وافقت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة على إستثناء الرسائل الواردة للاستخدام الخاص للشركات والمصانع والتي تم شحنها حتى تاريخ 26/4/2022 من تطبيق أحكام القرار الوزاري رقم 126 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة، وذلك في إطار الدعم الكامل الذي تقدمه الوزارة لمجتمع الأعمال واستجابة لمطالبهم.
يذكر أن الإستيراد للإستخدام الخاص هو كل ما يستورد لاتمام النشاط وليس للإستخدام الشخصي لتحقيق منفعة النشاط المستورد مثل قطع الغيار ، والالات، والمستندات الإستيرادية عبارة عن رخصة للنشاط او موافقة الاستثمار او اي مستند دال علي ترخيص نشاط.
