قرر البنك المركزي المصري، إصدار ضوابط جديدة لإحكام الرقابة على حصيلة تصدير الذهب حيث أصدر كتابًا دوريًا للبنوك العاملة في مصر، بشأن إحكام الرِّقابة على حصائل التصدير الخاصة بالذهب، وذلك في ضوء متابعة تطورات الأسواق.
وأكد المركزي، وفقاً للخطاب الذي حصل موقع صناع مصر على نسخة منه أنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري بتاريخ 28 أبريل 2013 والكتب الدورية اللاحقة له بشأن إحكام الرقابة على حصائل التصدير الخاصة بالمنتجات الواردة بقراري وزير التجارة والصناعة رَقَم 235 لسنة 2013 ورقم 797 لسنة 2015 وبمتابعة تطورات الأسواق يُرجى التكرم بالالتزام بالتالي فيما يتعلق بالذهب نظراً لطبيعة حركة التجارة الخاصة به.
وأضاف في خطابه أنه في حالة عدم ورود حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن، وبعد متابعة البنك للعميل في هذا الشأن دون جدوى بحد أقصى 3 أيام عمل تالية، فإنه يتعين على البنك إبلاغ البنك المركزي باسم العميل ومجموعته بمفهوم العميل الواحد والأطراف المرتبطة به الصادرة عن البنك المركزي ليقوم بدوره بالتعميم على بنوك الجهاز المصرفي لإدراج العميل ضمن قوائم عملاء الإخفاق وذلك لعدم تنفيذ أية عمليات مشابهة للعميل والمجموعة مستقبلاً.
وأوضح المركزي، أنه يتعين كذلك على البنك إبلاغ وزارة التجارة والصناعة “قطاع التجارة الخارجية”، ومصلحة الجمارك، وكذا مصلحة الدمغة والموازين لاتخاذ الإجراءات اللازمة من جانبهم.
ويأتي ذلك مع التأكيد على استمرار سريان باقي بنود التعليمات الصادرة بالكتاب الدوري الصادر في 28 أبريل 2013 والكتب الدورية اللاحقة له في ذات الشأن فيما لم يرد بشأنه نص.
