بحثت جمعية رجال أعمال الإسكندرية ، وثيقة ملكية الدولة والتي أعلنت عنها الحكومة المصرية في وقت سابق، والتي تناقش رؤية الدولة للقطاعات التي ستتخارج منها والقطاعات الصناعية الأخري التي ستشارك فيها، حيث عقدت الجمعية ندوة هامة حضرها عدد كبير من رؤساء اللجان والنواب وأعضاء الجمعية لمناقشة الوثيقة.
أكد محمد هنو رئيس مجلس إدارة الجمعية، أنه قد تم توجيه الدعوة إلى الجمعية للمشاركة في جلسات مناقشة وثيقة سياسة ملكية الدولة والتي تنظمها وحدة السياسات والاقتصاد الكلي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأضاف هنو، أنه تم عقد ورش العمل بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين ورجال الإقتصاد، ورجال الأعمال والمستثمرين، حيث تم عرض الوثيقة، والتي تعد بمثابة تدشين للحوار المجتمعي حول مضامين هذه الوثيقة المهمة، مشيراً بأن الوثيقة تعد خطوة رئيسية في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث تمثل رسالة اطمئنان للمستثمر المحلي، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، بما يجعلها خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استكمالا للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية
قال المهندس شريف الديواني مستشار الجمعية، أن المسودة تحدد القطاعات التي ستتخارج منها الدولة لصالح القطاع الخاص، والقطاعات التي ستستمر بها الدولة مع التثبيت أو التخفيض، والقطاعات التي ستستمر بها الدولة مع تثبيت استثماراتها أو زيادتها، مشيراً بأن من أهم أهداف الوثيقة رفع معدلات النمو الاقتصادى، وتمكين القطاع الخاص، وتركيز تدخل الدولة فى ضخ الاستثمارات والملكية فى أصول تعد عملًا أصيلًا للدولة، مثل البنية التحتية، والتعليم والصحة.
وطبقا لخطة الحكومة فإن الدولة انتهت من تقييم أصول بقيمة 9.1 مليار دولار وجار تقييم أصول بقيمة تتجاوز 15 مليار دولار، بالاضافة الى التزام الحكومة بتسييل أصول بقيمة 10 مليارات دولار سنويًا لمدة 4 سنوات.
