طالب المهندس محمد عبدالهادي عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، الحكومة بسرعة صرف مستحقات الشركات والموردين بما يضمن مساعدتهم على الإنتاج والتوريد واستكمال المشروعات الجاري تنفيذها في المدن الجديدة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم القطاع الصناعي لتعزيز دوره المحوري في تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف، وتعميق الصناعة المحلية.
وقال عبدالهادي في تصريحات صحفية، اليوم، إن عدم التأخر في سداد مستحقات الشركات، وتحديداً الملتزمة بالجداول الزمنية يضمن قدرة هذه الكيانات على مواصلة العمل والنشاط الإنتاجي وعدم تعطلها، لافتاً إلى أن غالبية المصانع والشركات تواجه ظروف صعبة نتيجة المتغيرات الاقتصادية الحالية وبالرغم من ذلك تواصل الإنتاج بدافع وطني لتلبية الاحتياجات اللازمة للسوق المحلية وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بمد شرايين التنمية في جميع ربوع البلاد.
وأكد ضرورة تعاون الجهات الحكومية وأجهزة المدن ومنها جهاز مدينة العلمين الجديدة بشكل أكبر مع القطاع الخاص مشدداً على أهمية سرعة توفير السيولة أمام الشركات من خلال صرف المتأخرات المستحقة بالنسبة للمشروعات المتفق عليها.
وأضاف عبدالهادي أن المصانع المحلية العاملة في مجالات مواد البناء والإنشاءات مثل الألومنيوم والزجاج والسيراميك وغيرها تعاني مثل باقي الصناعات من تحديات نقص المواد الخام وصعوبة الاستيراد وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج لافتا إلى أن الشركات التي تعمل في مثل هذه المتغيرات يجب مساعدتها وأن تتلقى كافة أشكال الدعم والمساندة من جانب الجهات الحكومية المنوطة مثل وزارات الإسكان والكهرباء والصناعة وأجهزتها التابعة وإزالة أي عقبات بيروقراطية من أمام الشركات .
وثمن عضو غرفة الصناعات الهندسية الدعم الكبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي للقطاعات الاقتصادية المختلفة وتحديداً القطاع العقاري، مطالباً بمواصلة هذا الدعم بتعديل عقود المقاولات وتعويض الشركات عن المشروعات المتعاقد عليها خاصة بعد تغيرات سعر الصرف والتضخم وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها السلبية على ارتفاع الأسعار ونقص معروض الخامات وارتفاع تكلفة التنفيذ الأمر الذي سبب مشاكل كثيرة للشركات العاملة بالقطاع.
ويؤكد الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما أن القطاع الخاص شريك في المشروعات التي تنفذها الدولة في العديد من المجالات، كما يدعو القطاع الخاص للقدوم والمشاركة إلى جانب الدولة.
وأكد عبدالهادي على أن تعديل عقود المقاولين ضروري للتماشي مع ظروف السوق الحالية، وسيكون لها مردود إيجابي على أداء الشركات العاملة في قطاع التشييد والبناء وسيحفزها على سرعة إنهاء وتنفيذ المشروعات.
وشدد على أهمية اتجاه الدولة خلال الوقت الحالي أيضا لتعميق الصناعة المحلية وتوطين الصناعات الهامة بما يعمل على تلبية الاحتياجات المحلية وتلافي أي أزمات عالمية، من ناحية، وكذلك التصدير واقتحام أسواق خارجية من ناحية أخرى.
