وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، الوزراء المعنيين، بالعمل على المتابعة المستمرة لتوافر السلع المختلفة، مع اقتراب شهر رمضان الكريم، وكذا التنسيق المستمر مع المحافظين، لتطبيق الآليات اللازمة لضبط الأسواق، و التأكد من توافر مختلف المنتجات البترولية، بما يهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين في كافة المحافظات.
وخلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بشأن مواعيد تشغيل المحال العامة خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك لعام 1444 هجرياً.
ونص مشروع القرار على أنه استثناءً من أحكام قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم ٤٥٦ لسنة ٢٠٢٠م، تكون مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية، والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر لهذا العام ١٤٤٤ هجرياً، يومياً الساعة الثانية صباحا، مع استمرار خدمة “التيك أواي” وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار ٢٤ ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، على أن تلتزم مختلف محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يومياً بالإغلاق الساعة العاشرة مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.
كما نص مشروع القرار على ألا تخضع للمواعيد المشار إليها كل من محال البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، والأفران مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات، ومحلات الدواجن، وأسواق الجملة، والصيدليات.
ونص مشروع القرار على أن يتم بدء العمل بتلك المواعيد اعتباراً من يوم الأربعاء القادم وحتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن التعديل الأول لاتفاق منحة (المساعدة الفنية) للخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة – مرحلة التحديث الأولى- بشأن زيادة المنحة الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 351 ألف يورو، ليصبح إجمالي قيمتها 3 ملايين و356 ألف يورو.
وتهدف المنحة إلى المساهمة فى تحسين عدد من الممارسات، من بينها ما يتعلق ببرنامج إدارة الأصول والسلامة وتطوير الشركات، وكذا دعم تنفيذ خطة العمل البيئية والاجتماعية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين مصر واليابان، فيما يتعلق بالتمويل المقدم من وكالة اليابان للتعاون الدولي (الجايكا)، بغرض دعم برنامج التغطية الصحية الشاملة في مصر، ويأتي التمويل في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي بين البلدين، ودعم جهود التنمية في مصر.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية الأمان النووي، وهي معاهدة تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تُنظم قواعد ومعايير الأمان في محطات الطاقة النووية بالدول الأطراف في الإتفاقية، بهدف بلوغ مستوى عال من الأمان النووي على نطاق العالم من خلال تعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولي.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الإطاري بين جمهورية مصر العربية، وأمانة اتفاقية “بازل” فيما يتعلق بالتحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص الآمن منها، وذلك فيما يخص المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية، التابع لاتفاقية بازل.
ويأتي ذلك بهدف تعزيز دور مصر كدولة سابقة ورائدة للدول العربية في هذا المجال، حيث يعمل المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية على مساعدة الدول الأطراف في اتفاقية بازل عن طريق بناء القدرات والمشورة في مجال الإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة لتحقيق أهداف الاتفاقية.
كما وافق المجلس على تعاقد وزارة الشباب والرياضة مع بنك مصر للترخيص بالانتفاع بمبنى تابع لمجمع صالات حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.
وتمت الإشارة إلى أن هذه الموافقات تأتي فى إطار تفعيل الإدارة الاقتصادية لمراكز الشباب، والاستثمار الأمثل لإمكاناتها ومرافقها ومنشآتها، والسعى نحو إيجاد البدائل الممكنة للتخفيف عن كاهل الموازنة العامة للوزارة لتصبح تلك المراكز قادرة على تحقيق أهدافها المنشأة من أجلها والوفاء بتقديم أفضل الخدمات الشبابية والرياضية.
و خلال الاجتماع استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2022-2023، وكذا النصف الأول من العام ذاته.
وأشارت الوزيرة إلى استمرار نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري بنسبة 3.9%، وذلك وفق بيانات وزارة التخطيط المبدئية، رغم الوضع الاقتصادي العالمي وحالة عدم اليقين التي فرضتها التحديات والمتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.
وعلى مستوى النمو القطاعي، قالت الوزيرة إن هناك تحسنا في معدلات نمو عدد من القطاعات الاقتصادية في الربع الثاني من العام المالي 2022-2023 مقارنة بالربع المناظر من العام المالي الماضي، مشيرة إلى أن قطاعات: الاتصالات، والزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال، والخدمات الاجتماعية والتشييد والبناء، ساهمت بنسبة 80% في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أنه وفقًا للبيانات الأولية، قٌدر معدل نمو الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بـ 4.2%، مضيفة أنه على الرغم من الآثار الحالية للأزمة الروسية-الأوكرانية، والتي من المحتمل أن يمتد آثارها خلال العام المقبل، إلا أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنحو 4.2% بنهاية العام المالي 2022-2023
كما استعرضت وزيرة التخطيط تطور الاتجاهات التضخمية في الاقتصاد المصري، قائلة: بالرغم من نجاح الدولة في كبح جماح التضخم وخفضه من مستويات بالغة الارتفاع (25% عام 2016-2017) إلى أقل من 5% عام 2020-2021 إلا أن معدل التضخم عاود الارتفاع إلى نحو 15% عام 2022، واستمر في الصعود، وبخاصة بعد الأزمة الروسية – الأوكرانية، ليقترب من 33% في فبراير 2023، نتيجة عدد من العوامل.
وأشارت الوزيرة إلى بلوغ إيرادات قناة السويس 2.2 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي 2022-2023، بمتوسط شهري 722 مليون دولار، وذلك مقارنة بنحو 1.7 مليار دولار في الربع المناظر من العام السابق، بمتوسط شهري 561 مليون دولار.
وأضافت: يرجع تنامي هذه الحركة نتيجة السياسات التسويقية التي انتهجتها هيئة قناة السويس، في جذب خطوط ملاحية جديدة للعبور من قناة السويس، وانعكاساً لبعض المتغيرات العالمية التي أدت إلى زيادة الوفر الذي تحققه قناة السويس مقارنة بالطرق البديلة في ظل ارتفاع أسعار تأجير السفن ونوالين الشحن، وارتفاع أسعار النفط وتغير خريطة التجارة العالمية جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.
