حدد الخبير الإقتصادي الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الإقتصادية والإستراتيجية 10 إجراءات عاجلة للحد من تأثير رفع أسعار الفائدة في أمريكا على مصر .
قام البنك الفيدرالي الأمريكي بزيادة سعر الفائدة بنسبة نصف بالمائة ليصبح سعر الفائده ١٪ وهذه الزيادة للمره الثانيه في أقل من شهرين خلال عام ٢٠٢٢.
ويهدف البنك الفيدرالي الأميركي بهذه الزيادة مواجهة التضخم الذي يجتاح أمريكا ووصل لأعلي معدلاته منذ أربعين عاماً حيث وصل معدل التضخم 8% في أمريكا.
قال عبدالمنعم السيد إنه لاشك أن زيادة سعر الفائده سيكون لها أثارها الاقتصادية عالميا و محليا أبرزها أنه من المتوقع انخفاض أسعار الذهب في الأسواق العالمية وكذلك ارتفاع أسعار الأسهم في البورصات العالمية، فضلا عن اتجاه أسعار الفائدة عالمياً للإرتفاع حيث من المتوقع توجه البنوك المركزية لرفع سعر الفائدة علي عملتها منعا لحدوث ظاهره الدوللره وبالفعل قام البنك المركزي الاسترالي بزيادة سعر الفائدة بمقدار ربع بالمائة .
وأضاف أنه علي المستوي المحلي فإن زيادة أسعار الفائدة علي الدولار ستؤدي إلى انخفاض وانكماش حجم الاستثمارات الأجنبية غير المباشره Hotmoney من البورصة وتعاملات الأجانب في البورصة وشراء أذون وسندات الخزانة الحكومية المصرية. كما أنه من المتوقع اتجاه البنك المركزي المصري لزيادة سعر الفائدة في حدود ١٪ الي ١،٥٪ علي الودائع.خاصة في ظل وصول معدل التضخم في مصر خلال شهر أبريل وصل إلى ١١٪ علي المستوي الشهري . مؤكداً أن هذا سيؤدي إلى زيادة أعباء خدمة الدين في الموازنة العامة.
وطالب مدير مركز القاهرة للدراسات الإقتصادية والإستراتيجية الدولة بضرورة التحرك سريعا لاتخاذ عدد من الإجراءات التي تساهم في الحد من تأثير الأزمة على الاقتصاد المصري منها زيادة عدد الشركات المقيدة في البورصة المصرية بشكل كبير وتقديم حوافز لزيادة حجم التداول، و تقديم الحوافز والتسهيلات لإقامة المصانع والشركات الزراعيه من خلال عدة إجراءات أبرزها تخفيض قيمة الأراضي الصناعية، تسهيل اجراءات التراخيص ، تقديم الدعم الفني للمشروعات، الاتجاه لتوطين التكنولوجيا والتصنيع بشكل كبير ، وتخفيض فاتورة الواردات والاستعانة بالمنتج محلي الصنع في حاله توافره، وتوجه الدولة لدعم وتشجيع المصدرين لزيادة حجم الصادرات المصرية مع فتح أسواق جديدة
وأكد أنه من المتوقع أن يكون هناك موجة تضخمية نظرا لاعتماد مصر علي الاستيراد من الخارج حيث بلغت فاتورة الاستيراد ٧٠ مليار دولار. وبالتالي علي المواطن تخفيض عملية الانفاق والشراء والاستهلاك، واستغلال الفوائض المالية في التوجه نحو شهادات الاستثمار البنكيه ذات العائد ال ١٨٪، وشراء الذهب خاصة بعد التوقع بإنخفاض سعره.
