اتخذت السلطات الليبية قراراً هاماً يسمح بسهولة دخول الصادرات المصرية إلى طرابلس، بهدف زيادة التعاون التجاري بين البلدين.
اعتمد المصرف المركزي الليبي الاعتمادات المستندية كأداه معتمدة لإستيراد المنتجات من مصر الي السوق الليبي عبر المنافذ البرية وذلك لتسهيل نفاذ الصادرات.
ووجه مصرف ليبيا المركزي خطاباً إلى المدراء العامين للمصارف وحصل موقع صناع مصر على نسخة منه جاء فيه : ” بالاشارة إلى رسالة وزير الاقتصاد والتاجرة بحكومة الوحدة الوطنية التي أشار فيها إلى اجتماعات اللجنة العليا الليبية المصرية المشتركة التي عقدت بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر 2021 وإلى محضر اجتماع اللجنة الجمركية الليبية المصرية المشتركة الذي عقد بتاريخ 19 يناير 2021 والذي تم الاتفاق فيه مع الجانب المصري بخصوص فتح الاعتمادات المستندية عن طريق المنفذ البري السلوم اساعد بعد اعتماد آلية دخول البضائع ذات المنشأ المصري بالتحويل المستندي والتي طلب بموجبها منح الإذن لتوريد السلع ذات المنشأ المصري عن طريق المنفذ البري أساعد – السلوم المفتوحة موجب اعتمادات مستندية بالآلية المتعمدة لتوريد البضائع.
وأضاف المصرف المركزي الليبي في خطابه :” عليه ننهي إليكم تعليمات مصرف ليبيا المركزي بالسماح للمصارف بإستلام مستندات الشحن البري الخاصة بالإعمادات المستندية للسلع ذات المنشأ المصري عن طريق المنفذ البري أساعد السلوم وذلك حسب ما ورد برسالة وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية والضوابط الواردة بها حسب محضر الاتفاق ، كما يطلب منكم إيلاء الموضوع العناية الواجبة تجاه الشركات الموردة والتحقق من سلامة المستندات المقدمة وإنها مطابقة للإجراءات القانونية والمصرفية واتخاذ ما يلزم لوضع التعليمات المشار إليها موضع التنفيذ وإبلاغ إدارة الرقابة على المصارف والنقد بأي مخالفات أو شبهات فساد في هذا الخصوص.
