اتفقت غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات مع وزارة الزراعة علي توفير احتياجات مصانع الغزل والنسيج المصرية من الأقطان قصيرة ومتوسطة وطويلة التيلة المزروعة محليا.
وقال المحاسب محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية في بيان صحفي اليوم، ان الغرفة تجري حاليا حصرا باحتياجات المصانع المحلية من الأقطان اللازمة من الاصناف القصيرة والمتوسطة والطويلة، تمهيدا لإخطار وزارة الزراعة بالاحتياجات المطلوبة ليتم توفيرها عبر نظام الزراعة التعاقدية.
وأشاد المرشدي بهذه الخطوة الهامة التي تمت عقب عدد من الاجتماعات المتتالية مع مسئولي وزارة الزراعة الذين أبدوا ترحيباً كبيرا للتعاون في هذا الملف الحيوي، لما له من أهمية كبيرة في توفير احتياجات المصانع والمغازل المحلية بدلا من استيرادها، والوقوع تحت وطأة الظروف والأوضاع العالمية.
وأوضح أن التوسع في زراعة الأقطان بمختلف أنواعها في مصر سيكون له مردود ايجابي كبير لتشغيل المغازل ومصانع النسيج المحلية وضمان استمرار عملها، والحفاظ علي العمالة من ناحية، وكذلك تقليص الاستيراد وخفض الضغط علي العملات الأجنبية من ناحية اخري
واكد المرشدي أهمية العمل والتكاتف بكل قوة بين الجهات الحكومية وغرفة الصناعات النسيجية وممثلي القطاع الخاص للارتقاء بمنظومة القطن المصري وصناعة الغزل والنسيج في مصر من أجل توفير الأمن الكسائي للمواطنين وتلبية الاحتياجات المحلية، فضلا عن التصدير الي الأسواق الخارجية، بما يضمن المساهمة في تحقيق خطة القيادة السياسية للوصول بالصادرات المصرية الي 100 مليار دولار.
ومن الجدير بالذكر ان مجلس الوزراء كان قد اعلن في مايو الماضي، تحديد سعر ضمان لتوريد القطن لهذا العام، بحيث يكون سعر الضمان 5500 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة، و4500 جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة.
