بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع رؤساء الغرف الصناعية، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، فرص تعزيز دور القطاع الخاص وتوطين الصناعة.
وأشار رئيس الوزراء الى اقتناع الحكومة بأن العمل على تطوير الصناعة هو السبيل الوحيد لإحداث نمو اقتصادي حقيقي، مؤكداً أن الحكومة اتخذت خلال الفترة الماضية خطواتٍ واسعة لدفع قطاع الصناعة الوطني، أهمها ما تم في مجال سداد المتأخرات المُستحقة للمصدرين، برقم سيصل لنحو 30 مليار جنيه هذا العام، وكذلك تشكيل لجنة مركزية لتوفير وتخصيص الأراضي الصناعية، فضلاً عن منح العديد من التيسيرات للصناعة في قانون الاستثمار، مشيراً إلى أن كل التعديلات التي دخلت على قانون الاستثمار تقريبا تخدم قطاع الصناعة، مؤكدا الاستعداد التام لاتخاذ أي قرارات جديدة تخدم هذا القطاع المهم.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تتابع ما يطرحه البعض حول ضرورة إعطاء الفرصة كاملة للقطاع الخاص وعدم تدخل الدولة، مؤكداً أن الدولة مستعدة لذلك تماماً، بحيث تكتفي بتنظيم السوق، مشيراً إلى أن التحديات والظروف الصعبة التي رافقت السنوات السابقة، لظروف جائحة كورونا، والأزمة الروسية الاوكرانية، وقبلهما عدم الاستقرار، هي التي دفعت الدولة للتدخل في بعض الأنشطة لتوفير فرص العمل في ظل احجام القطاع الخاص حينها عن زيادة استثماراته، قائلاً: “ونحن لا نلومه على ذلك، ومستعدون الآن تماماً لمنح الفرصة كاملة للقطاع الخاص”.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة لديها حالياً قائمة بـ 152 مُنتجاً، لها أهمية وأولوية وطنية، وتتطلع لتوطين الصناعة من خلالها، معتبراً أن ذلك يتيح فرصة كبيرة أمام المستثمرين الصناعيين للاستفادة من هذه القائمة، والمساهمة في توطين صناعة تلك السلع والمنتجات، ومن ثم تخفيض الفاتورة الاستيرادية.
وشرح المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، تفاصيل قائمة الـ 152 منتجاً التي تم حصرها بهدف توطين الصناعة، مشيراً إلى أنه تم التواصل مع رئيس اتحاد الصناعات في هذا الشأن، كما أن جهاز التمثيل التجاري يعمل على الترويج لهذه الفرص الصناعية، مؤكداً استعداد الحكومة لسماع أية مقترحات من جانب المستثمرين الصناعيين.
و أكد رؤساء الغرف الصناعية خلال الاجتماع ضرورة التركيز على ما نمتلكه من مواد خام باعتبارها هي الأساس لكل صناعة، وضربوا بعض الأمثلة لعدد من الصناعات التي يتوافر لها مواد خام، كما ثمنوا من جهة ثانية قيام الحكومة بتحمل سداد الضريبة العقارية، وطالبوا بإلغائها على قطاع الصناعة بوجه عام، وليس إيقافها، كما عرض رؤساء الغرف الصناعية بعض المقترحات لزيادة الصادرات إلى دول إعادة الإعمار على وجه الخصوص.
وأوضح رؤساء الغرف أن لديهم فرصاً واسعة في التصدير، ليس فقط في أسواق أفريقيا، ولكن أيضًا في الأسواق الأوروبية، وقد تم خلال الاجتماع، عرض أنشطتهم المختلفة، وجهود توفير المنتجات المختلفة في الأسواق، كما تم استعراض جهودهم المبذولة لزيادة فرص التصدير.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور مصطفى مدبولي استعداد الحكومة لتوفير السفن لتصدير أية منتجات، وكذا توفير المخازن في عدد من دول القارة الأفريقية، والمساعدة في هذا الملف، مشيراً إلى أن وزير النقل أعلن أكثر من مرة الجاهزية لذلك.
كما استعرض الاجتماع مقترحات غرفة صناعة الدواء لتذليل التحديات التي تواجه القطاع الدوائي المصري، حيث عرض رئيس الغرفة عدداً من الفرص التي يمكن الاستفادة منها من أجل تمويل ودعم الأبحاث في المجال الدوائي، وكذا إجراءات اعتماد المصانع من جانب الجهات الدولية، وإجراءات التسجيل في الدول المُستهدفة للتصدير، إلى جانب فرص تعميق صناعة الدواء محلياً في المستحضرات الحيوية وألبان الأطفال وأدوية السرطان وكل ما يتم استيراده من منتجات ومستحضرات دوائية في الوقت الراهن.
