قانون الإعفاء الجمركي ما بين التشريع والتفريج والتأقيت بمثابة صفقة تجارية تحقق مصالح لأطرافها .
لا شك أن ما قامت به الدولة من تشريع بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج وحال إقبال المصريين على العمل به يكون بمثابة تفريج نسبي لما تعانيه الدولة المصرية من أزمة بشأن العملة الأجنبية وسيطرتها على اقتصاديات البلد
وهو أمر محمود وفكر نقدي جاد للحكومة ويحقق فائدة ومصلحة لطرفي عقد الاجتماعي ( الحكومة – المواطن المغترب ) .
وهو منهج أو مسلك صائب قانوناً في شقة العلاجي باعتبار أن العلة من تشريع القوانين هو ضرورة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية لوجود الحياة الإنسانية وحفظ المجتمع وتوجيه إلى ما فيه خير المواطنين .
والنص في المادة 9 منه على مدة أربع شهور من تاريخ العمل بالقانون التي يجب سداد قيمة الرسوم الجمركية المطلوبة خلالها
هي مدة قصيرة قد تحد من اقبال العديد من المواطنين المغتربين على الإستفادة منه والحد من ديمومته لمدة أطول قد لا تجعله يأتي بثماره العلاجية كما ارادت الدولة
وهو ما يؤدي إلى انتهاء صلاحية القانون بعد مرور الأربع شهور المذكورة وقد تضطرالحكومة إلى مد هذه الفترة بعد انتهائها حتي يستفاد أكبر عدد من العاملين بالخارج من هذا القانون وتحقق الدولة مبتغاه من انتعاش الاقتصاد بالعملة الأجنبية التي تساعد في حل العديد من المشاكل وتحديداً الاستقرارالنسبى لللأسعار والسيطرة على مجريات ومخارج الاستيراد من الخارج .
والأصل في القوانين الديمومة ولا تلجأ الدولة إلى تشريع القانون المؤقت أو الإستثنائي إلا في حالة عدم انعقاد البرلمان ويصدر القانون المؤقت من السلطة التنفيذية متمثلة في رئيس الدولة أو رئيس مجلس الوزراء ويكون ذلك على سبيل الإستثناء لإتخاذ تدابير سريعة في ظروف لا تحتمل التأخير على أن يُعرض على البرلمان في أول انعقاد له، كما نص على ذلك الدستور في المادة 156 منه .
وهذا القانون بمثابة عقد اجتماعي إستثماري من نوع جديد بين الحكومة والمواطن المغترب يرتب التزامات على طرفيه وهى سداد المواطن الرسوم الجمركية بالنقد الأجنبي خلال 4 شهور من بداية العقد وقيام الدوله برد القيمة المدفوعه بعد خمس سنوات بالعملة المحلية بما يعادل القيمة المدفوعة بالدولاربالسعر المعلن وقت استرداد المبلغ
وهو أمر قد يحمل مخاوف عدة ضابطها هو الثقة الائتمانية بين المواطن المغترب وحكومته .
وخاصة أننا أمام عقد اجتماعي فيه نوع من الاذعان باعتبار أن أحد طرفيه هو الحكومة وعلى المواطن أن يذعن لها
ولا شك أن مثل هذا القانون يخدم شريحة المواطنين العاملين بالخارج وأيضاً الحكومة .
ولا يغيب عنا أن مصر تعتبر من الدول التي تفرض رسوم جمركية عالية على السيارات .
وقد يفسر البعض أن هذه التيسيرات جاءت للتخفيف من حدة قانون الجمارك قبل تشريع هذه التيسيرات والذى كان سبب في عزوف كثير من المصريين العاملين بالخارج عن جمركة السيارات المملوكة لهم فى بلد اقامتهم.
ولكن يظل التخوف والتساؤل لدي العديد من المقيمين بالخارج عن مسألة القيمة المصرفية لسعر الدولار خلال تطبيق هذا القانون وتحديداً في الفترة من سداد الرسوم بالعملة الأجنبية حتي استردادها بعد 5 سنوات بالعملة المحلية حسب سعر الصرف المعلن وقت الاسترداد .
وهو ما يكشف عنه الواقع العملي في الفترة المقبلة لتنفيذ القانون ومدي اقبال المصريين العاملين بالخارج على الإستفادة منه وحرص الدولة على مدة فترة الأربعة شهور المذكورة .
وهو ما نري معه أن هذا القانون تشريعاً وتفريجاً وتاقيتاً .
