استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم؛ تطورات الاستراتيجية الوطنية لصناعةالسيارات، ومناقشة آليات برنامج توطين هذه الصناعة في مصر، بحضور المهندس حسام عبدالعزيز، عضو المجلس الاعلي لصناعة السيارات، والدكتور أحمد فكري، عضو المجلس الأعلى لصناعة السيارات، والمهندس إيهاب عوعضو المجلس الأعلىلصناعة السيارات.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى قيامه بالاجتماع بعدد كبير من مستثمري صناعة السيارات، في جنوبأفريقيا، على هامش مشاركته مؤخرا في اجتماعات القمة الـ 15 لتجمع البريكس نيابة عن السيد الرئيس، لافتًا لما استعرضهخلال هذا الاجتماع من خطوات اتخذتها الدولة المصرية من أجل توطين صناعة السيارات في مصر.
وأكد في هذا الصدد، ما لفت إليه من استعداد كامل لتوفير أي تيسيرات أو تحفيزات، بهدف الإسراع بتوطين هذه الصناعةالمهمة.
قال رئيس الوزراء إنه يجب أن يكون هناك خريطة طريق بتوقيتات محددة؛ لإنشاء مصانع للسيارات فيمصر، على غرار ما شهدناه في جنوب أفريقيا.
وطالب رئيس الوزراء الحضور بالتواصل المستمر مع مستثمري صناعة السيارات؛ لاستكمال هذه الخطوات، وتحقيق ما نطمحإليه من توطين هذه الصناعة المهمة.
واستعرض المهندس/ حسام عبدالعزيز، عضو المجلس الأعلى للسيارات، تطورات الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات.
وتم الإشارة إلى أن هدف الاستراتيجية هو إقامة صناعة مستدامة ترتكز على جدوى اقتصادية حقيقية ومزايا تنافسية عالميةبدعم فني من الاتحاد الأفريقي لمصنعي السيارات، وأن يكون ذلك البرنامج متوافقا مع قواعد التجارة العالمية، ويعزز مناقتصاديات الكم وتعظيم القيمة المضافة المحلية، ويعظم الفائدة من البنية التحتية الصناعية واللوجيستية المصرية، وخلق فرصعمل لائقة، واستقرار ميزان المدفوعات.
وأشار “عبدالعزيز” إلى مراحل تطور إعداد الاستراتيجية، موضحا أنه في فبراير 2023 انعقد الاجتماع الأول للمجلسالأعلى لصناعة السيارات، وتم توقيع 3 اتفاقيات إطارية بين الحكومة المصرية وشركات نيسان وستيلانتس ومجموعة المنصورللسيارات، وفي يونيو 2023 عُقد الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى لصناعة السيارات بحضور وفد الاتحاد الأفريقي لمصنعيالسيارات، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة ممثلة في وحدة صناعة السيارات بشأن الدعم الفني لخطةتطوير صناعة السيارات.
كما تم الإشارة إلى انعقاد الاجتماع الثاني لمجلس ادارة صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وانتهى إلى إدراجمبلغ 500 مليون جنيه من الموازنة العامة للدولة للصندوق.
و استعرض الاجتماع مراحل وتوقيتات تطبيق وتفعيل استراتيجية تطوير صناعة السيارات.
وأوضح الدكتور أحمد فكري، أن العامين الماضيين شهدا خطوات ملموسة في ملف توطين صناعة السيارات، ولكن يجباستكمال هذه الخطوات، واستعرض عددًا من الإجراءات المهمة المطلوبة في هذه الفترة في هذا الإطار.
واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة مستعدة لتقديم حزمة محفزات بشرط سرعة توطين هذه الصناعة،وتشغيل مصانع السيارات المطلوبة ضمن استراتيجية توطين صناعة السيارات، مشيرًا إلى الاستعداد التام لتوفير الأراضي،بل وبناء المصانع ضمن اتفاق مع مستثمرين جادين في صناعة السيارات، يتولون تشغيل هذه المصانع.
