اجتماعات اقتصادية مكثفة لمدبولي بواشنطن

• مدبولي : تشريعات جديدة. لزيادة كفاءة الشركات .. وطرح نسبة من أسهم ٦ شركات في البورصة

اكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ان الحكومة اصدرت مجموعة من القوانين والتشريعات بغرض زيادة كفاءة الشركات، وخلق بيئة أعمال جاذبة، منها قانون الاستثمار الجديد، لتسهيل إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع كل من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

جاءذلك خلال حفل عشاء نظمته غرفة التجارة الامريكية بحضور ممثلي كبريات الشركات الأمريكية حيث اكد مدبولي أن الاقتصاد المصري واجه، خلال الفترات الماضية بعض التحديات الكبيرة، والتي تمثلت في ارتفاع عجز الموازنة العامة، وصعود كل من مؤشرات الدين العام، والتضخم، ونقص الاحتياطي من النقد الأجنبي، فضلاً عن تراجع معدلات الاستثمارات المباشرة عن المستويات المأمولة مشيرا الى تنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية، ووضع خطة شاملة للتنمية، تحت مسمى “خطة التنمية المستدامة: رؤية مصر ٢٠٣٠” والتي أطلقتها الحكومة عام ٢٠١٦، وتمكنت الحكومة من خلالها من القيام بالعديد من الإصلاحات والتدابير من أجل تحقيق نمو شامل مستدام وزيادة التنافسية.

وأوضح رئيس الوزراء أنه بفضل الجهود المستمرة والإصلاحات الشاملة، شهدت المؤشرات الرئيسية للاقتصاد المصري نتائج إيجابية خلال العام ٢٠١٨-٢٠١٩، حيث ارتفع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة ٥.٦%، وبلغ معدل التضخم ٤.٣% خلال سبتمبر الماضي، وانخفض معدل البطالة، وارتفعت قيمة احتياطيات النقد الأجنبي إلى ٤٤.٩ مليار دولار، وهو ما ساهم في تحريك عجلة الاقتصاد ونقله من اقتصاد ضعيف بعد ثورتين إلى اقتصاد قوى وصاعد، ينظر له الجميع بعين الاعتبار.

وأشار إلى أن الحكومة أقامت عدداً من المشروعات العملاقة؛ بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد وخلق فرص عمل، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، سواء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمناطق الصناعية المتعددة، وكذا بناء العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع المثلث الذهبي، والمدن الجديدة، وغيرها.

وقال رئيس الوزراء: مصر والولايات المتحدة الأمريكية لديهما تاريخ طويل من العلاقات الاقتصادية والتجارية، وأنا أؤمن أن البلدين بإمكانهما الاستمرار في العمل معا بشكل أفضل من خلال علاقتهما الاستراتيجية من أجل زيادة معدل التبادل التجاري بينهما والذي بلغ ٧.٥ مليار دولار نهاية ٢٠١٨، حيث بلغت الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية ٢.٥ مليار دولار مقابل ٥ مليارات دولار واردات من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتل مكانة ضمن قائمة تضم أعلى ١٠ دول لها استثمارات أجنبية مباشرة في مصر، وبلغ إجمالي رأس مال الشركات الأمريكية العاملة في السوق المصري ٢٢ مليار دولار بنهاية ٢٠١٨ في كافة قطاعات الاقتصاد المصري ، مؤكداً أن الحكومة على أتم الاستعداد لحل أي مشكلة تواجه الاستثمارات الأمريكية في مصر.

‎وأوضح مدبولي أنه لا يزال في مصر فرص هائلة، داعيا المستثمرين من الولايات المتحدة لضخ استثماراتهم في مصر. ودعا رئيس الوزراء مجتمع الأعمال الأمريكي لزيارة مصر، والعمل عن قرب مع نظرائهم المصريين ومع الحكومة، للحفاظ على وضع مصر كمحور للاستثمار والتجارة في المنطقة، والاستفادة من الموقع الجغرافي الهام والتركيبة الخاصة من الموارد البشرية والموارد الطبيعية والتي تضع مصر ضمن أكثر الاقتصادات تنوعا في المنطقة.

‎وأضاف رئيس مجلس الوزراء للحضور: كما تعلمون فإن مصر سوق ضخم، كما يمكن أيضا للمستثمرين والمصدرين الاستفادة من الاعفاءات الجمركية بمقتضى الاتفاقيات التجارية بين مصر وعدد من الدول والكيانات الاقتصادية، مثل الدول العربية، الاتحاد الأوربي، الولايات المتحدة الأمريكية، ومنطقة التجارة الحرة الأفريقية.

واستعرض رئيس الوزراء ما قطعته الحكومة من أشواط في ملف تحلية المياه، حيث رفعت قدرة محطات التحلية من ٨٠ ألف متر مكعب يومياً، إلى ٨٠٠ ألف متر مكعب حالياً، وسيتم زيادة هذه القدرات إلى ١.٧ مليون متر مكعب العام القادم. هذا بالإضافة إلى محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي، حيث يتم حاليا الانتهاء من تنفيذ 52 محطة للمعالجة الثلاثية للمياه، لإعادة استخدامها.

وفيما يخص ملف إدارة المخلفات، أكد مدبولي أن الدولة سوف تستثمر نحو ١.٥ مليار دولار خلال العامين القادمين في المنظومة الجديدة، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات في مجال البنية التحتية للمنظومة، سوف تمهد الطريق وتشجع القطاع الخاص على المشاركة في إدارة وتشغيل المشروع بكفاءة وفاعلية.

ورداً على استفسار حول جهود الحكومة لتشجيع القطاع الخاص، وطرح اسهم شركات تمتلكها الحكومة في البورصة، أوضح مدبولي أنه في ظل السعي لتحقيق أفضل استغلال للموارد، وإدارة الشركات بكفاءة، اتخذت الحكومة إجراءات جادة لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة بفاعلية في النشاط الاقتصادي، وقد أنشأ مجلس الوزراء وحدة تنفيذية تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء لحل مشكلات المستثمرين.

وأضاف ان إنشاء صندوق مصر السيادي سوف يتيح استغلال الأصول وإدارة الموارد بشكل أفضل سواء من خلال المشاركة مع القطاع الخاص، أو بطرح هذه الأصول لشركات خاصة، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف طرح نسبة من أسهم ٦ شركات في البورصة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الحكومة سوف تعمل من الآن على تشجيع وتعزيز مشاركة القطاع الخاص بشكل فاعل في النشاط الاقتصادي، اقتناعاً منها بالدور الحيوي للقطاع الخاص في تحقيق التنمية والحفاظ على استدامة النمو.