في تقرير حديث، ألقت اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات الضوء على صناعة الأسمنت في مصر وبالتحديد شركة العربية للأسمنت حيث خفضت من توقعها لأرباح الشركة قبل الفوائد والضريبة والاهلاك والاستهلاك للفترة 2022-2025 بنسبة 12% تقريبا.
صرحت نسرين ممدوح، محلل القطاع الصناعي بشركة اتش سي قائلة: ” يؤدي اختلال التوازن بين العرض والطلب في السوق إلى الضغط على الأسعار المحلية في حين أن قرار خفض المبيعات المحلية للإسمنت وفقا لنظام الحصص الذي أدخلته الحكومة المصرية في يوليو 2021 قلص بالفعل المبيعات المحلية من الاسمنت إلى 51-52 مليون طن سنويا، فقد تركت الزيادات في الحصة الفعلية لعام 2022 اجمالي طاقة السوق الفعلية عند حوالي 56 مليون طن سنويا، أي أعلى بنسبة 8.3٪ من الحصة الأصلية لعام 2021. وتعكس تقديراتنا قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في يوليو 2022 بزيادة حصص مبيعات الأسمنت المحلية بنسبة 8.0٪ والسماح لشركات الأسمنت بتجاوز تلك الحصص في أشهر معينة لتنظيم العرض والطلب. وفي عام 2022، زادت مبيعات الأسمنت المحلية بنسبة 5٪ على أساس سنوي لتصل إلى 51.2 مليون طن، حيث حقق السوق 91.4٪ من الحصة، بينما حققت العربية للأسمنت 96.5٪ من حصتها، مما يدل على قدرتها الأعلى من متوسط السوق للاستفادة من زيادة الحصة. وبالنسبة لعام 2023، فنري انه في حال ما نقلت شركات الاسمنت كامل ارتفاع التكاليف لعملائها سوف يرتفع سعر بيع التجزئة ليتراوح فيما بين 2,100 – 2,140 جنيهًا مصريًا للطن، مما يؤثر سلبًا على الطلب. ولذلك، نتوقع أن تستوعب الشركات جزءًا من الزيادة في التكاليف ونتوقع ان تتراوح أسعار الأسمنت المحلي لعام 2023 في نطاق بين 2,042 و2,068 جنيهًا مصريًا للطن، مما يضغط بشكل معتدل على هوامش ربح الشركات وذلك بقدر يعتمد في درجته علي هيكل تكاليف كل شركة ومدي انفتاحها على أسواق التصدير. ونتوقع أن ينمو الطلب المحلي في عام 2023 بمتوسط 2-3% تقريبا، انخفاضا عن 5.4٪ في العام السابق، وانعكاسا للتباطؤ في نشاط البناء. و سيؤدي الحفاظ على حصص البيع المحلي لعام 2023 دون زيادات شهرية متفرقة إلى تحسين قدرة شركات الاسمنت علي التسعير. ونقدر خلال الفترة من 2023- 26 أن الطلب المحلي على الأسمنت سيزداد بمتوسط 2.3٪ على أساس سنوي وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 2.27٪. كما ان الانتعاش في استثمارات القطاع الخاص وأي قرارات حكومية قادمة محتملة بشأن تصاريح البناء الخاصة تشكل مجال لرفع تقييماتنا. وبالنسبة إلى شركة العربية للأسمنت، ففي حالة حفاظها علي حصتها لعام 2023 فاننا نتوقع زيادة مبيعاتها المحلية بنسبة 2.1٪ على أساس سنوي لتصل إلى 3.29 مليون طن. وقد تُترجم الارتفاعات في الحصة الشهرية المقررة من حين لاخر الي زيادة المبيعات المحلية بنسبة قد تصل الي 4% علي اساس سنوي ونتوقع للفترة من 2024-26 معدل نمو سنوي مركب بنسبة 2.51٪.”
أضافت نسرين ممدوح: ” يبدو التصدير خيارًا أكثر قابلية للتطبيق بالنسبة لمصنعي الأسنمت في مصر، لا سيما بعد تخفيض قيمة الجنيه المصري مؤخرًا: على الرغم من ان هوامش ربحية صادرات الاسمنت والكلينكر كانت هزيلة تاريخيا، فقد أدى انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى زيادة جاذبية الاتجاه للتصدير حيث عظمت الهوامش النقدية المقومة بالجنيه المصري، مما أدى إلى تحسين اجمالي هوامش ربح التصدير لشركات الاسمنت. في عام 2022، زاد حجم صادرات شركات الأسمنت بنسبة 19٪ على أساس سنوي إلى 9.56 مليون طن، وتوجهت الصادرات بشكل أساسي إلى إفريقيا. بالأخذ في الإعتبار تخفيض قيمة الجنيه المصري بنسبة 37٪ في عام 2022، و19٪ من بداية السنة وحتى تاريخه. واستحوذت شركة العربية للأسمنت على حصة كبيرة تبلغ 10.5٪ من صادرات 2022، بعد المصانع المملوكة للجيش بحصة تصدير تقدر ب 67٪، ومجموعة السويس للأسمنت بنسبة 12٪، وباقي المصنعين الآخرين في القطاع بنسبة 10.5٪، تتصدرهم لافارج. ونتوقع أن تحافظ العربية للأسمنت على حجم صادراتها المرتفع المقدر بحوالي مليون طن/سنويًا خلال فترة توقعاتنا ونتوقع زيادة أخرى محتملة في الصادرات في عام 2023 في حالة ضعف استجابة تصحيح السعر المحلي لتخفيض قيمة العملة عن المتوقع. ويمنح التصدير للشركة ميزة نسبية تتمثل في تأمين احتياجاتها من العملات الأجنبية، وخفض تكاليف الإنتاج الثابتة على الإنتاج الاكبر حجما، بالإضافة الي تقديم هامش نقدي جذاب بالجنيه المصري. أيضًا، ونتوقع أن تستفيد العربية للأسمنت بشكل أكبر من برنامج المساندة التصديرية الحكومي ونتوقع دخلًا أعلى من رد الاعباء التصديرية، كما هو مقدر في ميزانية الدولة للسنة المالية 22/23.”
اختتمت نسرين ممدوح تحليلها: “الضغوط التضخمية تضغط على هوامش ربح شركات الأسمنت، ومع ذلك نتوقع أن تحافظ شركة العربية للأسمنت على ميزتها النسبية الخاصة بتكاليفها المنخفضة: في فبراير 2022، أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى اضطرابات في سلسلة التوريد، مما قفز بأسعار السلع ارتفاعا. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار الفحم بشكل كبير، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في أغسطس 2022 عند 388 دولارًا أمريكيًا للطن (الثمن شاملاً التكلفة زائد التأمين ومصاريف الشحن)، بزيادة قدرها 3.05 مرة عن متوسط الأسعار في يناير 2022. كان هذا بسبب الحظر الأوروبي على صادرات الفحم الروسي، اعتبارًا من أغسطس 2022، والذي تسبب لاحقًا في تباينات وتقلبات كبيرة في أسعار الفحم في مختلف الاقاليم. ومع ذلك، انخفضت أسعار الفحم إلى 142 دولارًا أمريكيًا للطن اعتبارًا من 1 فبراير 2023، بعد أن كانت أوروبا قد خزنت بالفعل كميات كبيرة من الفحم كمصدر بديل للطاقة عن الغاز الطبيعي. أعادت روسيا توجيه مبيعاتها من الفحم بأسعار تنافسية للغاية إلى وجهات أخرى غير خاضعة للعقوبات، بما في ذلك الصين والهند، والتي من المرجح أيضًا أن تعزز كلا منهما إنتاجها المحلي في عام 2023، وفقًا لتوقعات جلوبال ستاندر آند بورز. علاوة على ذلك، في 9 أكتوبر 2022، قام مجلس الوزراء المصري بزيادة سعر الغاز الطبيعي لمنتجي الأسمنت بأكثر من الضعف إلى 12.0 دولارًا أمريكيًا/مليون وحدة حرارية بريطانية من 5.75 دولارًا أمريكيًا/مليون وحدة حرارية بريطانية. ومع ذلك، فقد كان استخدام الغاز الطبيعي جزئيًا من قبل عدد قليل من مصنعي الأسمنت واحيانا بالكامل من قبل عدد قليل جدًا من الشركات مثل جنوب الوادي للأسمنت مما أدى إلى زيادة التكلفة النقدية للطن. مما سيدفع شركات الاسمنت التي تستخدم الغاز الطبيعي جزئيًا الي تغيير مزيج الوقود المستخدم والتحول الي الاعتماد بشكل اكبر علي الخيارات الارخص تكلفة. فبناءً على حساباتنا، فان اسعار الفحم التي تزيد عن 285 دولارًا أمريكيًا / طن (الثمن شاملاً التكلفة زائد التأمين ومصاريف الشحن) تجعل خيار التكلفة لاستخدام الفحم او الغاز الطبيعي حيادي بالنسبة للشركات. في 27 أكتوبر 2022، قرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة 200 نقطة أساس إلى 13.25٪ و14.25٪. كما انتقل إلى نظام سعر صرف مرن بشكل دائم، تاركًا قوى العرض والطلب لتحديد قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى. وفي 22 ديسمبر، رفع أيضا سعر الفائدة 300 نقطة أساس، مما أدى إلى زيادة تكاليف رأس المال العامل لشركات الأسمنت. وأدى انخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة 19٪ منذ 27 أكتوبر 2022 حتى تاريخه إلى زيادة التكلفة النقدية لكل طن لدى مصنعي الأسمنت بسبب استيرادهم للفحم بالاضافة الي مكونات اخري من تكلفة الانتاج مقومة بالعملة الاجنبية. ومع ذلك، ستستفيد صادراتهم من انخفاض قيمة الجنيه حيث ستصبح أكثر جاذبية. وبالتالي، نتوقع أن يؤدي تخفيض قيمة العملة إلى ضغط هوامش ربح القطاع بشكل معتدل في عام 2023، مع تثبيت باقي المؤثرات، بما في ذلك مستويات التصدير وهياكل التكلفة. ونتوقع أن تعود أسعار الفحم وفحم الكوك إلى وضعها الطبيعي طوال فترة التوقعات لدينا، مما يحد من الزيادات الحادة والمفاجئة في التكلفة النقدية للطن وتخفيف التأثير السلبي لانخفاض قيمة الجنيه المصري على الهوامش. بالنسبة إلى شركة العربية للأسمنت، نحن متفائلين بشأن أدائها المستقبلي ونتوقع منها أن تحافظ على ميزتها النسبية الخاصة بتكاليفها المنخفضة بسبب: (1) مرونتها في تغيير مزيج الوقود إلى الخيار الاكثر كفاءة من حيث التكلفة، 2) واستراتيجياتها الفعالة في شراء المواد الخام وإدارة المخزون، والتي أثبتت نجاحها، لا سيما خلال العامين الماضيين، 3) اعتمادها المتزايد على الطاقة الشمسية لخفض التكاليف، و (4) مستوى تصديرها الملحوظ، الذي يشكل نحو 23٪ من إجمالي مبيعاتها المتوقعة لعام 2023.”
