سيظل القطاع العقاري أحد أهم الملاذات الأكثر أمانا للإستثمار، و شركات التطوير العقاري قادرة على مواجهة أي تحديات اقتصادية ولكن بشروط.
في ظل الأزمات العالمية وارتفاع تكلفة مواد البناء وغيرها من التحديات ، التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على الاقتصاد العالمي والمصري والتي تؤثر بالتبعية على القطاع العقاري، فإنه لن ينجو من هذه المواجهة الصعبة إلا الشركات صاحبة الرؤية و التخطيط، والقادرة علي إيجاد حلول ذكية ومبتكرة لتجاوز تلك تداعيات تلك الأزمات.
خلال الآونة الأخيرة اتضح للمراقبين والمتابعين أن السوق العقارية كان يشوبها بعض العشوائية نتيجة دخول شركات عقارية غير مؤهلة بالشكل الكافي، وكان هذا تحدٍ يواجه القطاع العقاري كله لولا تدخل القيادة الرشيدة وتوجيهاتها للحكومة بإصدار القوانين واللوائح اللازمة لحوكمة القطاع العقاري ومنها القانون رقم ( 2184 لسنة 2022 ).
ولإيجاد حلول مبتكرة لابد من التحليل و التخطيط المسبق لمواجهة أي تحديات سواء حالية أو مستقبلية، وبات من الضروري تضافر كافة الجهود وتعاون جميع الأطراف العاملة في منظومة العقارات – ومنها الكيانات التي تقدم الخدمات الهندسية والإدارية واللوجستية لتلك للمشروعات العقارية، للوصول بالمشروع العقاري لهدفه المنشود، واكتمال العملية الإستثمارية لجميع الأطراف ( المطور العقاري ، المستثمر مشترى الوحدة ، المشغل صاحب النشاط التجاري بالوحدة ، الزائر أو العميل المحتمل ).
وتعتبر إدارة المرافق واحدة من أهم العمليات للمشروع حيث يتم من خلالها تنفيذ الدراسات الاستباقية للموقع من الناحية الجغرافية والسكانية ، إلى تحقيق أعلى العوائد على الإستثمار من خلال تحديد الأنشطة المناسبة للموقع بناء على العرض والطلب واحتياجات السوق كما يمتد إلى تطوير استراتيجيات التسويق والإشراف على تنفيذها بالإضافة إلى الدور الهام في عملية التشغيل للمحافظة على الأصول ولتحسين المشروع بشكل مستمر ليتوافق مع الاحتياجات المتغيرة للسوق وليصبح مركزاً لجذب المستثمرين والمستأجرين والزوار.
وتبدأ تلك المراحل بدراسات الجدوى والتي تتضمن تحديد المستهدفات الاستثمارية للمشروع وتحديد أفضل آليات التنفيذ ، ثم العمل على مراجعة التصميمات المعمارية لتوفير أعلى مستويات الجودة التشغيلية المطلوبة للأنشطة المراد استقطابها بمجرد الانتهاء من مراحل البناء بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة لجميع أطراف العلاقة التعاقدية وتوفير البيئة التشغيلية المناسبة للمشغلين والزوار .
ومن عمليات إدارة المرافق عملية تخطيط مزيج المستأجرين وإدارة التأجير والانتفاع و التي تتضمن وضع برنامج للمشروع بناء على دراسات و بحوث تسويقية متخصصة لموقع المشروع ومنافسيه و الفئة المستهدفة ، إدارة عملية التسكين للوحدات لتحقيق التوازن بين متطلبات العلامات التجارية والمصالح البيعية للمالك من خلال حلول مبتكرة للحفاظ على مصالح الطرفين ،والتأكيد على كفاءة المشروع من الناحية التشغيلية بما يخدم متطلبات العلامات التجارية الدولية والمحلية .
ولأن وطننا الغالي يستحق الأفضل، فإني أدعو كل الشركاء في القطاع العقاري لمواصلة التطوير وتقديم منتج عقاري ذات قيمة عالية ليحقق أهداف ورغبات المستثمرين والمستأجرين الذين يتطلعون لتوسيع نطاق أعمالهم في السوق المحلية و إكمال مسيرة التنمية التي أطلقتها القيادة السياسية.
مصطفى سعيد
