أكد المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الاعمال المصريين بضرورة إنشاء مجلس أعلى لمواد البناء يضم جميع الجهات المختصة والخبراء لتنظيم عمل قطاع مواد البناء وتوفير البيئة المناسبة وتوحيد الاراء والقرارات بهذا القطاع ومساندته في تحقيق نمو ونشاط مستمر وكذلك إحداث حالة من استقرار الاسعار قدر الامكان للمستهلك.
وأشار المهندس داكر عبد اللاه الى ان القرارات الخاصة بقطاع مواد البناء من الحديد والاسمنت لابد ان تكون مدروسة جيدا وهناك توافق عليها من جميع المعنيين بهذا القطاع مثل الموافقة على تخفيض انتاج الاسمنت بالمصانع او فرض رسوم إغراق أو حماية على واردات الحديد حماية للمنتج المحلي او اسعار الطاقة لهذه الصناعات أو تحديد السعر النهائي للمستهلك وكذلك تخفيض الانتاج او زيادته.
ودعا داكر الى ضرورة وجود تحليل سعر لانتاج طن الاسمنت بالمصانع وصولا للمستهلك حتى لا يتم المغالاة ورفع الاسعار من البعض بدون مبرر خاصة ان الاسعار العالمية للاسمنت اقل من السعر المحلي.
واشار الى وجود العديد من شركات الاسمنت الاجنبية في السوق المصري ويجب ان يكون هناك فرص تصديرية للمنتج المصري بشكل أكبر وعدم الاكتفاء بالانتاج للسوق المحلي فقط الذي يعاني حاليا من الركود بسبب ارتفاع الاسعار والذي من المنتظر نموه مع إقرار تعديلات قانون البناء الجديد والتصالح في مخالفات البناء وغيره من التشريعات .
وشدد المهندس داكر على ضرورة إعادة تقييم قرارات فرض رسوم الحماية على واردات الحديد حتى يحدث توازن في الاسعار وفتح استيراد الحديد بشكل نسبي حسب الحاجة في السوق وتلبية الاحتياجات المستقبلية .
وتوقع المهندس داكر زيادة في الطلب على مواد البناء في الفترة القادمة بالتزامن مع الانتهاء من تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء خلال الفترة المقبلة.
