أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة برئاسه خالد ابو المكارم عن زيادة واضحة فى اداء الصادرات غير البترولية مما قيمته 27.1 مليار دولار خلال الفترة من يناير الى اكتوبر من العام الماضى 2021 الى ماقيمته اكثر من 30.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الحالى 2022 بزيادة تقدر ب 12%.
قال خالد ابو المكارم رئيس المجلس انه قد تصدرت صادرات الصناعات الكيماوية قائمة الصادرات غير البترولية بماقيمته 7.118 مليار دولار لتمثل 23% من اجمالى الصادرات محققة معدل نمو غير مسبوق بلغت نسبته 27% عما تحقق خلال نفس الفترة من 2021
الماضى والذى بلغت قيمه صادراته 5.588مليار دولار تليها صادرات مواد البناء التى بلغت نحو 5.751 مليار دولار بما يمثل 19%من اجمالى الصادرات وجاء فى المركز الثالث صادرات الصناعات الغذائية بقيمة 3.563مليار دولار بما يمثل 11%من اجمالى الصادرات لتمثل صادرات القطاعات الثلاث نحو 53% من اجمالى الصادرات غير البترولية وجاءت السلع الهندسية والالكترونية فى المركز باجمالى صادرات بلغت قيمتها 3.077 مليار دولار بمايمثل 9% من اجمالى الصادرات ووفقا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة فقد شهد اداء صادرات اهم القطاعات التصديرية تحسا خلال العشرة اشهر الاولى من 2022 بنسب متفاوتة عدا صادرات الصناعات الغذائية التى استقرت خلال العامين 2021 و2022 عند ماقيمته حوالى 3.4 مليار دولار وانخفاض صادرات المفروشات بنسبة 16% لتصل الى ماقيمته 443 مليون دولار وكذا صادرات الاثاث بنسبة 10% لتتراجع الى ماقيمته 213مليون دولار والصناعات اليدوية التى تراجعت بنسبة 15%لتصل الى ماقيمته 181 مليون دولار
قال أبوالمكارم انه قد حققت معظم بنود صادرات الصناعات الكيماوية خلال الفترة من يناير – اكتوبر 2022 زيادة واضحة لعل ابرزها صادرات الاسمدة بنسبة زيادة 46% لتبلغ ماقيمته 2.678مليار دولار واللدائن بنسبة زيادة 7% لتبلغ ماقيمته 2.114مليار دولار والكيماويات العضوية وغير العضوية والمتنوعة بنسبة زيادة 57% لتبلغ اجمالى قيمة صادراتها 1.453 مليار دولار واشار إلي أنه على الرغم من التراجع النسبى للصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية الى السوق التركى بنسبة 6% الا انها مازالت تتصدر قائمة اهم الاسواق المستوردة لمنتجات قطاع الصناعات الكيماوية بماقيمته 775 مليون دولار ، وفى المقابل ارتفعت قيمة الصادرات الى اهم 10 أسواق بنسبه 54% منها ايطاليا وفرنسا وانجلترا واسبانيا وبلجيكا والبرازيل والمغرب وهولندا بالاضافة الى الهند التى جاءت فى المرتبة الخامسة فى قائمة اهم 10 اسواق حيث ارتفعت الصادرات اليها مما قيمته 234 مليون دولار خلال الفترة من يناير الى اكتوبر 2021 الى ماقيمته 405 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الحالى 2022
وذكر انه وفقا لتقرير صادر عن المفوضية الأوروبية فقد حلت مصر محل روسيا في صادرات الاسمدة والتي شهدت زيادة واضحه من 521مليون يورو خلال العشرة أشهر الاولي من 2021 إلي 1.5 مليار يورو خلال نفس الفترة من العام الحالي بنسبة زيادة تقدر بنحو 187.5% وقد جاءت فرنسا كأكبر الدول المستوردة للاسمدة بقيمة375 مليون يورو يليها ايطاليا بقيمة 249 مليون يورو وإسبانيا بقيمة 183 مليون يورو ثم اليونان بقيمة 149 مليون يورو
وقال انه بلغ إجمالي عدد الشركات المصدرة نحو 22347 بمعدل نمو 4%.
توقع أبو المكارم ان تصل الصادرات بنهاية العام الحالى الى ماقيمته 8.5 مليار دولارموضحا أنه اذا كانت صادرات الصناعات الكيماوية حققت خلال ال10 اشهر الاولى من العام الحالى ماقيمته 7.1 مليار دولار بمعدل زيادة نسبته 27% عما تحقق خلال نفس الفترة من العام الماضى ، فإن هناك العديد من العوامل الايجابية محليا ودوليا من شانها المساهمة في استمرار تحقيق الصادرات المصرية وبخاصة الصناعات الكيماوية لمعدلات نمو ملموسة والوصول بالصادرات بنهاية العام إلي ما قيمته 8.5 مليار دولار.
أعلن خالد عن موافقة المجلس علي تخفيض رسم عضوية الشركات بمجمعات الصناعات الصغيرة والتي ليس لها سابقة تصديربنسبه تصل إلي ٥٠% وذلك لمده عام لمساعدتها وتجهيزها للتصدير من خلال توفير مساندة مقدمي الخدمات لها للوصول بصادراتها إلي الأسواق الخارجية.
أكد علي ضرورة دعم هذة الشركات من خلال دعم مشاركتها بالمعارض والبعثات التجارية
وقال إن المجلس سيدرس امكانية خفض الدعم لبعض المنتجات والتي حصلت علي مبالغ كبيرة من الدعم ولفترات زمنية طويله وذلك لاتاحه الفرصة لمنتجات أخرى تحصل علي المساندة بما يمكنها من المنافسة في الأسواق الخارجية
من جانبه اكد مصطفي الجبلي وكيل المجلس علي اهميه دعم الشحن مع الارتفاع الكبير في أسعار الشحن عالميا، مشيرا إلي أنه علي سبيل المثال لا تحتاج الاسمدة إلي مساندة في الوقت الذي تحتاج صادراتها إلي دعم الشحن فاذا كان حجم صادرات الاسمدة إلي البرازيل يصل إلي 30 مليون طن، تبلغ قيمه شحنها نحو 30 مليون دولار فإنه اذا كان هناك دعم للشحن تبلغ نسبته نحو 10% بقيمة 3مليون دولار فإنه من المتوقع أن يصل العائد من هذا الدعم نحو 150 مليون دولار.
وكان محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس قد استعرض خلال الاجتماع عدد من طلبات المساندة المقدمة الي المجلس والتي تطالب برفعها لصندوق تنمية الصادرات لإقرارها وكان اولها دراسة تتعلق بمساندة صادرات الدهانات حيث انه في حال توفير مساندة بما يعادل قيمه 7.5 مليون دولار خلال 3 سنوات من المتوقع ان ترتفع قيمة صادرات الدهانات والبويات إلي 30 مليون دولار.
ثانيا دراسة مساندة صادرات الوقود الحيوي ( البيوديزل) حيث إن هناك ٢١ مصنع مسجل باتحاد الصناعات بينما التصدير يتم من خلال 4 مصانع فقط تصدر إنتاجها بالكامل ومع تزايد الطلب الخارجي ارتفعت قيمة الصادرات مماقيمته من 2مليون دولار خلال 2020 ارتفعت خلال عامي 2021?و 2022 إلي ما قيمته 10 مليون دولار
وفي حال توفير مساندة تقدر بنحو 6مليون دولار فإنه من المتوقع خلال 3سنوات ان تصل قيمة الصادرات إلي 30 مليون دولار.
ثالث الدراسات دراسة خاصة بمساندة صادرات الخلايا والبطاريات الجافة حيث انه في حاله توفير مساندة بقيمة 2.5 مليون دولار خلال 3سنوات ان ترتفع قيمة الصادرات إلي 10مليون دولار
وتتمثل الدراسة الرابعه المقرر رفعها إلي صندوق تنمية الصادرات هي صادرات كلوريد الصوديوم حيث انه في حال توفير مساندة بما يعادل قيمته 16 مليون دولار فإنه من المتوقع خلال 3سنوات ان ترتفع قيمة صادرات كلوريد الصوديوم إلي 70 مليون دولار.
حيث أن ضعف موقف المنافسة وارتفاع أسعاره مقارنه بأسعار المنافسين في دول المنطقة مثل المغرب وتونس والأردن وإسرائيل ادي إلى تراجع الطلب عليه من ما قيمته 73 مليون دولار عام 2019 إلي 30 مليون دولار عام 2022
وتتعلق الدراسه الخامسة بمساندة صادرات كلوريد الحديديك حيث انه في حال توفير مسانده للصادرات تبلغ مليون دولار فإنه من المتوقع خلال ثلاث سنوات ان تبلغ قيمه صادراته نحو 5 مليون دولار.
وتتمثل الدراسة السادسه المقدمة في دعم صادرات البولي بروبلين حيث أن هناك مصنعين لانتاج البولي بروبلين بالإضافة إلي عدد من الشركات التجارية وطاقة الانتاج المتاحه حوالي 550 ألف طن سنويا والطاقة المستغلة حوالي 430 ألف طن وقد ارتفعت قيمة الصادرات من ما قيمته 317 مليون دولار عام 2020 إلي 552 مليون دولار عام2021 قبل أن تتراجع إلي حوالي 400 مليون دولار عام 2022
وبافتراض منح المساندة وزيادة الصادرات 15% سنويا فإنها ستحقق بعد 3سنوات 600 مليون دولار.
وهي ما وجد المجلس صعوبة في الموافقة عليها لضخامه المبلغ المطلوب للمساندة
وتتمثل سابع الدراسات في دعم مساندة صادرات النفتالين والفورمالدهيد وراتنجات يوريا ومايميز هذة المنتجات ارتفاع نسبة المكون المحلي بها التي تتعدي ٩٠% وفي المقابل تعاني هذا السلع من ضيق السوق المحلي وصعوبة المنافسة في التصدير.
شهد الاجتماع توقيع بروتوكول تعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية من أجل تطوير ورفع كفاءة الشركات الصغيرة والمتوسطة ورفع درجه جاهزيتها للتصدير من أجل توسيع قاعدة المصدرين وتحويلها إلي كيانات تصديريه
من جهه اخرى وافق المجلس مبدئيا على رعاية المعرض والمؤتمر الدولى الثامن لمستلزمات الزراعه “اجرى اكسبو ” ويقام خلال الفترة من 12-15 فبراير ويشارك فيه اكثر من 170 شركة من كبرى الشركات المصرية المصنعة والمستوردة ، فضلا عن حضور كبار تجار ومستوردى وموزعى المستلزمات الزراعية واصحاب القرار ل90% من الرقعة الزراعية فى مصر بالاضافة الى حضور اكثر من 150 مستورد ومشترى من افريقيا والدول العربية والاجنبية ( كينيا ، تنزانيا ، اوغندا ، رواندا ،زامبيا ظن السنغال ، ساحل العاج ، غينيا ، نيجيريا ، ليبيا ، تونس ، الجزائر ، المغرب ، السعودية ، الاردن ، الهند ، تركبا ، المانيا ، اثيوبيا ).
و رحب المجلس بالتعاون مع الغرفة الصينية لتجارة المعادن ، والمنتجات التعدينية ، والكيماويات على ان يتم ذلك من خلال الترتيب لعقد لقاء عمل افتراضى عبر تطبيق الزووم خلال يناير 2023 يشارك فيه ممثليين عن الغرفة علاوة على ممثليين عن ثلاثة شركات صينية تعمل فى مجال انتاج واستيراد وتوزيع الاسمدة من خلال شركاتها الفرعية التابعة
واستعرض المجلس الخطاب الموجهة من وحدة دعم المصدرين والمنتجين بمصلحة الجمارك بشان قرار وزير المالية رقم 188لسنة 2020 بشان الزام المسجلون باصدار فواتير ضريبية الكترونية تتضمن التوقيع الالكترونى لمصدرها والكود الموحد الخاص بالسلعة او الخدمة محل الفاتورة المعتمد من مصلحة الضرائب حيث اكد الخطاب انه اعتبارا من الاول من ابريل 2023 لن يسمح لاى شركة بالاستيراد او التصدير او التعامل مع المنظومة الجمركية الا اذا كانت تتعامل وتصدر فواتير ضريبية الكترونية.
قال انه جارى التنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية لعقد دورات تدريبية فى اطار مبادرة مستقبلنا فى صادراتنا حول منظومة الفاتورة الاليكترونية
ناقش الاجتماع مشكلة وقف التصدير لدولة الجزائر بسبب تعطل اصدار الموافقات الاستيرادية للمستوردين من دولة الجزائر بما يمثل تهديد بعدم تنفيذ تعاقدات تصديرية مسبقة وعدم تصدير منتجات وسلع منتجة وفقا لمتطلبا السوق الجزائرى.
ودعا للتواصل مع الجانب الجزائري حرصا على انسياب حركة التجارة بين البلدين وتجنبا لتعرض المصدريين المصريين لايه خسائر التواصل مع الجانب الجزائرى لسرعه اتخاذ المطلوب من اجراءات لمنح المستوردين الموافقات الاستيرادية اللازمة.
