قال خبير التسويق احمد ماهر، إن تحويلات المصريين في الخارج من العملات الأجنبية، تعد المصدر الثاني للدخل القومي، والتي حققت خلال العام الماضي 2021/2022، نحو 31.9 مليار دولار، مؤكدا أن هذا المصدر عامل مهم في الحفاظ على قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، جنبا إلى جنب إيرادات الصادرات وقناة السويس والسياحة.
وأضاف أن ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار، يتوقف على سد الفجوة بين الصادرات والواردات من من العملة الأجنبية، والتي تتحدد من خلال بعض العوامل التي أهمها تحويلات المصريين في الخارج، إيرادات السياحة، التصدير، وقناة السويس منوها بان هذه العوامل هي الأهم بالنسبة لمصادر النقد الأجنبي.
وأوضح أن زيادة الصادرات عاملا مهما لزيادة النقد الأجنبي والذي لن يتحقق إلا بزيادة الانتاج وترشيد الواردات، من خلال توطين الصناعات التي يمكن الاستغناء عن استيرادها، وهو ما تعمل عليه الحكومة جاهدة من خلال الحوافز التي تقدمها المصنعين والمستثمرين.
ولفت إلى أن الاستيراد من الخارج يعد أهم أسباب تراجع العملة المصرية، خصوصا وأن مصر تستورد سلع وبضائع مختلفة بنحو 70 مليار دولار، وهو السبب المهم في تراجع قيمة الجنيه المصري، منوها بأن توطين الصناعة وتشجيع المستثمرين على التصنيع المحلي من خلال حزمة حوافز وإعفاءات ضريبية، سيسهم في جذب رؤوس الأموال من الخارج واستثمارها في مصر، وأيضا تشجيع الشباب والمصريين على البدء في مشروعات مختلفة.
وتابع بأنه بالنسبة لرفع قيمة تحويلات العاملين في الخارج، ينبغي أن يكون بعمل بروتوكولات مع كافة الدول التي تستقطب العمالة المصرية الماهرة خصوصا الدول العربية التي تحظى بنصيب الأسد من هذه العمالة، وكذلك تأهيل هذه العمالة بالتدريب ليكونوا قادرين على السفر وزيادة الدخل من العملة الأجنبية.
وشدد احمد ماهر على ضرورة ترشيد الاستيراد من السلع والبضائع التي يمكن الاستغناء عنها ولها بدائل محلية، وتشجيع المواطنين على تغيير سلوك الشراء والعادات والتقاليد التي تجعلهم يقبلون على شراء السلع المستوردة، وتشجيعهم على شراء السلع والبضائع المحلية التي ينبغي أن تكون منافسة في الجودة والسعر، مؤكدا أن المنافسة تقتضي عمل حوافز وإعفاءات لتشجيع رؤوس الأموال على الاستثمار وكذلك استقطاب رؤوس الاموال الاجنبية من خلال الحوافز المختلفة.
