اجتمع وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، مع غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص باتحاد الصناعات .
وشارك في الاجتماع الدكتور، علاء عبد المجيد رئيس مجلس إدارة الغرفة، والدكتور أحمد عز، عضو مجلس الإدارة، والدكتورة غادة الجنزوري، عضو مجلس الإدارة، والدكتور هشام ماجد، عضو مجلس الإدارة، وعدد من الأعضاء ومجموعة من قيادات وزارة الصحة.
تطرق الاجتماع إلى مناقشة عدة موضوعات، منها انشاء كيان للسياحة العلاجية، والمجلس الأعلى للصحة، والتراخيص الطبية والمعوقات التي تواجهه مقدمي الخدمة، والهيئة العامة للتأمين الصحي، بالإضافة إلى موضوعات أخرى.
واستمع الوزير إلى المشاكل التي تواجه السياحة العلاجية، بدءا من الحصول على التأشيرة للعلاج، والأسعار، وعدم وجود مكتب بمطار القاهرة الدولي لتسهيل الخدمات، وعدم وجود مزايا نسبية للمريض القادم للعلاج.
وقال الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس مجلس إدارة غرفة مقدمي الخدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، إنه لابد من وجود كيان يضم ممثلين من الجهات المختلفة (السياحة– الداخلية– الخارجية_ قطاع خاص_ الجهات الأهلية.. الخ) على أن يكون هذا الكيان قائم ويعقد اجتماعات بصفه دورية، وتكون كل جهة من الجهات المسئولة عن السياحة العلاجية محدد لها هدف معين تسعى إلى تحقيقه.
وردا على هذا المقترح، قال وزير الصحة، إنه بالفعل تم إرسال مذكرة إلى رئيس الوزراء، مقترح بها الأسماء التي سوف يضمها المجلس الأعلى للسياحة العلاجية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم تنظيم مؤتمر للسياحة العلاجية في مصر خلال شهر يونيو المقبل وسوف يسبق انعقاد هذا المؤتمر مجموعة من ورش العمل.
وفيما يتعلق بالمجلس الأعلى للصحة، قال الوزير، إنه استرشادا بالقانون، سوف يتم إعادة انشاء المجلس الأعلى للصحة، وقد تم وضع تصور خاص بالنسبة لهذا التشكيل، على أن يضم (الغرف التجارية – هيئة الشراء الموحد – ممثل من غرفة الرعاية الصحية ) وقد تم إرسال هذا التصور إلى رئيس الوزراء وفي انتظار الرد.
وطالب عبد المجيد بضرورة إعادة تفعيل المجلس الأعلى للصحة بالمحافظات، وهو ما حصل على وعد به من الوزير بإعادة تفعيل دور المجلس بالمحافظات.
وعن المشاكل الخاصة بالاستثمار في القطاع الصحي، قال عبد المجيد رئيس الغرفة، إن الغرفة قد قامت بإرسال خطاب يتضمن المشاكل والمعوقات التي تواجهه الاستثمار في القطاع الصحي.
من جانبه قال وزير الصحة، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أوصى بمجموعة من القرارات التي من شأنها العمل على تحفيز الاستثمار في القطاع الصحي وهي:
1- تسهيل إجراءات استخراج تراخيص المؤسسات الصحية وتوحيد جهات الموافقات ( نظام الشباك الواحد ).
2- إعطاء حوافز تشجيعية لإقامة منشئات صحية في المدن الجديدة والحدودية مثل ( تخفيض سعر الأراضي – وتخصيص أراض بحق الانتفاع – تسهيلات في الدفع لفترات ممتدة – تخفيض فوائد القروض والإقامة الخ).
3- تسهيل الحصول على قروض تمويل للمشروعات الصحية خاصه في المجتمعات الجديدة قروض ميسرة وفائدة مميزة.
4- تسهيل إجراءات الشراكة مع الدولة في المنشآت القائمة والجديدة وذلك من خلال إدارة القطاع الخاص للمنشآت الصحية بنظام حق الامتياز.
5- تشجيع القطاع الخاص على بناء وإدارة مراكز الرعاية والأولية.
