بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات تيسير استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، بحضور اللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، و محمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة المكتبية، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية للمتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، وأحمد أبو الحسن، وكيل وزارة بمصلحة الجمارك، ومسئولي هيئة الشراء الموحد.
قال رئيس الوزراء إن هناك تنسيقاً كاملاً بين الوزارات والجهات المعنية، سواء هيئة الشراء الموحد، أو هيئة الدواء، وكذا مسئولي البنك المركزي، وغيرها من الجهات، بما يحقق تدبير احتياجات القطاع الطبي، من خلال آلية الشراء الموحد، لافتاً إلى أهمية الإسراع في توفير تلك الاحتياجات لتدبير متطلبات هذا القطاع الحيوي، مشيراً إلى أنه تم التوافق على تشكيل مجموعة عمل من هذه الجهات لحل أي مشكلة تطرأ، أو تذليل العقبات، وهناك تعاون كامل من البنك المركزي في هذا الشأن.
أكد السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تطرق لاستعراض الخطوات الجارية في إطار التعامل مع المنصة القومية الموحدة للتجارة الخارجية، إلى جانب الإجراءات الخاصة بتنظيم إصدار الاعتمادات المستندية للاستيراد من الخارج، وأهمية دور البنك المركزي في هذا الصدد.
وعرض اللواء بهاء الدين زيدان آخر مستجدات الموقف التنفيذي لحصر وتدبير الإحتياجات الطبية المطوبة، والتي تضمنت عدد الشركات المشاركة، والمبالغ اللازمة، والمستلزمات التي يتم العمل على جلبها وتشمل الأدوية، وخامات الإنتاج، والمستلزمات الطبية، وغيرها من المتطلبات.
وأكد وكيل أول محافظ البنك المركزي، أن نهج البنك المركزي في هذا الإطار يقوم على تدبير الاعتمادات المطلوبة على الفور لتوفير الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية، إنطلاقاً من أهمية دور القطاع الطبي في حياة المواطنين، مشيراً إلى أن الموافقات تصدر على الفور بهذا الشأن.
