كشفت وزارة الصناعة في تقرير لها عن انجازات قطاع الصناعة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي في 9 سنوات
ومن مؤشرات التنمية الصناعية في 9 سنوات :
• إقامة 17 مجمع صناعي بـ15 محافظة، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، وقد تم الانتهاء من إنشاء هذه المجمعات الصناعية بنسبة 100% وهي:
– المجمع الصناعى بمدينة السادات بالمنوفية باجمالى وحدات 296 وحدة والمجمع الصناعى بمحافظة بورسعيد جنوب الرسوة باجمالى 118 وحدة، المجمع الصناعى بمدينة بدر بالقاهرة باجمالى 87 وحدة، والمجمع الصناعى بمرغم 1 بالإسكندرية باجمالى 238 وحدة، ومجمع مرغم 2 بالإسكندرية باجمالى 204 وحدة، ومجمع الغردقة بالبحر الأحمر باجمالى 218 وحدة، والمجمع الصناعي بالمحلة الكبرى بالغربية باجمالى 611 وحدة، والمجمع الصناعي بالبغدادي بالأقصر باجمالى 206 وحدة، والمجمع الصناعي بالمطاهرة بالمنيا باجمالى 68 وحدة، والمجمع الصناعي بغرب جرجا بسوهاج باجمالى 178 وحدة، والمجمع الصناعي ببياض العرب ببني سويف باجمالى 266 وحدة، ومجمع عرب العوامر بمحافظة أسيوط باجمالى 272 وحدة، ومجمع هو بمحافظة قنا باجمالى 420 وحدة، ومجمع الجنينة والشباك بمحافظة أسوان باجمالى 308 وحدة، والمجمعين الصناعيين بالفيوم (المعدني بإجمالي 116 وحدة والخرساني بإجمالي 576 وحدة)، وجاري الانتهاء من أعمال ترفيق مجمع حوش عيسى بمحافظة البحيرة بإجمالي 864 وحدة تمهيداً لطرحه.
• إنشاء مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكي على مساحة 506 فدان.
• مدينه الجلود بالروبيكي: تم الانتهاء من المرحلة الأولى بنسبة 100%، والمرحلة الثانية بنسبة 45% والمرحلة الثالثة بنسبة 95%.
• برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر: مشروع تنفيذ أعمال البنية التحتية شبكات (مياه – صرف – طرق – كهرباء – اتصالات – غاز طبيعي) في منطقتي غرب جرجا، وغرب طهطا بمحافظة سوهاج ومنطقتي قفط وهو بمحافظة قنا.
• بلغت المساحة الإجمالية للأراضي الصناعية المطروحة خلال الفترة من عام 2016 وحتى عام 2020 شاملة الطرق والخدمات والمساحات الخضراء وساحات الانتظار 37 مليون متر مربع
• بلغت عدد قطع الأراضي الصناعية المخصصة من عام 2016 وحتى مايو 2023 نحو 3905 قطعة أرض، بإجمالي مساحة 14 مليون و800 ألف متر مربع.
• منح 85 ألف و752 رخصة تشغيل من عام 2017 وحتى مايو 2023
• منح 7433 رخصة بناء من عام 2015 وحتى مايو 2023
• منح 57 ألف و122 سجل صناعي.
• الانتهاء من ترفيق 10 مناطق صناعية، وجاري استكمال أعمال الترفيق في 26 منطقة صناعية
• اعتماد 720 عقد بيع أراضي موقعة بنظام المطور الصناعي
• إعداد هيئة التنمية الصناعية 56.6 ألف دراسة في مجالات التخفيضات الجمركية، واحتياجات الجهات الحكومية، والمناقصات الحكومية، ومساندة الصادرات.
وقد جاءت أهم القرارات المتعلقة بالقطاع الصناعى على النحو التالي:
– اصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية
– إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية.
– إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية.
– إصدار قرار بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 والخاص بـالسجل الصناعي ويتضمن إلغاء السجل الصناعى المؤقت، واتاحة إصدار سجل صناعى مشروط لضمان جدية المشروع
– قرار وزاري بمد الترخيص للشركات المصرية المصنعة والمصدرة لمنتجات شركة ديزنى العالمية حتى ديسمبر 2019 بما يتيح تصنيع وتصدير المنتجات المصرية من الملابس الجاهزة والمفروشات الى الشركات العالمية.
– قرار وزاري بتشكيل المجلس الأعلى للتمور برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كافة القطاعات المعنية بقطاع التمور في مصر.
– قرار وزاري بإنشاء مجلس الصناعات النسيجية برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلي الأطراف المعنية بتنمية صناعة الغزل والنسيج في مصر.
• أنشطة للارتقاء بالصناعة
– تقديم حزمة كبيرة من التيسيرات للأنشطة الصناعية للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة
– إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي والذي يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية واحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة وايجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين
– إصدار حزمة تيسيرات غير مسبوقة لتسهيل حصول صغار المستثمرين على وحدات بالمجمعات الصناعية المتخصصة.
– إطلاق البرنامج القومي لتحويل واحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة
– بدء تصنيع الأتوبيسات ذات الطابقين المكيفة والمنتجة محليا لصالح هيئة النقل العام والتي تم تشغيلها داخل شوارع وضواحي مدينة القاهرة.
– الموافقة على طرح الأراضى الصناعية بنظام حق الانتفاع وبأسعار الترفيق مع تحديد آلية واضحة للتسعير، فضلا عن اعداد منظومة تيسيرات جديدة فى كافة الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمستثمر الصناعى.
– التعاون مع مجموعة البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” وعدد من الجهات الدولية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.
• مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون:
– توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في مجال تحديث البنية التحتية لصناعة الحبوب والألبان والمخابز بين مصر وروسيا يستهدف بناء مرافق بنية تحتية جديدة في مصر لتخزين وتجهيز الحبوب والمخابز ومعالجة الالبان وذلك لمدة 3 سنوات.
– توقيع عقد إدارة شعار القطن المصرى بين الوزارة واتحاد مصدرى الاقطان وجمعية قطن مصر بهدف توفير الحماية للقطن المصرى والترويج والتسويق لمنتجاته فى الأسواق المحلية والدولية.
– توقيع وثيقة مشتركة مع وزارة الشئون البرلمانية الألمانية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين فى مجالات الصناعة والسياسات التجارية والاستثمار والطاقة والبيئة والنقل والبنية التحتية والسياحة.
– توقيع عقد مشروع “تشغيل الشباب في مصر: إيجاد سبب للبقاء” مع منظمة العمل الدولية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من صندوق الأمم المتحدة الائتماني للأمن البشري، وبتمويل يبلغ 2 مليون دولار.
– توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والمعادن الليبية ممثلة في الهيئة العامة للمناطق الصناعية.
– توقيع وثيقة مشروع تنمية وتطوير المجمعات الصناعية الصديقة للبيئة في مصر بين وزارة التجارة والصناعة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” بالقاهرة في إطار البرنامج العالمي للمجمعات الصناعية الصديقة للبيئة في الدول النامية والذي تموله الحكومة السويسرية وتنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
– توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التكامل الصناعي في إطار التعاون الثلاثي بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية ووزارة الصناعة والمعادن في جمهورية العراق.
– توقيع مبادرة الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين بهدف تعزيز الأمن الغذائي والدوائي وتحقيق التعاون والتكامل المشترك في مجالات الصناعة والاستثمار وسلاسل التوريد والزراعة والأسمدة والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات.
– توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وبين شركة إيه بي بي العالمية يستهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب الفني والمهني وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي من خلال تطوير الامكانات الفنية والتدريبية بـ5 مراكز تدريب تابعة لمصلحة الكفاية الانتاجية وتحسين كفاءة الطاقة بمنشأتين صناعيتين.
– توقيع اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس بين مصر وروسيا بمنطقة شرق بورسعيد على مساحة 5.25 مليون متر مربع بنظام حق الانتفاع
– توقيع اتفاق إنشاء منطقة صناعية بولندية في العين السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
– توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس” بشأن إنشاء المنصة الصناعية الرقمية لتيسير تقديم الخدمات والإجراءات المختلفة للمستثمرين في قطاع الصناعة.
