أشاد المهندس يوسف رشدان عضو جمعية شباب الأعمال بتعديلات قانون الاستثمار و الحوافز التي أعلنها رئيس الوزراء للقطاع الخاص مؤكدا أن هذه الخطوات تعكس حرص الدولة علي تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي وتوفير مناخ جاذب للاستثمار في مصر.
وثمن رشدان التعاون بين مؤسسات الدولة المصرية بهدف بيئة ومناخ استثمارى داعم ومحفز للاستثمار فى مصر، وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس السيسي الذي يدعم القطاع الخاص موضحا أن تعديلات قانون الاستثمار وحوافز الحكومة علامة فارقة في مسيرة الاقتصاد المصري
وأكد رشدان أن الشراكة بين الصندوق السيادي المصري و القطاع الخاص زاد من ثقة رجال الأعمال المصريين في جدية الحكومة علي دعم القطاع الخاص مشيرا إلي أن صندوق مصر السيادى هو ذراع استثمارية مهمة للدولة و يعمل كشريك للقطاع الخاص، من خلال دراسة الفرص الاستثمارية بالدولة وإتاحة تلك المشروعات الاستثمارية للقطاع الخاص
وأوضح رشدان أن وثيقة سياسة ملكية الدولة استكملت الإصلاحات التي تتبناها الدولة المصرية، في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتهيئة البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، وذلك من خلال وضع الأسس والمرتكزات الرئيسة لوجود الدولة في النشاط الاقتصادي.
كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قد أكد أن الزيادة المستهدفة في الحصيلة الدولارية البالغة نحو 70 مليار دولار في السنة، «سيتم تحقيقها من خلال زيادة إيرادات السياحة بنحو 20 في المائة سنويا، والصادرات السلعية 20 في المائة، وتحويلات المصريين من الخارج 10 في المائة والاستثمارات الأجنبية المباشرة 10 في المائة وإيرادات قناة السويس 10 في المائة وخدمات التعهيد 10 في المائة».
