قال المهندس متي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، إن العمليات الاستيرادة للسلع تامة الصنع شبهة متوقفة تماما منذ مارس الماضي بعد قرار البنك المركزي إلغاء التعامل بمستندات التحصيل واستبدالها بالاعتمادات المستندية، والسوق الآن يشهد معاناة للمستوردين وقرب نفاد المخزون لديهم.
وكان البنك المركزي المصري؛ أوقف الاعتمادات المستندية، في الأول من مارس الماضي، وجاء القرار لوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ العمليات الاستيرادية.
وتجعل الاعتمادات المستندية التعامل يتم بين بنك المستورد وبنك المصدر، على أن تكون البنوك في بلد المستورد والمصدر؛ حلقة الوصل لتنفيذ العملية الاستيرادية بالكامل.
وأضاف “بشاي” في بيان صحفي اليوم، أن معظم السلع تامة الصنع تشهد نقصا حادا بالأسواق نتيجة للتوقف شبه التام للعمليات الاستيرادية خاصة للسلع تامة الصنع مثل الأدوات الصحية والاجهزة الكهربية والادوات المنزلية والادوات المكتبية والاخشاب والاثاث ولعب الاطفال وقطع غيار السيارات.. الخ.
وأشار بشاي إلى أنه تلقي العديد من الشكاوي في مختلف القطاعات التجارية من عدم تمكنهم من الاستيراد ودخول سلع جديدة منذ مارس الماضي وحتي الان، مما دفع الاسعار الي الارتفاع الي نحو من 20 الي 45% حسب كل قطاع علي حده.
واقترح بشاي أن يتم قبول العملة الصعبة من المستوردين بإيصالات رسمية من الصرفات لسرعة فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بالاستيراد، وسرعة الافراج عن البضائع الموجودة بالموانيء.
