اعتمد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي محضري اجتماعي اللجنة العليا للتعويضات، الأول رقم 58 بتاريخ 26 إبريل 2023، والثاني رقم 59 بتاريخ 21 مايو 2023، وذلك بشأن قيم التعويضات المستحقة للمتعاقدين بعدد من عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
كما اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، المنعقدة بتاريخ 31 مايو 2023، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد، لعدد 70 مشروعاً في قطاعات النقل والإسكان والمرافق، بهدف استكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها.
واعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الخاص بسياسات وضوابط التعامل مع الملفات والعقود الصادرة من جهات الولاية السابقة، الصادر عن الجلسة رقم 179 لمجلس إدارة الهيئة المُنعقدة بتاريخ 6 إبريل 2023، باعتباره من القرارات الصادرة بالقواعد والشروط المُنظمة لإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي والعقارات المُخصصة للهيئة، ويَلزم عرضها على مجلس الوزراء.
ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات منها الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون لجوء الأجانب.
ونص مشروع القانون على أن يلتزم اللاجئون وطالبو اللجوء بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، ويجوز لرئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها لمدة مماثلة، ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة شهور من تاريخ العمل به.
كما نص مشروع القانون على أن تنشأ لجنة تسمى “اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين”، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، وتكون هي الجهة المهيمنة على كافة شئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، كما تتولى بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
ويصدر بتشكيل “اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين”، ونظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتعد اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء، ويكون للجنة، أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، واختصاصاته، قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تخصيص مساحة نحو 136 ألف م2، من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية الحمام بمحافظة مطروح، لاستخدامها في إنشاء محطة تحلية مياه البحر، ضمن الخطة الاستراتيجية لإنشاء عدد من محطات تحلية مياه البحر حتى عام 2050 بالشراكة مع القطاع الخاص.
ووافق مجلس الوزراء على قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بطرح وبيع المرحلة الأولى من الوحدات السكنية الكائنة بمنطقة سور مجرى العيون بمحافظة القاهرة.
كما تمت الموافقة على قيام محافظة القاهرة بتفويض هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في نقل ملكية ما يخص كافة الوحدات المُباعة، من نصيبها من أرض المشروع بمنطقة سور مجرى العيون بالمحافظة، حتى يتسنى للهيئة البدء في اجراءات الطرح والبيع واستكمال الاجراءات طبقاً للقواعد المتبعة في هذا الشأن.
وتشهد أعمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، إنشاء 79 عمارة سكنية بارتفاعات مختلفة، وكذا مول تجاري إداري ترفيهي فندقي.
ووافق مجلس الوزراء على استمرار شركة “ترسانة السويس البحرية” في نشاطها، وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن شركة “ترسانة السويس البحرية” هي إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، وتخضع لأحكام قانون هيئات وشركات القطاع العام رقم 97 لسنة 1983، ويعمل بها عدد كبير من المتخصصين من ذوى الكفاءة والخبرة فى مجال صيانة وإصلاح السفن، وتعاملا مع التحديات التي واجهت الشركة خلال الفترة الماضية نتيجة للازمات والظروف العالمية، فقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات، منها إضافة أنشطة جديدة للشركة وإبرام العديد من الشراكات مع القطاع الخاص الأجنبي، هذا إلى جانب ما يتعلق بعدد من الإجراءات الإصلاحية لمسار الشركة، تعظيماً لما تمتلكه من أصول وبنية تحتية.
ووافق المجلس أيضاً على استمرار شركة القناة للحبال ومنتجات الألياف الطبيعية والصناعية في نشاطها.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإنشاء شركة قناة السويس القابضة للصناعات والخدمات البحرية والاستثمار، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام، وتمت الإشارة إلى أن هذا القرار يأتي انطلاقًا من حرص الدولة على تنشيط شركات القطاع العام المملوكة لهيئة قناة السويس، وتحسين أوضاع العاملين بها، كما يأتي تنفيذًا للتوجه نحو تعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية.
