أعلنت لجنه الصناعة بالجمعيه المصريه لشباب الأعمال، عن تأييدها لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة والخاصه بضرورة توطين الصناعات ووضع معايير دقيقه لتمييز المنتج المحلي، بهدف حل المشاكل التي تواجه الصناع خلال الفتره الماضيه، حيث وضعت اللجنه خلال اجتماعها الماضي عدة محاور لإيجاد حلول جذرية لحل تلك المشاكل، مطالبة باجتماعها الأخير بتخفيف الاعباء الضريبية والتأمينية للمصنعين، والتمييز بين التصنيع المحلي والاستيراد بغرض التحايل للاستفادة من مميزات المنتج المحلي، وتقديم حلول تمويلية مشجعة لصغار المصنعين والصناعات الصغيرة والمتوسطة لتملك المصانع الجاهزة، بالاضافه إلي إلزام الصناعات الكبيرة بالاعتماد علي الصناعات الصغيرة والمتوسطة قدر الامكان لتشجيعها علي الاستمرار
وقال من جانبه المهندس عبد الرحمن عسل رئيس اللجنه الصناعة بالجمعيه المصريه لشباب الأعمال، أن إجتماع اللجنه الشهري تطرق إلي بعض التحديات الحالية نتيجة لصعوبة في فتح الإعتماداتء مع الضغط الشديد على المخزون من البضائع، وعدم وضوح فى المعلومات، و امتناع بعض الموردين عن البيع، في ظل غموض فى نظم الإستثنائات، وتأخر فى خطابات الإعتماد،.
وشدد عسل علي أن اللجنه وضعت عدداً من المقترحات جاء علي رأسها التمييز بين المستورد لمستلزمات الإنتاج و الخامات للمصانع والمستورد لغرض التجاره، وسرعة إتخاذ القرارات بشأن مكونات الإنتاج المستوردة والتى ليس لها بديل محلى بغرض التصنيع (فتح الإعتمادات)، مع تحديد مكونات الإنتاج التى ليس لها بديل والإسراع فى تقديم الإستثناءات للتصنيع المحلى.
وأكد رئيس لجنه الصناعه بشباب الأعمال، علي ضروره وضع تصور للقرارات والإجراءات التى سيتم تنفذها سواء فى توفير العملة أو الإعتمادات أو الإستيراد خلال سنة أو ستة أشهر، مع ضرورة تقديم حلول وآليات تشجيع تصنيع مكونات الإنتاج محلياً مثل (إعفائات ضريبية وتسهيلات فى الأراضى وتسهيلات بنكية)، والعمل علي تخفيف الأعباء الأخرى المحلية على المصنع (ضريبية أو تأمينية)، مع الالتزام بتوحيد وتثبيت الرسوم البنكية لفتح الإعتمادات، جدير بالذكر أن الاجتماع حضره المهندس عمرو إمام نائب رئيس لجنه الصناعه، وعدد من أعضاء اللجنة.
