أرض الواقع بالفعل، مشيراً إلى أنه لتنفيذ هذا المخطط عملت الدولة المصرية على توفير استثمارات، في فترة كانت الدولة خلالها تعاني من تبعات العديد من الازمات، موضحاً أن الدولة المصرية انفقت وتنفق خلال الفترة من 2014 وحتى 2023 ما تجاوز الـ 9.4 تريليون جنيه، لتنفيذ مشروعات لتحسين جودة الحياة على مختلف المستويات.
وأوضح رئيس الوزراء أن أحد أهم أوجه النقد التي كانت توجه للدولة هي الافراط في تنفيذ المشروعات التنموية، ورداً على ذلك أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه مع تجميع الناتج المحلي الاجمالي لمصر على مدار السنوات التسع، نجد أن نسب الانفاق التي تمثلت في مبلغ (9.4 تريليون جنيه) تسجل حوالي 22% من حجم الناتج المحلي، وهو ما يوازى الحد الأدنى للدول التي قامت بتنفيذ عمليات متكاملة على أرضها، قائلا:” لو أن الدولة المصرية كان لديها القدرة على الانفاق بصورة أكثر على المشروعات التنموية، لكنا انفقنا أكثر خلال هذه الفترة.. لبناء البلد”.
وأكد رئيس الوزراء أن ما يميز الاستثمارات الموجهة من خلال الدولة للتنمية أنها لم تكن مركزة في مكان واحد على مستوى الدولة المصرية، بل تم توزيعها على مختلف انحاء الجمهورية، ومختلف الاماكن شهدت تنفيذ عمليات التنمية ولم نترك جزءاً في مصر إلا وشهد تلك العمليات وطالته عمليات التنمية، وعرض صوراً من المشكلات المتراكمة التي تم التعامل معها، من البوتاجاز، إلى المرور، والكهرباء، وكذا العمليات والحوادث الإرهابية، وطوابير الوقوف على محطات البترول، والعشوائيات والمناطق غير الآمنة التي كانت موجودة، والتي كان يُصور فيها أفلام سينمائية قبل الثورة، تمهيدًا لم سنراه مما تحقق على أرض مصر.
