طالبت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسي من الحكومة ضرورة العودة لنظام مستندات التحصيل لدى البنوك لاستيراد الخامات بعد توقف عدد كبير من المصانع عن الإنتاج لنقص مستلزمات الإنتاج
كان البنك المركزي المصري أصدر مؤخراً قرارا بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط وذلك اعتبارا من مارس الماضي.
وقالت جمعية رجال الأعمال المصريين في مذكرة عاجلة لرئيس الوزراء حصل موقع صناع مصر على نسخة منها : ” حرصاً من جمعية رجال الأعمال المصريين على الحفاظ على المكتسبات الإقتصادية الكبيرة التي حققتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية فإننا نرجو من سيادتكم التدخل بشكل عاجل لمساندة القطاعات الإنتاجية التي أوشكت على التوقف التام عن العمل والإنتاج ، بل بالفعل هناك العديد منها توقف بالكامل نتيجة لعدم توافر مستلزمات الإنتاج اللازمة وفي حال إستمرار الأوضاع الراهنة سيؤدي حتماً إلى إرتفاع معدلات التضخم نظراً لعدم التوازن بين العرض والطلب . بالإضافة إلى عدم قدرة أصحاب الشركات والمصانع على إستمرار سداد المستحقات الواجبة عليهم لكافة الجهات المختلفة وما ينتج عن ذلك أيضاً من إرتفاع في معدلات البطالة مع عدم الإلتزام بعقود التوريد الخاصة بهم للمستوردين بالخارج . مما سيؤثر على حصيلة الصادرات المصرية وخسارة أسواق تصديرية بذل الكثير من الجهد والعناء في فتحها وما يستتبع ذلك من إنخفاض في حصيلة النقد الأجنبي.
وأضافت جمعية رجال الأعمال في مذكرتها : ” وبالإضافة إلى ما سبق وحيث أنه كنتيجة للأوضاع الإقتصادية العالمية حالياً التي تغير هيكل الإقتصاد العالمي كلل، فإن الكثير من الشركات العالمية تبحث عن مصادر إمداد في أسواق جديدة مستهدفة ومن ضمنها مصر إلا أن الشركات المصرية لا تستطيع الوفاء بذلك . الأمر الذي يفقد مصر ميزة فتح أسواق جديدة محتملة.
وطالبت المذكرة في ختام مذكرتها بالعودة للعمل بنظام مستندات التحصيل من قبل البنوك وذلك بالنسبة لكافة العمليات الإستيرادية لمستلزمات الإنتاج بالكامل الصناعية والزراعية مع وضع الآليات التي ترونها بالتنسيق مع أصحاب المصلحة من القطاع الخاص المصري لتحديد كيفية التحرك خلال الظروف الملحة الحالية لإحتواء الأزمة والمرور منها بأقل خسائر إقتصادية ممكنة.
