أعلن خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن موافقة الاتحاد الأوربي علي طلب الجانب المصري بعدم مد العمل بالقرار الصادر من المجلس الأوربي في ١٦ديسمبر ٢٠٢٢والذي يقضي بتعليق تطبيق الرسوم الجمركية علي الواردات الاوربية من اليوريا والامونيا من مختلف دول العالم ( فيما عدا روسيا وبيلاروسيا) .
قال أبو المكارم ان قرار الاتحاد الأوربي جاء تتويجا للجهود المبذولة من قبل المجلس وجهاز التمثيل التجارى ممثلا في الوزير المفوض التجارى ناصر حامد مدير شئون الاتحاد الأوربي بالتمثيل التجارى وفريق عمل مكتب التمثيل التجارى في بروكسل والذين قادوا مجموعة من الاجتماعات مع الجانب الأوربي وشارك فيها ممثلي الشركات المصرية المعنية، مشيرا إلي توجيه مجموعة من المخاطبات الرسمية في هذا الشأن التي تطالب المفوضية الأوروبية بإلغاء مد العمل بالقرار المذكور والعودة للعمل بالرسم الجمركي المعتاد ٥.٥%علي الامونياو٦.٥% علي اليوريا من مختلف دول العالم واستمرار تمتع المنتج المصري بطبيعه الحال بالاعفاء الجمركي
أوضح أبو المكارم ان المفاوضات نجحت في عرض وجهه النطر المصرية علمياوعمليا وتطبيقيا وبالارقام لافتا أنه بناء علي هذا اصبح هناك كروت تفاوض تمكن المفاوض المصري من الجلوس علي مائدة المفاوضات مشيرا انه في النهايه تكللت المفاوضات بالنجاح في إثبات وجاهه وجهه النظر المصريه ودحض وجهه النظر الدول الاخري .
حيث أثبتت المفاوضات أن القرار الاوربي في غير صالح الصادرات المصريه من الاسمده لانه بناء علي اتفاقية المشاركة المصرية – الاوربية الموقعه بين مصر والا تحاد الاوروبي عام ٢٠٠٤ يسمح للصادرات المصريه من الاسمده بالنفاذ للسوق الاوربي معفاه من الرسوم الجمركيه في حين ان باقي الدول تخضع صادراتها من الاسمدة لرسوم جمركيه تقدر بنحو ٥.٥٪ للامونيا و٦.٥٪ لليورويا.
اكد خالد أبو المكارم ان وقف المد بالقرار الأوربي والخاص باعفاء الواردات من الاسمدة من كل الدول سيمنح مصر ميزه نسبيه في التعامل مع السوق الاوربي ، وهي دخول المنتجات المصريه بدون رسوم جمركيه والتي تتحملها الدول الاخري بمعدل ٥.٥٪ للامونيا ولليوريا ٦.٥٪
وكان المجلس قد اجري استطلاعا لرأي كبري الشركات المصرية المصدرة لليورياوالامونيا للسوق الاوربية حول احتمالية مد العمل بقرار المجلس الأوربي رقم ٢٤٦٥ الصادر في ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢ بتعليق تطبيق الرسوم الجمركية علي الواردات الاوربية من اليوريا والامونيا من مختلف دول العالم ( فيما عدا روسيا وبيلاروسيا)وماترتب عليه من تقليل الحصة السوقية للشركات المصرية في صادراتها إلي الاتحاد الأوربي.
أوضح محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس ان الشركات المصرية المستطلع رأيها ابدت رغبتها الشديدة في عدم استمرار العمل بالقرار المشار إليه نظرا لتاثيره السلبي علي صادراتها وخفضه للحصه السوقية لها في أسواق الاتحاد الأوربي مما ادي الي لجوء ها لتخفيض اسعارهاللاستمرار في المنافسة .
اضاف مجيد ان المكتب التجارى في بروكسل تلقي بريدا الكترونيا من المفوضية الأوروبية يؤكد فيه علي اهمية الصادرات المصرية من اليوريا والامونيا لاسواق الاتحاد الأوربي والإشارة إلي أن مصر هي اكبر مورد لليوريا وثالث اكبر مورد للامونيا إلي الاتحاد الأوربي في ٢٠٢٢ والتأكيد علي تطلع المفوضية الأوروبية الي ان تظل مصر مصدرا مهما وموثوقا للاسمدة للاتحاد الأوربي .
وتشهد الصادرات المصرية من الاسمدة للاتحاد الأوربي ارتفاعا ملحوظا حيث بلغت نحو ١.٨مليار يورو خلال ٢٠٢٢ مقابل ٥٢١.٧ مليون يورو عام ٢٠٢١.
محققه ارتفاعا بلغت نسبته ١٨٧.٥% وهو ما يمثل نحو ١١% من اجمالي الصادرات ونحو ١٩% من الصادرات الغير بترولية الي إلاتحاد الأوربي وجاءت فرنسا كأكثر الدول المستوردة للاسمدة خلال ٢٠٢٢بقيمة حوالي ٣٧٥مليون يورو يليها ايطاليا بقيمة بقيمة ٢٤٩مليون يورو ، اسبانيا بقيمة بلغت ١٨٣ يورو ثم اليونان بقيمة حوالي ١٤٩ مليون يورو وبلجيكا بقيمة حوالي ٩٧ مليون يورو .
وفيما يتعلق بالصادرات من البنود التي شملها القرار الأوربي فقد بلغت الصادرات إلي الاتحاد الأوربي نحو ١٩٤مليون يورو للامونيا ونحو ١.٦٢مليار يورو لليورويا.
