قال الدكتور مهندس عمر عبدالعزيز رئيس شعبة المسابك بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن الشعبة هدفها الأساسي توطين الصناعة وتقنين وضع 2000 مسبك بالقطاع وضمه للمنظومة الشرعية بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يدعم القطاع الصناعي في الوقت الحالي ويرى أن الصناعة هي قاطرة التنمية والقادرة على الوصول بالاقتصاد المصري إلى بر الأمان.
وأكد رئيس شعبة المسابك في لقاء تليفزيوني على القناة الفضائية المصرية إن صناعة المسبوكات في مصر من أقدم الصناعات حيث بدأت في مصر منذ عام 3200 قبل الميلاد وكان القدماء المصريين ينتجون مسبوكات عالية الجودة مشيرا إلى أن صناعة المسبوكات في مصر هي العمود الفقري للصناعة حيث أنه بالنظر إلى الماكينات الموجودة في جميع المصانع في مصر سنرى أنها في حاجة إلى قطع غيار وكان يتم استيراده من الخارج وبدأنا في تصنيع أجزاء كثير من قطع الغيار للمصانع الى جانب ما يقوم به قطاع المسبوكات من توفير منتجات لمشروعات البنية التحتية والمحابس التي كان يتم استيرادها من الخارج، موضحاً أن قطاع المسبوكات نجح في تقليل فاتورة الاستيراد وتوطين الصناعة المحلية مما يقلل من الضغط على العملة الصعبة.
وأوضح د.عمر عبدالعزيز أنه مع توليه رئاسة شعبة المسابك كان هناك عدة مشكلات تواجه القطاع على رأسها صعوبة الحصول على التراخيص للمصانع العاملة بالقطاع ومنها منطقة العكرشة التي صدر لها قرار جمهوري رقم 555 لسنة 2020 بتحويلها لمنطقة صناعية ولكن تأخر تفعيل ذلك من قبل الجهات التنفيذية، ولكن دخلت المنطقة ضمن مبادرة حياة كريمة وسيتم تطويرها بالكامل.
وأضاف أن منطقة العكرشة على مساحة 492 فدان وتضم أكثر من 2000 مصنع وورشة ويصل عدد المصانع المرخصة بها إلى 162 مصنع فقط مشيرا إلى أنه بصدد تشجيع المصانع بالمنطقة للدخول في الاقتصاد الرسمي بدلا من الاقتصاد الموازي مشيرا إلى أن هذه المصانع تعمل بأساليب بدائية باستخدام الفحم والمازوت وذلك يؤثر على البيئة والعمال مؤكدا أن غرفة الصناعات المعدنية برئاسة اللواء أركان حرب عماد الألفي، وشعبة المسابك اتفقتا مع البنك الاهلي المصري علي توفير التمويل اللازم لتحديث مصانع المسبوكات بفائدة 5% متناقصة، وذلك فى إطار التعليمات والتوجيهات المستمرة لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير الصناعة.
وأكد أن البنك سيعمل علي توفير الدعم اللازم لتمويل مصانع المسبوكات الراغبة في تحديث وتطوير الآلات والمعدات والتحول الي العمل بالكهرباء بدلا من الاعتماد علي الوقود الضار للبيئة مثل الفحم والمازوت، وذلك في إطار مبادرة البنك المركزي المصري لتحديث الصناعة بسعر عائد 5% سنويا متناقصة وفقا لمبادرة الرئيس السيسي بدعم المشروعات الصغيرة.
وأضاف رئيس شعبة المسابك أنه بعد تركيب الفرن سيحتاج المصنع إلى توصيل كهرباء فتم التواصل مع وزارة الكهرباء بالطاقات الكهربائية التي تحتاجها هذه المصانع وتوصيلها بالتقسيط على أقساط متساوية لمدة عامين.
وأكد عبدالعزيز أن قانون 152 لسنة 2020 به حوافز ضريبية كثيرة جدا لجذب الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الشرعية، فضلا عن أن القيادة السياسية وجميع أجهزة الدولة تستهدف تحويل مصر لدولة صناعية .
