أكدت شيماء عليبة عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، ضرورة الاستفادة من قدرات القطاع الخاص في التشغيل، وزيادة أدوار الحكومة في الرقابة والتنظيم والتدخل لمعالجة أي خلل بالأسواق.
جاء ذلك خلال ورشة العمل الـ 24 ضمن سلسلة جلسات حوار الخبراء التي ينظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الخميس، وذلك لمناقشة مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة بقطاع الصناعات المعدنية، بحضور عدد من نواب البرلمان وممثلي الجهات التنفيذية المعنية وشركات القطاع الخاص.
وأضافت “عليبة” أن هذه المناقشات ضرورية جداً حتى يتمكن الاقتصاد المصري من مواجهة التحديات العالمية ويظل لدى مصر اكتفاء ذاتي من المنتجات والعملة الأجنبية، مؤكدة أنه لكي يحدث ذلك لابد من التركيز على زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة وهو ما يتطلب الإهتمام بالصناعة والزراعة في مصر .
توفير الأراضي الصناعية وتفضيل المنتج المحلي وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات على رأس الأولويات
وطالبت بضرورة تذليل أية عقبات أمام المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي، ولابد أن يكون لدى المستثمر المحلي تفاؤل بقدرة مصر على تخطي الأزمات الإقتصادية وأن الحكومة تدعم الصناعة وتحفز الإستثمار في هذا التوقيت، مؤكدة أن ذلك سيشجع المستثمر الأجنبي على ضخ رؤوس أمواله في مصر .
وأوضحت عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية خلال ورشة العمل أن هيئة التنمية الصناعية اتخذت قرارات جيدة خلال الفترة الأخيرة وفي حالة تفعيلها على أرض الواقع ستساعد المستثمرين على سرعة إنهاء إجراءات التراخيص، فضلاً عن توفير حوافز لتقنين أوضاع القطاع غير الرسمي، مطالبة في الوقت ذاته بضرورة تسهيل إتاحة الأراضي الصناعية المرفقة .
وطالبت عليبة بضرورة تسهيل إجراءات تأسيس الشركات في هيئة الإستثمار وإزالة أي عقبات تقف عائق أمام رجال الصناعة في تأسيس شركاتهم والإستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة التي يستغرق تأسيس شركة بها 48 ساعة فقط .
وشددت على ضرورة إلزام الإستشاريين في المشروعات القومية بتفضيل المنتج المحلي وعدم الإستعانة بالمنتجات المستوردة التي لها بديل محلي.
وناشدت عليبة الحكومة بضرورة منح حوافز ضريبية للمصانع العاملة في المنظومة غير الرسمية لتشجيعهم للإنضمام إلى الإقتصاد الرسمي مما سيكون له عائد كبير على الخزانة العامة للدولة .
وكانت الحكومة قد أطلقت حوارًا مجتمعيًا، منتصف يونيو الماضي، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية حول وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، التي تستهدف زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات، حيث تم الانتهاء من عقد 24 ورشة عمل حتى الآن، تضمنت وضع توصيات ومقترحات للنهوض بأداء قطاعات الزراعة والصحة والنقل والتعليم والرياضة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتأمين والوساطة المالية والصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية والإلكترونية والهندسية والكيماوية وصناعة الجلود والطباعة والنشر والتغليف والمستلزمات الطبية وتجارة الجملة والتجزئة.
