48 مليون طن حجم انتاج الأسمنت في مصر خلال العام الحالي
رفع الضرائب على مدخلات الإنتاج وربط أسعار الطاقة بالمعايير العالمية و تطوير الموانئ ضروري لتصدير الأسمنت
طالب سولومون بومجارتنر أفيلز، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لشركة لافارچ مصر ، الحكومة بضرورة السماح لمصانع الأسمنت بالعودة للعمل بوقود الغاز الطبيعي بدلاً من الفحم مما يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية وخفض تكاليف الإنتاج وتعزيز الاستدامة البيئية.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم أنه بداية من عام ٢٠١٦ حدث إنخفاض في حجم استهلاك مصر للأسمنت سنويا رغم زيادة عدد السكان مشيراً إلى أنه وصل حجم الإنتاج العام الماضي 45 مليون طن أسمنت وارتفع هذا العام إلى 48 مليون طن مؤكدا أن الصادرات ليست الحل في الوقت الحالي لمواجهة التراجع في الاستهلاك المحلي وذلك لعدة أسباب منها ارتفاع تكلفة إنتاج الأسمنت في مصر مما يضعف قدرته التنافسية عالميا فضلا عن دعم الشحن الذي يتطلب مدة 3 سنوات للحصول على المستحقات المتأخرة .
وأكد أن تمهيد الطريق للاعبين جدد لتصدير الاسمنت يحتاج الدعم الحكومي للتصدير، لتتمكن لافارج مصر من تفعيل خططها، معربا عن أهمية رفع الضرائب على مدخلات الإنتاج مثل حبيبات الحجر الجيري، وربط أسعار الطاقة بالمعايير العالمية وتأمين توافرها، وتقليل المدة الزمنية لإسترداد المدفوعات للنقل في برنامج دعم الصادرات، وتعزيز البنية التحتية للموانئ وإنشاء هيكل موانئ فعال يستوعب تجارة كثيفة.
وأضاف أن الشركة تؤمن بأهمية الحفاظ على البيئة، ويأتي هذا انطلاقاً من محاور رؤية مصر 2030، والتي تتوافق مع إستراتيجية لافارج مصر من خلال التركيز على التنمية المستدامة من الإقتصاد الدائري، وهو ما يعد من ركائز روئية مصر 2030 مثل إدارة النفايات وإستخدامها كبديل للوقود المعتاد، والمساهمة في تحقيق أهداف هولسيم الشركة الأم ، المتمثلة حتى عام 2030 في خفض كثافة ثاني أكسيد الكربون لتتجاوز 20٪ (مقارنة بخط الأساس لعام 2018) ونتعاون مع الشركة الأم هولسيم بعد ان قامت بشراكة مع SBTi لتتطلع إلى ما بعد عام 2030، بوضع الأهداف المناخية الأولى لمستقبل 1.5 درجة مئوية في قطاع الأسمنت بحلول عام 2050 لتصبح أول شركة مواد بناء عالمية توقع التعهد بأهداف وسيطة لعام 2030 ، وذلك من خلال العمل علي استخدام الوقود البديل المشتق من النفايات والمنتجات الثانوية والكتلة الحيوية، وإستعادة الحرارة المهدرة، عن طريق الإستفادة من الحرارة في إنتاج الطاقة، وتوليد الطاقة الصديقة للبيئة، عن طريق إستخدام مصادر للطاقة المتجددة.
استعرض محمد عبد العزيز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة دي كود للاستشارات الاقتصادية والمالية خلال المؤتمر، استراتيجية مصر المعلنة للتعامل مع التغيير المناخي، والجهود المبذولة في هذا الأطار، واستعراض التحديات والحلول المقترحة في قطاع الأسمنت.
وأكد علي انه يقع على عاتق القطاع الخاص إيجاد حلول لتقليل البصمة الكربونية لتلك الصناعة، وذلك من خلال تعظيم البحث العلمي، والتطوير لاستخدام مواد معاد تدويرها في المنتجات الأسمنتية، واستخدام مصادر بديلة للطاقة،
وشدد على اهمية دور الدولة في تشجيع وتسهيل إستخدام المنتجات الصديقة للبيئة في قطاع البناء عن طريق تحديث المواصفات لتتناسب مع الأهداف المستدامة، ومما يساعد على التوسع في إنتاج الأسمنت صديق البيئة.
