قرر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إعادة تشكيل اللجنة الوزارية للإنتاج برئاسة رئيس مجلس الوزارء، وعضوية محافظ البنك المركزي، إضافة إلي 14 وزيرا، وكل من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المـالية، ورئيس جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 38 تابع الصادر في يوم 22 سبتمبر لسنة 2022، قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل اللجنة الوزارية للانتاج، والذي يشمل في عضويته كذلك كل من رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، بالاضافة إلي عضوية كل من رئيس مجلس إدارة الاتحاد الصناعات المصرية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
وأكدت المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 3308 لسنة 2022، على أن تتولى اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022، تجميع ودراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفوري للأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين بعد استيفائهم الأوراق والمستندات المطلوبة، ويكون التصرف فيها بنظام (التملك – حق الانتفاع) .
ووضعت اللجنة الوزارية للإنتاج، والتي تم إعادة تشكيلها بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عددا من ضوابط التصرف في الاراضي الصناعية بنظام (التملك – الانتفاع)، على أن تتولي اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022، تجميع، ودراسة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص للأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين بعد استيفائهم الأوراق والمستندات المطلوبة.
كانت الجريدة الرسمية أصدرت في عددها الصادر مساء أمس الخميس، قرار إعادة تشكيل اللجنة الوزارية للإنتاج برئاسة رئيس مجلس الوزارء، وعضوية محافظ البنك المركزي، إضافة إلي 14 وزيرا، إضافة إلي 8 جهات حكومية وقطاع خاص.
ونصت المادة الأولي من القرار، أن يكون التصرف في الأراضي الصناعية بنظام “التملك – حق الانتفاع) وفقًا للضوابط الآتية:
أولا – نظام التملك:
يكون تمليك الأراضي الصناعية بالأسعار المبينة في المادة الثانية من القرار، والتي تم تحديدها استرشادا بنصيب المتر المربع من تكلفة أعمال الترفيق.
ثانيا – نظام حق الانتفاع
1-يكون حق الانتفاع سنويًا، ويتم تحديد المقابل بواقع 5% من سعر متر التمليك.
2ـ يتم تثبيت مقابل حق الانتفاع السنوي لأول 4 أعوام من التعاقد طلقا لقرار مجلس الوزراء رقم 1/22/07/10 ، ويتم احتساتب زيادة سنوية تراكمية بوقع 7% للسنة الخامسة والسادسة، وتزيد إلي 10% سنويًا طوال باقي مدة حق الانتفاع.
3ـ تحديد مدة حق الانتفاع السنوي بمعرفة جهة الولاية بحد اقصي 50 عامًا قابلة للتجديد طبقًا لأحكام المادة 11 من قانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، والمادة رقم 61 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والمادة 27 من قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018 بالشروط المتفق عليها.
وطالما كان النشاط مستمرا وتم اثبات الجدية عليه بإستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، ودون أن يخل ذلك بحق جهة الولاية في تعديل قيمة مقابل الانتفاع وقت التجديد في ضوء القوانين والقرارات واللوائح المعتمدة في حينه.
4ـ في حالة تأخر المستثمر عن سداد مقابل حق الانتفاع في موعد استحقاقه يتم اضافة الفوائد المستحقة طبقًا لسعر الفائدة المعلنة من البنك المركزي وتطبيق قواعد الإلغاء وفقًا للوائح المنظمة لدي جهة الولاية.
5ـ حال تقاعس المستثمر عن سداد قسطين متتالين يحق لجهة الولاية فسخ التعاقد.
6- تؤول الأرض بما عليها من منشآت إلي جهة الولاية بعد نهاية مدة حق الانتفاع.
وأوضحت المادة الأولي من القرار، أنه في جميع الاحوال، يلتزم المخصص له بكافة ضوابط التخصيص، ومن بينها تنفيذ المشروع والبدء في التشغيل خلال 3 سنوات بحد أقصي من تاريخ استلام الأرض.
مع الإلتزام بالبرنامج الزمني المحدد، وإلا يتم سحب الأرضد مع سداد مقابل الانتفاع خلال مدة شغله الأرض.
نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة الإنتاج، موضحا القرار كافة أنظمة طرح الأراضي الصناعية وأسعارها في عددها رقم 38 «تابع» الصادر يوم 22 سبتمبر لسنة 2022، قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تولي اللجنة المشكلة موجب قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 2067 لسنة 2022، وبشأن إعادة تشكيل اللجنة الوزارية للإنتاج.
وينشر موقع صناع مصر أبرز أنظمة طرح الأراضي الصناعية وأسعارها في المحافظات بالتقرير التالي :
وقررت اللجنة الاعلان عن أنظمة جديدة في طرح الاراضي في 83 منطقة ومدينة عبر نظامين وهما التمليك ويكون وفقا للاسعار الاسترشادية التى تم الاعلان عنها وفقا للقرار.
كما قررت اللجنة إتاحة الأراضي أيضًا بنظام حق الانتفاع، وتم تحديد سعر المتر في السنة وفقا لكل منطقة، والتى تختلف من محافظه لأخرى.
ووفقا للقرارات تم تثبيت سعر المتر في حق الانتفاع في الأعوام الأربع الأولى على أن يكون ثمن المتر ما يعادل 5% من قيمة سعر المتر للتمليك في نفس المنطقة، وتكون مدة حق الانتفاع بحد أقصى خمسون عاما تحدد عبر جهة الولاية.
