قررت عدد من شركات إنتاج المكملات الغذائية، رفع دعوى قضائية بمجلس الدولة ضد هيئة الدواء المصرية.
يأتي هذا الإجراء نتيجة قرار الهيئة رقم 572 لسنة 2022، الخاص بضم المكملات الغذائية للهيئة بدلًا من تبعيته لـ«سلامة الغذاء»، وكذلك إلغاء ترخيص تصنيع وتداول الأصناف الصادرة من الأخيرة.
الجدير بالذكر أن قطاع المكملات الغذائية يضم أكثر من 4500 منتج و حوالي ٣٠٠٠ شركة تعمل بترخيص من هيئة سلامة الغذاء وتحت إشراف عام من الهيئة، واستخرج سجل صناعي من غرفة الصناعات الغذائية.
وكشف الدكتور وائل أبو الفتوح، رئيس لجنة المكملات الغذائية باتحاد الغرف التجارية عن لجوء شركات المكملات الغذائية للقضاء لحماية استثماراتها وأعمالها التى تصل إلى مليارات الجنيهات، لأن تطبيق القرار يكبدها خسائر فادحة قد تؤدى إلى إغلاق مصانعها.
وأكد أبو الفتوح أن تطبيق قرار هيئة الدواء سيؤثر سلبًا على معدلات تصنيع وتصدير المكملات الغذائية، خاصة أن هيئة سلامة الغذاء تقدم المزيد من التيسيرات والسرعة فى إجراءات تسجيل الأصناف والتراخيص الممنوحة للشركات، كما أن قيمة الرسوم المطلوبة فى متناول صغار المصنعين، وهو يتيح التوسع فى القطاع.
ونوه إلى ارتفاع صادرات المكملات الغذائية المصنعة محليًا بنحو %300 منذ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 412 لسنة 2019، الذى سمح لهيئة سلامة الغذاء بمنح تراخيص تصنيع الأنواع ذات الشكل الصيدلى للشركات، مشيرا إلى أن عددًا من الشركات أقدمت على إجراء توكيلات رسمية خلال الأيام القليلة الماضية لسرعة رفع الدعوى بالقضاء الإدارى لإثناء الهيئة عن قرارها.
وأشار إلى أنه ليس منطقيًا أن قرار إدارى صادر من هيئة الدواء يلغى اختصاصات «سلامة الغذاء» المقررة وفقًا لقانون إنشاء الأخيرة ولائحته التنفيذية.
وأعلن الدكتور على عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية والمكملات الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن الشعبة خاطبت عددا من الجهات المعنية لسرعة التدخل ومنع حدوث كارثة للقطاع.
وأوضح «عوف» أن الجهات التى تمت مخاطبتها تضمنت مجلس الوزراء، والهيئة العامة للاستثمار، ووزارة القوى العاملة، والرقابة الإدارية، مشيرا إلى أن القرار سيكبد الشركات خسائر كبيرة، قد تدفعها للتوقف، ما قد يؤثر على آلاف العمالة الموجودة، ويضر بالإنتاج المحلى والتصدير.
من جانبه قال محمد أنور، أحد رواد صناعة المكملات الغذائية وعضو غرفة الصناعات الغذائية أن هناك فارق كبير بين تعريف المكمل الغذائي والمكمل الدوائي، حيث أن المكمل الغذائي لا يدخل في علاج الأمراض وانما يفيد الجسم غذائيا مما يجعله اكثر مقاومة للامراض و اكثر كفاءة في الأداء الرياضي مثلا
وأوضح أن القرار رقم ٥٧٢ لسنة ٢٠٢٢ الصادر من هيئة الدواء المصرية والذي يتضمن اشارة ضمنية لامكانية ضم المكملات الغذائية لهيئة الدواء بدلا من تبعيتها الآن لهيئة سلامة الغذاء و هو امر مرفوض تماما لأنها ليست جهة اختصاص، وان جميع المستثمرين قطاع المكملات الغذائية أقاموا وانشاوا مصانعهم واستثمارتهم وفقا لاشتراطات هيئة سلامة الغذاء وهي هيئة مصرية مستقلة و لا يجوز ان تجور هيئة حكومية علي تخصص هيئة اخري و لذلك تفاجؤا بذلك القرار الذي يهدد من لم يقوم بالتسجيل في هيئة الدواء بخسائر كبيرة جدا.
