وافقت الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة ، على استثناء أجهزة الحاسب الآلي ومستلزماتها والأجهزة الكهربائية، التي وافقت وزارة البيئة على التخلص الآمن منها والواردة بكتاب المستشار النائب العام من أحكام القرارين الوزاريين رقم 165 لسنة 2003 ، ورقم 603 لسنة 2007 ، الخاصة بإضافة رسم إعادة التدوير وفقا لكل صنف يتم التخلص منه.
واشترطت الوزارة في خطاب موجه لوزير المالية قبل أيام، واطلع موقع “صناع مصر” علي نسخة منه، أن تتولي الجهات الرقابية- كل فيما يخصه- مراقبة ومتابعة تنفيذ وتطبيق هذه الشركات للضوابط والأحكام والاشتراطات الواردة بالقوانين ذات الصلة، مع ضرورة الالتزام بالحصول على الموافقة الكتابية اللازمة عن كل تصرف من جهاز تنظيم المخلفات، طبقا لاحكام القانون رقم 203 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم ادارة المخلفات ولائحته التنفيذية، علي أن يتولى جهاز تنظيم ادارة المخلفات، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، متابعة الشركات لإعادة تصدير الأجزاء الخطرة في حالة عدم إمكانية إعادة تدويرها أو التخلص الآمن منها.
واوضح خطاب الوزارة أن تلك التعليمات تأتي في ضوء التوصيات الصادرة عن الاجتماعات التنسيقية لمجموعة العمل المشكلة برئاسة أمين عام مجلس الوزراء بمتابعة الاجراءات المتخدة للتصرف في بضائع ورواكد المهمل المخزنة بالموانئ والساحات الجمركية، وكذلك في ضوء الاجتماع الذي تم عقده بمقر مصلحة الجمارك في مارس الماضي بحضور ممثلي كل من قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية وجهاز تنظيم وإدارة المخلفات بوزارة البيئة، والهيئة العامة للخدمات الحكومية.
وتوجد نحو 14 شركة مرخصة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز تنظيم إدارة المخلفات للتخلص من مثل هذه الأصناف.
وعلم موقع “صناع مصر” أن مصلحة الجمارك أصدرت قبل أيام منشور استيراد رقابي رقم 21 لسنة 2022 بتطبيق ما جاء في الخطاب الموجه من وزيرة الصناعة والتجارة الي وزير المالية.
