قام المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية بعقد اجتماع تنسيقي مع فريق عمل مشروع أعمال مصر Business Egypt وشركة “بريسك” المنفذة لمشروع تبسيط وميكنة الإجراءات لبحث بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تبسيط الاجراءات والميكنة والذي يعد استكمالا لما بدأته الهيئة من ميكنة العديد من الخدمات، كما ترأس ورشة عمل بين قيادات وخبراء الشركة وعدد من مسئولى الهيئة من القائمين على تقديم الخدمات الصناعية المميكنة للمستثمر.
وصرح عبد الكريم أن الاجتماع وورشة العمل استهدفا الاتفاق على الإطار العام وخطة العمل التنفيذية لبدء الشركة في التنفيذ لاستكمال رقمنة خدمات الهيئة، لتقديمها للمستثمر مبسطة وواضحة وبالسرعة المطلوبة، وذلك في إطار المشروع الذى يعد نقطة تحول في تاريخ الهيئة لتقديم خدمات رقمية متكاملة للمستثمر.
مضيفا أن الاجتماعات تأتى في ضوء بروتوكول التعاون مع “أعمال مصر” الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر USAID ، والذي يهدف إلى تمكين بيئة أعمال أفضل للقطاع الصناعي وخاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم جهود الهيئة نحو ميكنة وتبسيط الإجراءات، كجزء من أجندة التحول الرقمي للحكومة المصرية، وذلك بالاستعانة بكبرى شركات تكنولوجيا المعلومات المتخصصة، مؤكدًا أن اختيار “أعمال مصر” للهيئة لتنفيذ المشروع جاء نظرًا لجاهزية الهيئة ووصولها لمستوى متقدم من ميكنة العمليات الاجرائية ما يؤهلها للتحول الرقمى بشكل كامل من خلال مشروع رائد على مستوى الجهات الحكومية.
واوضح عبد الكريم أن المشروع سيتم تنفيذه مرحليًا عبر عدة محاور تشمل العمل علي تبسيط خدمات الهيئة للتراخيص والسجل الصناعى طبقًا لأفضل الممارسات الدولية، ورقمنه كافة الخدمات الداخلية للهيئة كجزء من منظومة التراخيص والسجلات، فضلًا عن استحداث آلية إلكترونية خاصة بتخصيص الأراضي والمجمعات الصناعية، وذلك في سبيل تلقي المستثمرين لخدمات الهيئة من خلال شباك إلكتروني موحد، مشيرًا إلى أن المشروع يشمل تدريب موظفي الهيئة على التقنيات وآليات العمل المزمع تطويرها.
لافتًا إلى أن الهيئة بدأت بالفعل في قطع شوطًا كبيرًا نحو ميكنة خدماتها إلكترونيًا حيث استعرض جهود التحول الرقمي، وإنشاء لوحة مؤشرات رقمية لإدارة ومتابعة جميع أنشطة الهيئة رقميًا، مضيفًا أن الهيئة قامت بتحويل أنظمة العمل من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني للمساعدة في استدعاء البيانات بطريقة رقمية حيث تم عمل مسح إلكتروني لما يزيد عن ٢٠ مليون مستند ورقي، فضلًا عن استكمال تطوير قاعدة البيانات الحالية للاستفادة بها في تطوير الصناعة.
