كشف جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار أنه تمكن خلال هذا العام من إثبات عدة مخالفات في سوق الزي المدرسي، وذلك في إطار قيام الجهاز بمراقبة ودراسة قطاع التعليم والأسواق المرتبطة به؛ كالأدوات المدرسية والزي المدرسي، باعتباره ضمن أولويات عمل الجهاز لكونه يمس قطاع عريض من المواطنين.
ثبت مخالفة أربع مؤسسات تعليمية في سوق الزي المدرسي؛ الأولى إحدى المدارس الدولية، والثانية إحدى المدارس الخاصة، والثالثة إحدى المدارس القومية، إذ أساءوا استخدام وضعهم المسيطر في السوق بالحد من عمليات تصنيع وتوزيع الزي المدرسي من خلال قصر بيع الزي المدرسي الخاص بهم من خلال منافذ حصرية ومنع الشركات المنافسة من دخول السوق أو التوسع فيه مع تعليق بيع الزي المدرسي بشرائه من المنافذ الخاصة بالمدرسة دون باقي المتاجر بالمخالفة لأحكام الفقرتين (أ، د) من المادة 8 من قانون حماية المنافسة، بينما كانت المخالفة الرابعة لإحدى المدارس الخاصة التي قامت بإبرام اتفاق رأسي مع أحد محلات بيع الملابس الجاهزة على تصنيع وبيع الزي المدرسي الخاص بها بشكل حصري بالمخالفة لأحكام المادة 7 من قانون حماية المنافسة.
وقد ترتب على تلك الممارسات العديد من الآثار السلبية على سوق الزي المدرسي من تقييد المنافسة، ووضع عوائق أمام دخول أشخاص جدد أو التوسع للعاملين في سوق تصنيع وتوريد الزي المدرسي، وقلة الاختيارات أمام الطلبة وأولياء الأمور، بالإضافة إلى المغالاة في أسعاره.
وعليه فقد ارتأى الجهاز أهمية إعداد إرشادات بشأن الزي المدرسي تهدف إلى نشر الوعى والتعريف بأحكام حماية المنافسة داخل هذا سوق وسوق الأدوات المدرسية، وإبراز الممارسات الضارة وأثرها على الطلاب وأولياء الأمور والمنتجين والموردين والتجار، والعقوبات المترتبة على مخالفة القانون، وكيفية توافق العاملين به مع أحكامه، وذلك بغرض حماية المنافسة وإزالة العوائق في هذا السوق وتوفير مناخ استثماري ملائم يزيد من قاعدة العاملين به مما من شأنه أن يؤدى إلى تعدد وتنوع مصادر الحصول على الزي المدرسي والأدوات المدرسية والتنافس بين مقدميه، الأمر الذي يوفر للطلبة وأولياء الأمور الفرصة في الحصول على أجود المنتجات بأفضل الأسعار.
وقد تم إعداد هذه الإرشادات في ضوء الخبرات المكتسبة للجهاز من واقع فحص العديد من الشكاوى والبلاغات المقدمة من أولياء الأمور والأشخاص العاملة بالسوق، ودراسات الجهاز، بالإضافة إلى الاجتماع مع عدد من العاملين والمسئولين بقطاع التعليم، فضلاً عن استطلاع رأي عينة من المدارس بلغ عددهم 280 مدرسة بمحافظتي القاهرة والجيزة وتتنوع هذه المدارس من خاصة إلى رسمية لغات ورسمية متميزة لغات ودولية وتشمل جميع المراحل التعليمية (رياض أطفال والابتدائية والإعدادية والثانوية).
وتوضح الإرشادات أبرز الممارسات الضارة بالمنافسة التي يجب تجنبها في سوق الزي المدرسي والأدوات المدرسية وهي:
1) قيام المدرسة ببيع الزي المدرسي حصراً داخل المدرسة.
2) قصر التعامل مع مورد بعينه دون التعامل مع موردين آخرين.
3) عدم الإعلان عن مواصفات الزي المدرسي لأولياء الأمور والموردين.
4) ربط جميع قطع الزي المدرسي وعدم السماح ببيع كل قطعة على حدة.
5) التعامل مع أكثر من مورد مع التمييز في شروط التعاقد من جانب المدرسة سواء في الأسعار أو نسبة ربح المدرسة أو شروط التنفيذ والتوزيع.
6) تحديد حد أدنى لسعر إعادة بيع الزي المدرسي.
ويترتب على هذه الممارسات تقييد المنافسة في هذا السوق الهام والحيوي مما يلحق الضرر بالطلبة وأولياء الأمور من المغالاة في أسعار الزي المدرسي بالإضافة إلى حرمان منتجي وموردي وتجار الملابس من الحق في إنتاج الزي المدرسي والمنافسة في السوق، وهذه الممارسات لا يوجد لها مبرر ولا تعود بالفائدة أو بالنفع على المستهلك، بل تقوم بالإضرار به وتحميله أعباءً ما كان ليتحملها في ظل وجود منافسة حرة قائمة على حرية الاختيار وفق أسعار وشروط أفضل من خلال إتاحة الزي المدرسي لدى أكثر من متجر ومصنع، وبالتالي حدوت تنافس فيما بينهم على جودة المنتج وسعره وهو الأمر الذي يعود بالنفع على المستهلك في الحصول على أجود المنتجات بأفضل الأسعار.
وعليه فإن هذه الإرشادات انتهت إلى مجموعة من التوصيات التي يتعين اتباعها من قبل الأشخاص المعنية في قطاع الزي المدرسي من المؤسسات التعليمية والمصنعين والموردين لتفادي التعرض للمساءلة القانونية وضمان وجود منافسة حرة تتمثل في الآتي:
- عدم تمييز الزي المدرسي من خلال اشتراط وضع تصاميم أو أشكال أو ألوان أو خطوط أو نقوش معقدة أو مركبة عليه بطريقة لا تتيح توافره في أكثر من مصدر، والاكتفاء بالألوان المناسبة مع توفير الشعار الخاص بالمدرسة لتثبيته على الزي المدرسي حالة اشتراطه من قبل المدرسة.
- عدم إجبار أولياء الأمور على شراء الزي المدرسي أو الأدوات المدرسية من منفذ محدد أو منافذ تابعة لذات المنفذ (أطراف مرتبطة) وترك الحرية لهم بالشراء من المنفذ الذي يناسبهم من حيث الجودة والسعر.
- السماح لجميع العاملين في قطاع الزي المدرسي أو الأدوات المدرسية بالتعامل ما لم يكن هناك ما يمنع ذلك مثل الجودة أو الخامات أو غيرها من الأسباب الموضوعية.
- عدم الاتفاق مع أي مورد على التعامل الحصري، إذا كان من شأن ذلك الضرر بالمنافسة، أو إقصاء المنافسين الآخرين.
- الإعلان عن مواصفات الزي المدرسي الخاص بها في حال قيامها لتغييره، على أن يكون الإعلان بشكل علني ومرئي لكل من أولياء الأمور والعاملين بسوق الزي المدرسي.
- الإعلان عن مواصفات الزي المدرسي في حال تغييره قبل بداية العام الدراسي الجديد بمدة كافية لا تقل عن شهرين بما يسمح للعاملين بسوق الزي المدرسي بدخول السوق والمنافسة فيه.
- الإعلان عن مواصفات الأدوات المدرسية بأكثر من طريقة محددة وواضحة.
- عدم ربط قطع الزي المدرسي والسماح لأولياء الأمور بشراء كل قطعة على حدة.
- عدم اتفاق المورد مع المدرسة على بيع المنتجات كحزمة وليس بمفردها.
- وضع شروط موحدة للموردين الذين يتم التعامل معهم.
- عدم التمييز والتفرقة في الاتفاقات أو التعاقدات، أيًّا كان نوعها، سواء كان هذا التمييز في الأسعار أو نوعية المنتجات أو شروط التعامل الأخرى.
- عدم تثبيت سعر إعادة بيع الزي المدرسي سواء داخل المدرسة أو خارجها.
- عدم وضع حد أدنى لسعر بيع الزي المدرسي سواء داخل المدرسة أو خارجها.
ويهيب الجهاز بضرورة التزام أصحاب المدارس أو القائمين على إدارتها والعاملين في أسواق الزي المدرسي والأدوات المدرسية الخاصة بالطلاب بالالتزام بتلك الإرشادات حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، كما يهيب الجهاز بالسادة المواطنين ضرورة إبلاغه في حالة رصد أو التعرض لأية ممارسات احتكارية ضارة مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة
