اتخذت الجمعية العامة غير العادية لشركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، في جلستها المنعقدة صباح اليوم الإثنين 5/9/2022، قراراً بحل وتصفية الشركة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن والحفاظ على حقوق العاملين التي نص عليها القانون، وذلك في ضوء المذكرة المعروضة على الجمعية بشأن جدوى استمرارية الشركة، ويعد تصفية أول شركة قطاع أعمال عام في عهد محمود عصمت الوزير الجديد .
وتضمنت المذكرة المعروضة على الجمعية العامة دراسة الاستشاري العالمي DMT ، وما ورد بتقرير مجلس إدارة شركة الكوك في أبريل 2021 عن سوء الحالة الفنية للبطاريات وتردي حالة كافة مصانع ومعدات وآلات الشركة ومبانيها، وتوقف نشاط الكوك من٢٠٢١/٨/٧، وتقرير جهاز شئون البيئة عن عدم توافق الأوضاع البيئية للشركة مع أحكام قانون البيئة، بالإضافة إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في ٢٠٢٢/٦/٣٠ حول وجود شك جوهري في مدى استمرارية شركة النصر لصناعة الكوك.
ووجه المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام بأن تكون تعويضات العاملين لها الأولوية في أعمال تصفية المصنع.
وشددت الجمعية على استمرار عمل محطة المياه / محطة المعالجة بشركة الكوك، وذلك لإمداد المصانع المجاورة على أن يتم العمل بواسطة فنيين من شركة الكوك، كما سيتم دراسة الاستعانة بالفنيين من ذوي الخبرات في مصانع الشركات التابعة للشركة القابضة وفقا لاحتياجاتها في هذا المجال.
واعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة نتائج الأعمال المعدلة لشركة النصر لصناعة الكوك وفقًا للملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بخسارة قدرها 339.3 مليون جنيه عن العام المالي 2021/2022.
الجدير بالذكر أن المذكرة المعروضة على الجمعية العامة لشركة النصر لصناعة الكوك تضمنت أسباب ودوافع قرار التصفية ومنها ما يلي:
– صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1308 لسنة 2020 بتشكيل لجنة لدراسة أسباب تعثر شركة النصر لصناعة الكوك والتي أوصت بالاستعانة باستشارى عالمي لإبداء الرأي في مدى جدوى استمرارية الشركة والاستثمار فيها، حيث استعانت الشركة القابضة بالاستشاري العالميDMT وانتهت دراسته بالتأكيد على النقاط التالية:
- التكاليف الاستثمارية لإنشاء عدد 2 بطارية لإنتاج 1.8 مليون طن من فحم الكوك تبلغ 644 مليون يورو، بخلاف الاستثمارات المطلوبة لتجديد معدات المناولة والغربلة والتي تقدر بمبلغ 100 مليون يورو أى بما يعادل إجمالي تكلفة استثمارية حوالى 15 مليار جنيه .
- يرتبط الاستثمار في إنشاء بطاريات تكويك الفحم الحجري لإنتاج فحم الكوك بتواجد خطوط الإنتاج المتكاملة لإنتاج الصلب باستخدام تكنولوجيا الأفران العالية، حيث يمثل فحم الكوك ما يقرب من 47% من هيكل تكلفة انتاج الحديد.
- تشير دراسة الأسواق العالمية للفحومات على عدم الاستقرار الشديد في أسعار الفحم الحجري وفحم الكوك، حيث يصل تذبذب الأسعار إلى 300% بالزيادة والنقصان مما يجعل أى توقعات مالية مستقبلية لهذا الاستثمار غير مطمئنة ومتقلبة، بالإضافة إلى أن وجود مصنع قائم بذاته لتكويك الفحم وغير مدمج بهيكل متكامل لإنتاج الصلب يضعف القدرة التنافسية له في الأسواق.
- خلو الثروة المعدنية في مصر من مناجم الفحم الحجري القابل للتكويك، مما يلزم شركة النصر للكوك للاعتماد على الاستيراد الكامل للمادة الخام وهى الفحم الحجري بالعملة الصعبة، ومن أبرز الدول التى يتم الاستيراد منها الولايات المتحدة الأمريكية واستراليا وجنوب افريقيا وكندا، كما أن ارتفاع أسعار البترول من آن لآخر يؤثر بشكل كبير على نوالين الشحن.
- بطاريات تكويك الفحم الحجري القائمة بذاتها وغير المرتبطة بخطوط متكاملة لإنتاج الصلب عددها محدود عالميا، وتنشأ في الدول التي تمتلك مخزون استراتيجي ضخم بمناجم الفحم.
- الاتجاه العالمي للحفاظ على المناخ وتقليل الانبعاثات الملوثة، حيث تؤثر صناعة الصلب بنسبة 7% من إجمالي الانبعاثات الكربونية لذا تقوم الشركات الكبرى لإنتاج الصلب بدراسة التحول إلى استخدام الهيدروجين في اختزال خامات الحديد بديلا عن استخدام فحم الكوك تحت مسمى صناعة الصلب الخضراء والتي من المتوقع انتشارها عالميا في غضون 15 عاما.
- الكميات المنتجة من فحم الكوك تكون غالبا للاستخدام المحلى للدول لسد احتياجات الأفران العالية وليس بغرض إعادة تصديره أو التجارة الدولية.
وبالإضافة إلى ما ورد في دراسة الاستشاري، فإن قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية بتاريخ 11/1/2021 نظرا لتدنى كافة المؤشرات المالية والإنتاجية والاقتصادية بالشركة والتي تعد العميل الرئيسي لشركة الكوك وعدم وجود شركات صلب أخرى تعتمد على تكنولوجيا الأفران العالية التي تستخدم فحم الكوك بكميات كبيرة، أثرت سلبًا على أهداف الشركة الإنتاجية وأصبح معه تصريف منتج الشركة بكميات ضعيفة جدا وموسمية، وعلى الرغم من التفكير جديا بتوجيه كامل إنتاج الشركة للتصدير، ولكن اتضح أن هناك حساسية عالية جدًا لتقلبات الأسعار سواء أسعار الفحم الحجري (المدخل الأساسي للإنتاج) أو أسعار بيع المنتج الرئيسي (فحم الكوك)، إلى جانب مطالبة هيئة ميناء الإسكندرية بإخلاء موقع الشركة للمساحة المشغولة من قبلها على الأرصفة من 61-64 التي كانت تستخدم في تصدير فحم الكوك والواقعة في نطاق مشروع انشاء محطة متعددة الأغراض وقد قامت الشركة بتسليم الموقع وفك الأوناش .
ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات:
ورد ضمن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على القوائم المالية لشركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ وجود مؤشرات ذات تأثير جوهري على استمرارية الشركة في وضعها الحالي، ومن بينها:
● انتهت الفترة الاستثنائية الممنوحة من رئاسة مجلس الوزراء لاستقبال شحنات الفحم وتداولة ونقله للمصانع في ٢٠٢١/٥/٤ دون اتخاذ الإجراءات التصحيحية البيئية، وحتى تاريخه لم يتم الحصول على الموافقة على استقبال شحنات فحم حجرى تالية ولم تتقدم الشركة بخطة إصحاح بيئي، وبما يمكن معه الحصول على موافقة جهاز شئون البيئة على تداول واستخدام الفحم.
● عدم وجود مصادر تمويل، وعدم إمكانية تحديد مدى الجدوى الفنية والاقتصادية لإعادة تأهيل البطارية الثالثة، واستمرار تسخين البطاريات العاملة (الأولى ، الرابعة) بدون إنتاج بالغاز الطبيعي، حيث إن تكلفة الغاز المشترى من شركة الحديد والصلب والمستخدم في التسخين خلال العام المالي الحالي منذ توقف الإنتاج في ٢٠٢١/٨/٧ ومحمل على حساب خسائر غير عادية بلغت نحو 127.3 مليون جنيه .
● إخلاء ميناء الإسكندرية من جميع المعدات وتسليم الأرصفة 63 و 64 بميناء القبارى في ٢٠٢٢/٦/٢٦.
● شركة الحديد والصلب كانت العميل الرئيسي للشركة، والمديونية المستحقة عليها تبلغ نحو430 مليون جنيه أي ما يعادل 55.7% من حقوق الملكية في ٢٠٢٢/٦/٣٠.هذا وقد انتهت الجمعية العامة غير العادية لشركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية على حل وتصفية الشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن كما تم تعيين مصفيا للشركة اعتباراً من٢٠٢٢/٩/٥. مع الحفاظ على حقوق العاملين.
