قال محمد أبو باشا عضو مجلس اداره الجمعيه المصريه لشباب الأعمال أمين الصندوق، أن مجلس إدارة الجمعيه المصريه لشباب الأعمال، أن الاستراتيجيه التي عمل عليها مجلس الاداره الجديد تستهدف خدمه الاعضاء وتعزيز اهداف الجمعيه وتحسين مناخ الأعمال ودعم دور توعيه الاعضاء بأهم القوانين الجديدة التي تناقشها الحكومه ” الضريبه الالكترونيه والتسجيل المسبق”.
وأضاف أبو باشا، علي هامش المؤتمر الصحفي الذي ينظمه مجلس إدارة الجمعيه المصريه لشباب الأعمال لاستعراض خططه المستقبليه، أن مجلس الاداره الحالي يستهدف العديد من محاور التعاون مع العديد من الجامعات والمؤسسات المحليه والدوليه بهدف توفير العديد من الخدمات المتميزة للأعضاء، حيث تم توقيع بروتوكول اتفاق مع المركز المصري للمدريين وجامعه النيل والجامعة الامريكيه، والعديد من البنوك، وسيتم عمل العديد من البرتوكلات في المستقبل، بهدف توفير دورات مختلفه في قطاعات مختلفة بالاقتصاد المصري، لأعضاء الجمعيه وتوفير خدمات مميزة.
وكشف أبو باشا، بأن مجلس الإدارة الحالي لديه رؤية مختلفه لأفريقيا، حيث تم خلال الفتره القليله الماضيه التواصل مع عدد كبير من الجمعيات المماثله لشباب الأعمال بأفريقيا ، حيث يستهدف التواصل التعاون ودعم العلاقات الثنائية والاقتصادية بين مصر ومختلف الدول الافريقيه، ودعم التواصل بين الدول الافريقيه وبعضها من خلال دور شباب الأعمال والجمعيات أو الجهات المماثله بتلك الدول.
وكشف أبو باشا، بأن الجمعيه من خلال لجنه الزراعه، تعكف في الوقت الحالي لتجهيز مبادرة ” الاقتصاد الأخضر والتنميه المستدامة”، حيث هناك توجها رئاسيا في الفتره الأخيرة لدعم الاقتصاد الأخضر ودعم سبل التنميه المستدامة كاستراتيجية جديدة لتقليل المخاطر البيئية المرتبطة بالاقتصاد، حيث يعمل الاقتصاد الأخضر على تحقيق التنمية المستدامة دون أن تؤدي تلك التنمية إلى حالة من التدهور البيئي.
ونوه أبو باشا، أن عدد المشروعات الخضراء، المدرجة بخطة العام المالي 20/2021 ، نحو 691 مشروع بتكلفة كلية حوالى 447.3 مليار جنيه، حيث تم توجيه 14% من إجمالي الاستثمارات العامة لهذه المشروعات وفقا لما أعلنته وزارة التخطيط .وقد بلغت قيمة محفظة مصر من المشروعات الخضراء المؤهلة 1.9 مليار دولار حتى سبتمبر 2020، منها 16% في مجال الطاقة المتجددة، و19% في مجال النقل النظيف، و26% في مجال المياه والصرف الصحي، و39% في مجال الحد من التلوث، وعليه تعكف لجنه الزراعه علي مبادرة لدعم خطط التنمية بمصر وفق رؤيه الدوله.
