نظمت لجنة المواصفات والجودة باتحاد الصناعات المصرية اجتماعها الثاني الثلاثاء الماضي برئاسة الدكتور كمال الدسوقي رئيس اللجنة، وبحضور المهندس أحمد كمال مدير مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات، وأعضاء اللجنة.
وناقش الاجتماع اهم المعوقات التي تواجه الصناعة المصرية وصادراتها والصعوبات الخاصة بإصدار شهادات الاعتماد المختلفة وعمل الاختبارات اللازمة.
واشاد الدكتور كمال الدسوقي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المواصفات والجودة باتحاد الصناعات، بالمجهود المتميزة لنشاط اللجنة للعمل علي معالجة أهم المعوقات والتحديات التي تواجه الصادرات المصرية تماشيا مع توجه الدولة للنهوض باقتصاد البلاد.
وأوضح الدسوقي، أنه تماشياً مع استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات أصدرت لجنة المواصفات والجودة باتحاد الصناعات عدة توصيات في مقدمتها، مخاطبة الغرف الصناعية والمجالس التصديرية لتجميع وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للتصدير.
وأشار لأهمية أن تتضمن قاعدة البيانات الخاصة بالتصدير، الدول التي يتم التصدير إليها، والشروط وشهادات الاعتماد المطلوبة لكل منتج علي حدي، ومكاتب إصدار شهادات الاعتماد المتخصصة والمعوقات التي يواجهها الصناع في إصدار تلك الشهادات بالإضافة إلي تكلفتها الباهظة.
وأوضح الدسوقي، أنه في إطار دعم الصناعة الوطنية وخفض التكاليف، ستقوم اللجنة بعمل وتوقيع عدة بروتوكولات تعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وجهات الاعتماد المعروفة دوليا ومحليا لعمل اعتراف متبادل لاعتماد المواصفات لتخفيض التكاليف الباهظة التي تتحملها الصناعة المصرية وتشجيع وتحفيز الصادرات المصرية .
كما أوصي اجتماع اللجنة، بعقد سلسلة ندوات أسبوعية مع كافة الغرف الصناعية والمجالس التصديرية التابعة لتخصص كل غرفة صناعية للوقوف علي اهم المعوقات التي تواجههم لتطبيق المواصفات القياسية واستصدار شهادات الاعتماد ، خاصةً لدول إفريقيا.
