طالب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بصلاحيات أقوى ونفوذ ومزيد من التنظيم لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعظيم مشاركته فى النمو الاقتصادى الكلى لمصر .
وأكد الاتحاد فى بيان له أن جهاز تنمية المشروعات يقوم بدور جيد لكن الصلاحيات المتاحة له محدودة ولايزال أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر تائهين بين الوزارات للحصول على المميزات الممنوحة لهم وفقا للقانون الجديد ، كما أنهم يعانون أشد المعاناة من منافسات الشركات الكبرى التى لديها الخبرة و الملاءة المالية المرتفعة للاستحواذ على أكبر حصص ممكنة من السوق المحلى .
من جانبه أكد علاء السقطى رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه يجب إعادة النظر فى الرؤية التنظيمية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وإعطاءه صلاحيات أقوى حتى لو تطلب الأمر إنشاء وزارة خاصة به لادارته وفقا لأهداف التنمية المستدامة بحيث تكون تلك الوزارة هى المنفذ الوحيد للتعامل فى كل مايخص المشروعات الصغيرة بدلا من الجهاز الذى يلعب دور الوسيط فى تقديم الخدمات .
وأوضح أنه من أهم الصلاحيات المطلوبة لأى جهة حكومية ممثلة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى : تخصيص الأراضى والمجمعات الصناعية المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لتلك الجهة وهى التى تقوم بطرحها ، وأن يكون لديها صندوق تمويلى خاص بها تحت إشراف أحد البنوك المتخصصة بفائدة منخفضة للمشروعات التنموية الهامة فى الأماكن الأكثر فقرا ، وهى التى تقوم بالاشراف المباشر على المناقصات الحكومية المطروحة للمشروعات الصغيرة ، و تقسيم الهيكل الادارى للجهة المنوط بها تمثيل قطاع المشروعات الصغيرة الى هيئات منفصلة تتمثل في: هيئة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الصناعية و هيئة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الزراعية، وهيئة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر السياحيةو هيئة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التجارية و هيئة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التكنولوجية و هيئة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الخدمية، و هيئة مشروعات الطاقة الشمسية الصغيرة والمتوسطة وهيئة صادرات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
وشدد السقطى على ضرورة وضع آليات تقييمية واضحة لكل مجال بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل منفرد وعلى أساس علمى مدروس ويتم تقسيمه كالآتى المجال الصناعى الصغير والمتوسط والمجال التجارى الصغير والمتوسط والمجال الخدمى والسياحى الصغير والمتوسط والمجال الزراعى والمجال التكنولوجي وهكذا ، بحيث يتم دراسة حالة كل مجال بشكل تفصيلى ، وذلك لتحديد التحديات المحلية والدولية بصدق ونقوم بدراسة تعظيم العائد الحقيقى .
وحذر السقطى من الاستمرار فى الاعلان عن نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة دون تفصيل مؤكدا أن هذه المؤشرات لا تساعد فى التنمية الاقتصادية المطلوبة لأن نمو القطاع بالشكل الحالى قد ينتج مثلا عن حدوث طفرة فى المشروعات التجارية الصغيرة القائمة على بيع منتجات مستوردة او على مشروعات حرف يدوية باستخدام خامات مستوردة كذلك الأمر بالنسبة للمجال الخدمى والسياحى الذى قد يكون ناتج عن افتتاح مزيد من المقاهى التى تعتمد على السياحة الداخلية فى ظل انخفاض عدد السياح وبالتالى فان زيادتها فى الفترة القادمة قد يكون عبئا على الاقتصاد فى ظل اتجاه الدولة لترشيد الاستهلاك من الكهرباء والغاز والماء ، هذا بالاضافة الى ان هذا النوع من النمو قد لا يكون له تأثير يذكر على حجم الانتاج الكلى للدولة بل ويساهم فى مزيد من الاختلالات فى الميزان التجارى لمصر بسبب احتياجاته من الخامات المستوردة فى قطاعات غير انتاجية وغير قادرة على التصدير ولا تستطيع خلق مصادر دخل اضافية لمصر .
وأكد السقطى أهمية دراسة التجربة الهندية فى إنشاء وزارة خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى رفعت حجم هذا النوع من المشروعات الى اكثر من 42 مليون منشأة تقوم بانتاج 6 آلاف منتج كما قامت بانشاء هيئات متخصصة تابعة للوزارة حسب احتياجاتها من التنمية مثل هيئة تنمية الصناعات الريفية التى تهدف الى تحسين جودة المنتجات وتسويقها فى السوق المحلى والعالمى .
