طالب محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية بضرورة تعديل التشريعات المنظمة للقطاع الصناعي وتأهيل الجهاز الإداري للدولة للتعامل مع هذا القطاع الحيوي ليتمكن من تنفيذ قرارات القيادة السياسية والحكومة.
أكد رئيس غرفة الصناعات الهندسية في تصريحات خاصة أن القيادة السياسية تتخذ خطوات جادة لدعم القطاع الصناعي وتشجيع الاستثمار الصناعي ولكن الجهاز الإداري يقف حائط صد أمام تنفيذ هذه القرارات ويؤكد التزامه بتطبيق القانون مما يعرقل أي تنمية صناعية في هذا التوقيت.
وأضاف المهندس أنه رغم التوجهات الرئاسية بعدم غلق مصانع وتقديم تسهيلات لهذا القطاع الا إن هناك تعنت من قبل موظفي الحكومة في الجهات المشرفة على القطاع الصناعي ويتم اتخاذ قرارات بغلق المصانع بداعي وجود مخالفات وأن القانون ينص على ذلك، ويصل الأمر لحبس بعض أصحاب المصانع، مطالباً الدولة بالتصدي لمثل هذه الممارسات التي يهدف من خلالها موظفي الحكومة لابتزاز رجال الأعمال للحصول على رشاوي وإتاوات مما يؤثر سلبا على مناخ الاستثمار في مصر.
وأشار إلى أن مصر تواجه منافسة شرسة من الدول المجاورة في جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث أن هذه الدول تقدم تيسيرات كبيرة جداً للقطاع الصناعي وحوافز وإعفاءات ضريبية، ولابد أن تتبع الدولة هذا النهج وإزالة أي عراقيل تواجه الصناعة لتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على ضخ رؤوس أموالهم في السوق المصرية، متسائلا .. هل يعقل أن ينتقل رجل الصناعة المصري لدولة مجاورة للإنتاج وتصدير إنتاجه لمصر؟
وأوضح أنه لابد من سن تشريعات تسهل استيراد الخامات اللازمة للصناعة لضمان دوران عجلة الإنتاج، مؤكداً أن المصانع الصغيرة تلجأ للتجار لشراء خاماتها لعدم قدرتها على الاستيراد مباشرة ورغم ذلك يجد التاجر صعوبة في استيراد هذه الخامات لأن الدولة تعطي أولوية للصانع أولاً لدخول وارداته مما يعطل الانتاج في المصانع الصغيرة لذلك لابد أن تجد الدولة حل لهذه المشكلة خاصة وأنه يتم استيراد خامات وليست منتجات تامة الصنع.
وأشار إلى أن هناك ارتفاع كبير في أسعار المواد الخام اللازمة للقطاع الصناعي، مؤكداً أن سعر طن الألومنيوم وصل إلى 102 ألف جنيهاً، وكان سعره منذ عام تقريبا يقرب من 40 ألف جنيهاً، وتسبب ذلك في زيادة كبيرة في أسعار الأواني المنزلية في الأسواق وعدم قدرة المستهلك على تحمل هذه الزيادات مما أدى إلى تراجع كبير في المبيعات .
