- 2.4 تريليون جنيه حجم الاقتصاد غير الرسمي .. وحوافز ضريبية بمشروع القانون الجديد لتقنينه
- مقترحات الغرف الصناعية على تعديلات “القيمة المضافة” أمام “المالية” خلال أيام
قال محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات ان قانون محاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد المقرر اقراره في مجلس النواب خلال الفترة المقبلة يعد خطوة هامة جدا لدمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي للدولة مشيرا الى أن مشروع القانون الموجود حاليا بمجلس النواب يشمل حوافز ضريبية وغير ضريبية للمشروعات الصغيرة لتقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمي لضمان اندماجهم للمنظومة الرسمية .
جاء ذلك في تصريحاته على هامش اجتماع لجنة الضرائب والجمارك لمناقشة قانون محاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك مقترحات الغرف الصناعية بتعديل بعض مواد قانون ضريبة القيمة المضافة لرفعها لوزارة المالية تمهيدا لعرضها على مجلس النواب .
وكشف رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات أن اللجنة ترصد منذ عام 2008 حجم الاقتصاد الموازي في مصر ويتم تحديث الدراسة بشكل دوري للوقوف على حجم هذه المشروعات وتشير اخر الاحصائيات الى أنه يصل الى 2.4 تريليون جنيه بما يمثل 60% من حجم الاقتصاد المصري وهو ما يتطلب تقنين سريع وفوري لهذه المشروعات لضمها للمنظومة الرسمية مشيرا الى أن فلسفه القانون الجديد تقوم على إعفاء هذه المشروعات من الضرائب عن الفترات السابقة قبل اندماجها في المنظومة الرسمية .
وأضاف البهي أن مشروع قانون محاسبة المشروعات الصغيرة الجديد يحدد الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه ولا يتجاوز 10 ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص المؤقت بحيث تكون الضريبة 1.5% من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على 3 ملايين جنيه ولا يتجاوز10 ملايين جنيه سنويا ، وأن تكون قيمة الضريبة 100 ألف جنيه سنويا للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على 7 ملايين جنيه ولا يجاوز 10 ملايين جنيه، و 60 ألف جنيه للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 7 ملايين جنيه، و 40 ألف جنيه للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه.
ويتضمن مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد وضع ضريبة بنسبة 1.25% من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على مليوني جنيه ولا يجاوز 3 ملايين جنيه سنويا، وأيضا نسبة 0.75% من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه ولا يجاوز مليوني جنيه سنويا.
وينص مشروع قانون محاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد على عدم جواز المحاسبة الضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها على السنوات السابقة على تاريخ تقديم هذا الطلب ، وفيما يتعلق بتوفيق اوضاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي ، فإن الجهاز يتولى أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة اصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمي التي تباشر نشاطها بدون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب وعلى ألا تتجاوز مده الترخيص المؤقت ثلاث سنوات.
وينص على أنه يتم منح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تتقدم خلال مدة لا تجاوز عاما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية بطلبات لتوفيق أوضاعها إذا استوفت الإجراءات والشروط المبينة في هذا القانون .
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط التقدم بطلبات توفيق الأوضاع وضوابط قبولها ويحدد الجهاز الجدول الزمني لتوفيق الأوضاع الذي يتعين الالتزام به خلال مدة سريان الترخيص المؤقت، ويكون للوزير المختص مد المدة المقرر عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع وذلك بناءا على اقتراح الجهاز.
ويشمل مشروع القانون الجديد حوافز ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تتضمن اعفائها من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
كما ينص على حصول المشروعات الصغيرة على ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 2% من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها عدا سيارات الركوب اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
ومن ناحية أخرى قال محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات إن الاتحاد انتهى من وضع المقترحات الخاصة على القانون الجديد للضريبة العامة على الدخل وتم رفعها لوزير المالية ، منوها بأن الوزارة انتهت من وضع القانون ورفعه لمجلس الدولة تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء ومن ثم مجلس النواب مشيرا الى أن الهدف من وضع هذا القانون معالجة بعض التشوهات وكذلك ضبط الصياغة الخاصة بالمواد الموجودة بالقانون الصادر عام 2015 بالرغم من كونه قانون جيد إلا أن عدم وضوح بعض البنود أمام رجال الضرائب أنفسهم كان يتسبب في صدور كتب دورية واجراء تعديلات كثيره الأمر الذي كان يتسبب في التأثير السلبي على المستثمرين .
وأضاف البهي أنه فيما يتعلق بتعديلات قانون القيمة المضافة فقد تم عرض المقترحات الخاصة بالغرف الصناعية على القانون خلال الاجتماع وسيتم رفعها لوزارة المالية خلال الفترة المقبلة.
وذكر أنه عند تعديل قانون ضريبة المبيعات إلى القيمة المضافة كانت فلسفة القانون أن يتم الخضوع إلى سعر واحد للضريبة مع الخصم على كافة المدخلات ، ولكن عند تطبيق القانون اختلف الوضع بما تسبب في مشاكل كثيرة للمصنعين خاصة للسلع الموجودة بالجدول الأمر الذي كان يحد من الاستثمارات وكذلك تخفيض القدرات التنافسية للمنتجات المصرية أمام المستوردة.
وأضاف البهي أنه تم اقتراح تعديل سلع الجدول وان يتم خضوعها لسعر الضريبة العام بما يجعلها تحصل على الخصم الخاص بالمدخلات وذلك مثل المنظفات ومستحضرات التجميل خاصة وأن ذلك يساهم في تخفيف الأعباء الملقاة على كاهل الصناع في تلك القطاعات.
