انتهى الدكتور أحمد عفيفى، الخبير الاقتصادى، من إعداد دراسة اقتصادية حدد من خلالها 9 توصيات تجعل مصر على قمة الدول الجاذبة للاستثمار الاجنبى، مشيدًا في الوقت ذاته بالإجراءات المتعددة التي اتخذتها الدولة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار والتي تعتمد على دراسة حقيقية لمناخ الأعمال في مصر والاستفادة من التجارب الدولية.
وجاءت أولى التوصيات بالأهمية القصوى لمتابعة تنفيذ التشريعات الجادة لتحفيز الاستثمار حيث لابد من المتابعة الجادة لآليات التنفيذ واقعيًا حيث يعانى المستثمرين من الإجراءات البيروقراطية المعقدة والعمل على إقامة نظام يضمن تحقيق البيروقراطية المثلى تيسيراً على المستثمرين.
أشارت “الدراسة”، إلى أن ثاني التوصيات ركزت على ضرورة متابعة تنفيذ ما وضعته الدولة من أسس الانطلاقة الاقتصادية من البنية التحتية والأساسية من مرافق وتعليم وصحة وطرق وغيرها من ضروريات أملًا في تشجيع الاستثمار وتحقيق نمواً شاملاً هناك ضرروة للمتابعة الجادة في تطبيق الاليات خاصة في مجتمع الأعمال.
وأكدت ثالث توصيات الدراسة أنه الرغم من أهمية اللجوء الى المؤسسات الدولية إلا أنه ليس بالضرورة اللجوء إلى تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولى كاجراءات لا بديل عنها وإمكانية اختيار التوصيات والسياسات الملائمة لطبيعة الاقتصاد والظروف الخاصة بالمجتمع المصرى فالتجربة الماليزية أكدت إمكانية الاعتماد على سياسات من ممكنة خارج توصيات الصندوق ومواجهة (الصدمات الخارجية) مثل أزمة فيروس كورونا المستجد والحرب الأزمة الروسية الأوكرانية، بسياسات تساعد على الخروج بأقل الخسائر، والتحول بالاقتصاد المصرى الى اقتصاد اكثر مرونة في مواجهة الصدمات الخارجية وأكثر صلابة اعتماداً على القطاعات الإنتاجية (زراعة – صناعة).
واقترحت التوصية الرابعة للدراسة التي أعدها الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد عفيفي، عدم رفع سعر الفائدة إسوة بما يحدث في اغلب الدول عقب رفع الفيدرالي الامريكى لسعر الفائدة كسياسة نقدية انكماشية لاحتواء التضخم، حيث أكدت الدراسة أن سعر الفائدة في مصر مرتفع وذلك في غير صالح الاستثمار كما أنه يؤدى لزيادة الأعباء على الدولة، وفي ذلك المجال يُمكن اللجوء الى أدوات أخرى مثل رفع نسبة الاحتياطي وعدم ربط سعر الفائدة بالاقراض والاقتراض – بعوائد شهادات الاستثمار التي تصدرها البنوك.
ونصت خامس التوصيات على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة تعمل علي الترويج للسياحة في مصر حيث تتوافر مقومات السياحة بأشكالها (ترفيهية – علاجية –تعليمية – ثقافية) خاصةً أن السياحة مصدر رئيسى لزيادة الدخل القومى ومورد مباشر للنقد الأجنبي وقطاع يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة والاستفادة من عدم استقرار الأوضاع المعيشية خاصة في أوروبا بصفة عاجلة خاصة مع التغيرات المناخية.
وتناولت التوصية السادسة منح حوافز للاستثمار الاجنبى خاصة الذى يعتمد على تكنولوجيا متميزة مع استخدام مستلزمات انتاج محلية وعمالة ومواد أولية محلية والتدرج في الحوافز الخاصة بالاستثمار الاجنبى المباشر لما يقدمه من مساهمة إيجابية في تحقيق النمو الشامل وتعظيم الاستفادة من تحرير سعر الصرف في هذا الصدد.
أما سابع التوصيات فركزت على التوسع في استخدام الغاز الطبيعي محليًا ليحل محل المنتجات البترولية التي نقوم باستيرادها وإمكانية الاستفادة من الطلب العالمى وعلى الأخص الاوربى علي الغاز الطبيعي (خاصةً مع تزايد الاكتشافات المصرية بعد ترسيم الحدود)، وأوصت الدراسة في المحور الثامن منها بأهمية العمل الجاد للاعتماد علي الذات من خلال التوسع في زراعة القمح محليًا لتحقيق الأمن الغذائى عن طريق توفير مناخ استثمارى مناسب ومستلزمات الزراعة العاجلة (تقاوى – أسمدة)، ومن ناحية أخرى يجب تنويع مصادر استيراد القمح والزيوت لتأمين المخزون الاستراتيجي المحلي من المواد الغذائية الضرورية.
واختتمت الدراسة توصياتها بضرورة التوسع وبشكل عاجل في برامج الحماية الاجتماعية على غرار برامج تكافل وكرامة وحياة كريمة وذلك لحماية الفئات الأكثر تضررًا من التضخم سواء المحلي أو المستورد الناتج عن ارتفاع الأسعار عالميًا،
