أكد وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة، أن النظام المصرفي المصري قوي جدا، ويمتلك فائضا من السيولة تجعله بعيدا تماما عن شبح الانهيار أو الإفلاس، الذي ضرب عددا من البنوك الأمريكية، مثل بنك سيليكون فالي الأمريكي، وذلك لأن البنوك المصرية ليس لها ودائع أو تعاملات مع هذا البنك أو أي أنشطة استثمارية مشتركة بينها وبينه.
وكشفت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع أصول البنوك إلى 11.4 تريليون جنيه بنهاية عام 2022، مع تسجيل رؤوس أموال مال البنوك 303.03 مليار جنيه.
فيما بلغت الاحتياطيات 437.13 مليار جنيه، وسجلت مخصصات البنوك 256.09 مليار جنيه.
وبحسب تقرير مؤشر السلامة المالية للبنوك باستثناء البنك المركزي، تراجعت نسبة كفاية رأس المال إلى 19% بنهاية ديسمبر الماضي من مستوى 20.5% بنهاية سبتمبر 2022.
وحققت البنوك المصرية صافي أرباح بقيمة 130.84 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، فيما بلغ رصيد القروض 4.09 تريليون جنيه، وسجلت الودائع 8.56 تريليون جنيه في 2022.
وقال عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة، إن إفلاس سيليكون فالي، سيؤثر بالسلب فقط على عدد قليل من الشركات الناشئة المصرية التي تتعامل مع البنك، وذلك في حالة عدم استرداد ودائعها، موضحا أنه قد يتدخل الفيدرالي الأمريكي لتعويض أصحاب الودائع وصرف تأمينات الحسابات.
أوضح أبو سمرة، في تصريحات صحفية اليوم، أن التأثير الأكبر لإفلاس وإغلاق البنوك الأمريكية الثلاثة (سيليكون فالي، وسيجنتشر، وسيلفرجيت) كان على أداء البورصات العالمية خاصة الأمريكية والأوروبية والخليجية خلال تعاملاتها فور إعلان إفلاس هذه البنوك، وكذلك تأثرت البورصة المصرية التي شهدت خسائر متتالية فور إعلان البنوك الأمريكية إفلاسها.
وعن أسباب إغلاق وانهيار البنوك الأمريكية، قال أبو سمرة، إنه يرجع إلى تعثر البنك في الوفاء بالتزامه تجاه العملاء نتيجة رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بشكل متسارع عدة مرات متتالية، بهدف محاربة ارتفاع معدلات التضخم، وهو ما دفع عوائد السندات إلى تسجيل مستويات قياسية، خاصة وأن البنوك الأمريكية تحتفظ بمقدار كبير من السندات الحكومية طبقا لقواعد البنك الفيدرالي.
وأضاف أن ذلك أدى إلى لرفع سيليكون فالي الفوائد على الودائع، مما تسبب في حدوث فجوة تمويلية لديه، إضافة إلى الإعلان عن بيع سيليكون فالي 21 مليار دولار من أوراق محفظته المالية بخسارة 1.8 مليار دولار، كما سيبيع 2.25 مليار دولار من الأسهم الجديدة، وهذا أثار الذعر لدى أصحاب رؤوس الأموال من الشركات الناشئة، وسحبوا أموالهم من البنك مما تسبب في خسائر كبيرة للبنك.
ومنذ أيام، أعلنت الجهات المنظمة للخدمات المصرفية في كاليفورنيا رسميا، عن غلق مجموعة وادي السيليكون المصرفية، المسؤولة عن بنك وادي السيليكون (سيليكون فالي SVB) في أكبر انهيار مالي منذ الأزمة المالية العالمية 2008.
ويعود غلق المصرف إلى تعرّضه لأزمة سيولة وعجز عن سداد فوائد الودائع، دفعته إلى بيع محفظة استثمارية وطرح أسهم في محاولة لتوفير الأموال.
ويعتبر بنك سيلكون فالي أكبر مقرض للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في العالم، حيث تخصص في إقراض الأعمال التجارية في مراحلها المبكرة، وقد قام بجمع ما يقرب من نصف شركات التكنولوجيا والرعاية الصحية المدعومة من الشركات الأميركية التي تم إدراجها في أسواق الأسهم العام الماضي.
وتوسع البنك الذي تأسس في كاليفورنيا عام 1983، بسرعة خلال العقد الماضي ووظف أكثر من 8500 شخص على مستوى العالم، ومعظم عملياته في الولايات المتحدة.
وبعد انهيار بنك سيليكون فالي بأيام، شهد بنك “كريدي سويس” ثاني أكبر بنك في سويسرا، انخفاضاً في سعر سهمه بنسبة 30.13%.
ويسعى “كريدي سويس”، إلى التعافي من سلسلة من الفضائح التي قوّضت ثقة المستهلكين والعملاء، وزاد حجم خروج أموال العملاء من البنك في الربع الأخير من العام الماضي، إلى 110 مليار فرنك سويسري، أي ما يعادل 120 مليار دولار.
ومرةً أخرى، أصبح بنك “كريدي سويس” في عين الإعصار، ويثير وضع المؤسسة السويسرية قلق الأسواق في وقت يتزامن مع انهيار بنك “وادي السيليكون” الأميركي، وقد أثارت هذه الحلقة، الشكوك حول مستقبل البنك السويسري العظيم، لكن مشاكله كانت مستمرة منذ عدة سنوات.
