قال خالد عبده رئيس غرفة الطباعة الأسبق إن الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً يتطلب تنفيذ 5 محاور رئيسية لتحقيق الهدف خلال 3 سنوات، وذلك يتطلب تكاتف الدولة والقطاع الخاص معاً لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية عالمياً مما يساعد في الحد من نزيف العملة الأجنبية.
وأضاف عبده في تصريحات خاصة لموقع صناع مصر أن أول هذه المحاور أن تحدد الحكومة المشكلات والمتطلبات الخاصة بكل قطاع صناعي علي حدة من خلال الإجتماع مع رؤساء المجالس التصديرية والغرف الصناعية واتخاذ خطوات سريعة لحلها ومقابل ذلك اشتراط زيادة الصادرات بنسبة ٥٠٪ في السنة الأولى بعد حل هذه المشكلات، مشيراً إلى أنه على سبيل المثال صادرات قطاع الملابس الجاهزة حوالي ٢.٤مليار دولار لابد أن تزداد الي ٣.٦مليار دولار بعد إزالة كل المعوقات وبالتالي تحقيق زيادة قدرها 1.2 مليار دولار.
عبده : حل مشكلات كل قطاع على حدة و إعفاء ضريبي على زيادة الصادرات في السنة الأولى
واقترح رئيس غرفة الطباعة الأسبق في المحور الثاني إعفاء ضريبي عن قيمة الزيادة في الصادرات عن السنة الأولى والتي تم خلالها زيادة التصدير بنسبة 50% ، مشيرا إلى أنه في السنة الثانية مطلوب أيضاَ زيادة حجم الصادرات بنسبة 50% أخرى وبالتالي تحقيق زيادة في صادرات الملابس بنحو 1.8 مليار دولار بالإضافة إلى 1.2 مليار دولار التي تم تحقيقها في السنة الأولى وبالتالي يكون حجم الزيادة في الصادرات خلال عامين فقط 3 مليار دولار مقترحاً أن يتم إعفاء ضريبي بنسبة 50% عن قيمة الصادرات.في السنتين الثانية والثالثة من تنفيذ هذه الخطة.
وأضاف أنه بالإعفاء الكامل عن قيمة الزيادة في الصادرات بنسبة ١٠٠٪ للسنة الأولى وبنسبة ٥٠٪ للسنة الثانية والثالثة فقد ساعدت المصدرين في إزالة المعوقات التي تواجههم في التصدير وفي نفس الوقت حصلوا على حوافز تساهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية مما يساهم في تحقيق طفرة في الصادرات .
ضرورة تعديل برنامج المساندة التصديرية حسب الدعم المستحق لكل قطاع
وأشار إلى أن المحور الثالث من الإستراتيجية متعلق بضرورة تعديل برنامج رد الأعباء والمساندة التصديرية حيث أنه في الوقت الحالي يعطي دعم 10% لكل قطاع مؤكداً أنه لابد من الاجتماع مع كل قطاع على حدة ودراسة الدعم المستحق الذي يحتاجه هذا القطاع حيث أنه يمكن تخفيض الدعم أو زيادته على حسب العائد من هذا الدعم وكيف سيساهم في تحقيق الهدف الأسمى وهو مضاعفة الصادرات مشيرا إلى أنه في حالة زيادة 2% في المساندة التصديرية لقطاع معين قد يحقق ذلك طفرة كبيرة في صادراته بنسبة تصل لـ 20 % وهو ما يعود بالنفع على الدولة .
إقامة مدن صناعية متخصصة بإستثمارات أجنبية
وأوضح أن المحور الرابع يتضمن ضرورة إقامة مدن صناعية متخصصة من خلال جذب مستثمرين أجانب للإستثمار في هذه المدن وتوجيه كامل إنتاجها للتصدير مطالباً بضرورة توفير حوافز لجذب رؤوس الأموال الأجنبية لهذه المدن الجديدة مقترحاً توفير الأراضي الصناعية بهذه المدن والمباني الخاصة بالمصانع باعفاءات لمدة 5 سنوات بشرط أن تكون هذه المدن في صناعات غير موجودة في مصر بشكل كبير منها على سبيل المثال الكومبريسور والذي يتواجد سوق كبير له في مصر حيث أننا سنويا نجمع حوالي 7 مليون جهاز تكييف وأكثر من 7 مليون ثلاجة و كمية كبيرة من المبردات الصناعية وجميع هذه الصناعات بها عامل مشترك هو الكومبريسور “ضاغط الفيريون” ولا يتم تصنيعه في مصر وبالتالي نسعى لجذب شركة كبيرة منتجة لهذا الجهاز لإقامة مصنع في مصر يكون دوره تصنيع في حدود 50 مليون كومبريسور في مصر سنوياً يتم تخصيص 15 مليون جهاز منه للمصانع المحلية وتصدير باقي الإنتاج للدول العربية والإفريقية وبالتالي تستفيد الشركة الأجنبية من الإتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر وهذه الدول.
وأضاف أنه بعد إنتهاء السنوات الخمسة التي خلالها إعفاء المستثمر الأجنبي يتم إلزامه بالدفع من السنة السادسة من الأرباح التي حصل عليها وبعد نجاح المشروع خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن الدولة توفر السيولة اللازمة لإقامة هذه المدن الصناعية المتخصصة من خلال طرح شهادات إستثمار للشعب المصري لمدة 5 سنوات بفائدة مربحة كما حدث في مشروع قناة السويس الجديدة موضحا أن الدولة ستتمكن من توفير العائد للمواطن على الشهادات من خلال حسبة بسيطة ومدروسة أن كل متر صناعي في المصانع إنتاجه السنوي لا يقل عن 10 آلاف جنيه فعلى سبيل المثال مصنع مساحته 1000 متر مربع ينتج منتجات بقيمة 10 ملايين جنيهاً وبالتالي تحصل الدولة سنوياً على 1.4 مليون جنيه ضريبة قيمة مضافة على منتجاته، وفي النفس الوقت يحقق صاحب المصنع أرباح 10% أي حوالي مليون جنيه تحصل الدولة منهم على حوالي 225 ألف جنيه نسبة الضرائب الصناعية والتجارية، وبالتالي العائد على الدولة من هذا المصنع مليون و 625 ألف جنيه سنوياً يتم منها سداد قيمة الأرض وتوفير العائد لأصحاب الشهادات وحقق أرباح إضافية للدولة وبالتالي استطاعت الدولة تحقيق أقصى استفادة من مصنع واحد حيث ساهم في زيادة الصادرات وتوفير عملة أجنبية من الحد من واردات السلعة التي كان يتم إستيرادها وتم استبدالها بمنتج محلي وتوفير فرص عمل جديدة للشباب وتعميق التصنيع المحلي.
رئيس غرفة الطباعة الأسبق يقترح إقامة عاصمة تجارية جديدة
وأشار إلى أن المحور الخامس يتضمن ضرورة إقامة العاصمة التجارية الجديدة على غرار العاصمة الإدارية، بحيث يكون لكل قطاع من القطاعات الصناعية منافذ لعرض منتجاته الموجهة للتصدير، الهدف من ذلك أن يكون أمام المستورد الإفريقي والأوروبي جميع المنتجات المصرية بأعلى جودة في عاصمة واحدة وذلك أفضل من تنقل المستوردين بين المحافظات المختلفة مما يساهم في إبرام التعاقدات بشكل أسهل وأسرع وإعطاء صورة مميزة عن الصناعة المصرية ، مشيرا إلى أن العاصمة التجارية لابد ان تتضمن فنادق ومنطقة بنوك وشركات للنقل وميناء جاف للشحن والتصدير كما تضم هذه العاصمة جميع التجمعات التجارية المشهورة بتجارة الجملة مثل الفجالة والموسكي والعتبة والسبتية.
وأوضح عبده أن العاصمة التجارية الجديدة ستساهم بشكل كبير في زيادة الصادرات المصرية وتأتي على غرار العواصم التجارية الكبرى في الصين وكوريا وغيرها من الدول الإقتصادية الكبرى.
