وجه المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، الشركة القابضة للصناعات المعدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق العاملين بشركة النصر للكوك وحصولهم على جميع مستحقاتهم، وذلك بعد قرار الجمعية العامة للشركة بحل وتصفية الشركة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
وقرر عصمت إعطاء تعويضات العاملين الأولوية الأولى في أعمال تصفية الشركة، مع استمرار أجور العاملين لحين صرف التعويضات، التي سيجري التنسيق بشأنها مع وزارة القوى العاملة، مع تطبيق ذات القواعد التي تم تطبيقها على العاملين بشركة الحديد والصلب – إبان أعمال تصفيتها – على عمال شركة الكوك.
ووجه الوزير بدراسة موقف حالات الأمراض المزمنة الجسيمة التي يعاني منها بعض العاملين بشركة الكوك لبحث سبل التعامل معها، وإمكانية الاستعانة بذوي الخبرات من العمالة الفنية في مصانع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية وفقًا لاحتياجات هذه الشركات.
وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، قررت حل وتصفية الشركة بعد 62 عاما من تأسيسها مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن والحفاظ على حقوق العاملين التي نص عليها القانون، وذلك في ضوء المذكرة المعروضة على الجمعية بشأن جدوى استمرارية الشركة.
وضمت المذكرة المعروضة على الجمعية العامة على دراسة الاستشاري العالمي DMT ، وما ورد بتقرير مجلس إدارة شركة الكوك في أبريل 2021 عن سوء الحالة الفنية للبطاريات وتردي حالة كافة مصانع ومعدات وآلات الشركة ومبانيها، وتوقف نشاط الكوك من٢٠٢١/٨/٧، وتقرير جهاز شئون البيئة عن عدم توافق الأوضاع البيئية للشركة مع أحكام قانون البيئة، بالإضافة إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في ٢٠٢٢/٦/٣٠ حول وجود شك جوهري في مدى استمرارية شركة النصر لصناعة الكوك.
