كشف المهندس بهاء العادلي رئيس جمعية مستثمري بدر، أن الاهتمام بملف التصدير يأتي في مقدمة أولويات مجلس إدارة الجمعية الجديد خلال المرحلة الراهنة، وذلك بالتوازي مع خطة الدولة والقيادة السياسية لتعزيز الصادرات المصرية والوصول بها إلى 100 مليار دولار سنوياً.
وقال في بيان صحفي اليوم، ان الجمعية تدرس حاليا تنظيم بعثات تجارية لعدد من الدول الأفريقية خلال الفترة المقبلة لزيادة الصادرات المصرية للقارة السمراء في عدد من المجالات.
وأشار الي ان هذا الاتجاه يأتي عقب نجاح البعثة الترويجية التي نظمتها جمعية مستثمري بدر، نهاية العام الماضي إلى 3 دول أفريقية شملت «رواندا و كينيا و تنزانيا»، في فتح أسواق جديدة لعدد من المصانع العاملة في المدينة.
وأوضح أن مجلس الإدارة الجديد سيعمل علي آليات لتسهيل وتسريع إجراءات التصدير لمنتجات مدينة بدر للقارة السمراء لتجاوز عراقيل النقل والتحويلات المالية وكذلك تأهيل الشركات المحلية للتصدير حتى تستطيع التعامل مباشرة مع هذه الأسواق، مؤكداً وجود فرص كبيرة للمنتجات المصرية في الأسواق الأفريقية.
وأكد أن الجمعية ستكثف مجهودها الفترة الحالية بشأن التواصل مع المسؤولين و استضافتهم في المدينة لحل مشكلات المستثمرين، فضلا عن تدريب العمالة وتأهيلها بما يصب في النهاية في صالح زيادة الانتاج والتصدير.
وأضاف أن التصدير أصبح ضرورة ملحة لدعم الاقتصاد المصري عبر زيادة العوائد الدولارية لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
و حدد «العادلي» عددا من الآليات لزيادة الصادرات المصرية تتضمن منها سرعة تطبيق البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية الذي أعلنت عنه الحكومة مؤخراً؛ فضلا عن ضرورة ضم قطاعات صناعية أخري الي برامج مساندة الصادارات.
وأكد «العادلي» على الدور المهم للبنوك في توفير التمويلات اللازمة للمستثمرين بصفة عامة والمصدرين بصفه خاصة، إذ تسهم برامج تمويل الصادرات في مساندة الشركات المصرية لاختراق الأسواق الخارجية و تخفيض التكاليف المرتبطة بالتصدير.
ولفت إلى ضرورة الترويج للصادرات المصرية، من خلال المنصات الإلكترونية التي تتيح كافة المعلومات عن المنتج والشركة والقوانين الجمركية بالدولة لتسهيل التعاقد مع المستوردين الأجانب، بالاضافة الي إمكانية تدشين مخازن للمنتجات المصرية في بعض الاسواق خاصة أن المستهلك الافريقي يفضل البضاعة الحاضرة.
وقال «العادلي» إنه يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات عاجلة في مجال تعميق و توطين الصناعة لزيادة القدرات التصديرية وتحقيق طفرة بالتواجد في الأسواق الخارجية، لافتاً إلى أن المنتجات المصرية لديها فرص كبيرة في بعض الأسواق العربية والأفريقية، رغم المنافسة الشرسة التي تواجهها في تلك الأسواق.
وأشار أيضاً إلى ضرورة تأهيل الشركات المتوسطة والصغيرة للتصدير عبر برامج تدريبية متخصصة مع الاستعانة بالكوادر الناجحة في المجالات التصديرية، إلى جانب مساعدة الشركات للحصول علي الشهادات والاعتمادات الدولية اللازمة لاقتحام أسواق جديدة.
واعتبر أن المعارض الدولية فرصة مهمة للتعريف بالمنتجات بشكل مباشر وشرح مميزاتها والتعريف بجودتها مما يتطلب دعم مشاركة الشركات المصرية في المعارض الخارجية لعرض منتجاتها.
وطالب «العادلي» وزارة التجارة والصناعة بتفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري، وتحديدا ضرورة قيامها بدراسة الاسواق الخارجية والتعرف علي احتياجاتها، وعرض الفرص التصديرية وارسالها الي منظمات الأعمال للمساهمة في نشر وتواجد المنتجات المصرية في تلك الأسواق، لتعظيم الصادرات المصرية.
