الغرف الصناعية تشيد بمبادرة السيسي لدعم وتطوير الصناعة المصرية

أشاد المجتمع الصناعي بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الصناعة المصرية وتوطين المنتج المحلي وذلك خلال إفطار الأسرة المصرية، مؤكدين أن تصريحات الرئيس تعد رسالة طمأنة للمستثمرين في ظل الظروف الإقتصادية الراهنة .

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية هي أكبر داعم للقطاع الخاص في مصر خلال الفترة الراهنة.

طارق شكري : أكبر داعم للقطاع الخاص في مصر وبداية انطلاقة جديدة

وأكد ، أن تصريحات الرئيس تمثل دعماً مضاعفاً للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد، وإعلانه عن وضعه كافة الإمكانيات الممكنة لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك، هو أكبر فرصة للقطاع الخاص للتخلص من كافة التحديات التي تواجهه وقيامه بدوره في النهوض بالاقتصاد المصري.

وأوضح أن القطاع العقاري يمثل جزءًا كبيرًا من القطاع الخاص في مصر، ويساهم بأكثر من 20 % في الناتج الإجمالي المحلي، ويوفر أكثر من 5 ملايين فرصة عمل مباشرة مما يعكس حجم هذا القطاع وتأثيره في الاقتصاد المصري.

وأضاف أن توجيه الرئيس السيسي في وقت سابق بتيسير إجراءات التمويل العقاري فتح المجال أمام كافة الجهات المعنية لتنفيذ توجيه الرئيس وبحث آليات تنشيط قطاع التمويل العقاري وتبسيط إجراءاته، والتي كان آخرها اجتماع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مع وزير العدل ومحافظ البنك المركزي لبحث آليات تبسيط إجراءات التمويل العقاري.

وأكد أن تكليف الرئيس السيسي للحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية يعكس شفافية الدولة المصرية في التعامل مع تلك الأزمة العالمية، وتعريف المواطن المصري وكذلك العالم بآليات التعامل مع تلك الأزمة، لافتا إلى أن الدولة المصرية ترى المواطن المصري جزءًا أساسيًا من خططها وكذلك هدفها الأساسي في التنمية.

وأشاد بجهود الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في مناقشة كافة التحديات التي تواجه السوق العقاري وذلك بالتعاون مع المطورين العقاريين مما ساعد القطاع في الوصول لمكتسباته الحالية، ومع توجيهات الرئيس فإنه من المتوقع مزيد من التعاون والمناقشات مع الشركات العقارية ليتمكن القطاع من مواجهة هذه التحديات والتركيز على عدة محاور تحافظ على قوة السوق العقاري.

وأوضح أن هذه المحاور تتضمن ملف التمويل العقاري وحل أزمة التراخيص، وتخفيض أسعار الأراضي ومد آجال الأقساط والفوائد على هذه الأقساط في ضوء الظروف الراهنة التي تؤثر على القطاع العقاري.

وقال إن تكليف الرئيس للحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار سنوياً ولمدة ٤ سنوات سيقدم فرصًا استثمارية للقطاع الخاص بما لا يقل عن 700 مليار جنيه.

وأكد أن مجمل قرارات الرئيس تقدم نظرة تفاؤلية للقطاع الخاص بالكامل وكذلك الشركات العقارية التي تمر بمرحلة دقيقة خلال الفترة الراهنة، ولكنها تنتهي قريبا في ضوء توجيهات فخامة الرئيس .

وأشار إلى أن توجيه الرئيس بطرح جزء من شركات القوات المسلحة في البورصة المصرية يؤكد نية الدولة بأن شركاتها تواجدت خلال فترة معينة ومؤقتة للعمل ضمن خطة الدولة للتنمية، ولكنها ستترك المجال للقطاع الخاص ليكمل التنمية التي تنفذها الدولة.

الدسوقي : قرارات الرئيس تدعم الصناعة وتطمئن القطاع الخاص والمستثمرين

من جانبه قال الدكتور كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن قرارات الرئيس في حفل الإفطار الأسرة المصرية، جيدة وجاءت في توقيت مناسب، لدعم الصناعة وطمأنة القطاع الخاص والمستثمرين والمواطنين.

وأكد الدسوقي، أن القطاع الصناعي يثمن قرارات الرئيس وداعم لمبادرة الرئيس التي جاءت كلافتة طيبة من رئيس الجمهورية ونظرة للحكومة لدعم القطاع الخاص ورجال الأعمال وخاصة القطاع الصناعي الذي لا يزال يحتاج دعم كبير وقرارات سريعة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، تتناسب مع معالجة التحديات والتعامل مع الوضع الحالي وخاصة التي أثرت على سلال الإمداد للخامات وارتفاع الأسعار وحركة التجارة والشحن.

وشدد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، على ضرورة إلغاء قرارات البنك المركزي الأخيرة علي الفور والخاصة باستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج والمعدات بنظام الاعتمادات البنكية لتأمين احتياجات المصانع والمواطنين كحد الإجراءات اللازمة للتعامل مع الأزمات العالمية.

وأوضح الدسوقي، أن الصناعة الوطنية قادرة على تلبي احتياجات السوق المحلية وتقلل فاتورة استيراد المنتجات نهائية الصنع إذا تمكنا من توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج، ودعم حقيقي لجميع اجهزة الدولة للقطاع الصناعي في كل من شأنه رفع تنافسية الصناعات المحلية، والنفاذ إلي الأسواق العالمية حيث أننا في حالة نجاحنا في ذلك نستطيع أن نصل إلى تحقيق حلم الرئيس واستراتيجية الدولة لزيادة وتنمية الصادرات المصرية إلي 100 مليار دولار.