اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مع كلاً من حسن عبدالله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
يأتي الإجتماع لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية المهمة التي تضعها الحكومة على أجندة أولوياتها خلال المرحلة الراهنة.
أكد السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول آخر تطورات الأوضاع العالمية الراهنة في ظل ما يشهده العالم من استمرار تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية والتحديات التي تواجهها دول العالم لمجابهة هذا الظرف الدقيق.
وأوضح “سعد” أن الاجتماع تناول استعراض مستجدات المشاورات الجارية بين مصر وصندوق النقد الدولي للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانبين بما يسمح بدعم خطط الدولة المصرية الاقتصادية في المدى المتوسط، ويسهم في الحد من التبعات السلبية لأوضاع الاقتصاد العالمي على الاقتصاد المصري.
وأضاف المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء أن الدكتور مصطفى مدبولي أكد، خلال الاجتماع، أن أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية تتمثل في سرعة اتخاذ السياسات والإجراءات التي تضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد، والحد من الاثار السلبية لتلك الأوضاع العالمية على الاقتصاد المصري، بالتوازي مع عمل الحكومة على تعزيز جهود تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الضرورية.
وأكد “سعد”: تم التأكيد على أن الدولة المصرية ومؤسساتها مستمرة في التعاون مع كافة الشركاء الدوليين والمؤسسات الدولية، لضمان اتساق السياسات والإصلاحات المتبعة مع أفضل الممارسات والتجارب الدولية، ومن بين تلك الجهات صندوق النقد الدولي الذي ترتبط السلطات المصرية معه بعلاقات وشراكات قوية ومستمرة.
و التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع حسن عبدالله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، بعد بضع ساعات من تكليفه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتولي هذا المنصب.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بتهنئة لحسن عبدالله على توليه مسئولية البنك المركزي خلال الفترة المقبلة، مؤكدا استمرار التنسيق الكامل معه كقائم بالأعمال في عدد من الملفات الاقتصادية المهمة.
وأكد مدبولي أن الحكومة تسير وفق خطة محددة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفيز القطاع الخاص، عبر مشروعات الشراكة وغيرها التي تسهم في زيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، إضافة إلى تشجيع الصناعة الوطنية، وزيادة معدلات الصادرات، فضلا عن إيلاء أهمية كبيرة للمشروعات اللوجستية لتسهيل حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس، وكلها خطوات تستهدف زيادة معدلات الاحتياطي من النقد الأجنبي بشكل كبير.
ومن جانبه أكد حسن عبدالله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي أنه سيكون هناك تعاون وتنسيق تام مع الحكومة في عدد من الملفات المشتركة، مؤكدا أن العلاقة بين الجانبين ستتسم بالتناغم لتحقيق أهداف وخطط التنمية المستدامة للدولة المصرية، فهدفنا جميعا واحد هو مصلحة الدولة المصرية في ظل هذه التحديات العالمية.
