طالب بيان مشترك لغرفتي الصناعات النسيجية، وغرفة صناعة الملابس والمفروشات باتحاد الصناعات والمجلس التصديري للملابس الجاهزة والمجلس التصديري للمنسوجات بسرعة وتسهيل فتح الاعتمادات المستندية لقطاع الصناعات النسيجية، والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، أسوةً بقطاع المواد الغذائية وذلك حتى لا تتوقف عدد كبير من المصانع نتيجة لنقص مستلزمات الإنتاج.
كما طالب البيان بسرعة الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج حتى لا تتكبد الشركات تكلفة إيجار الحاويات التي تتحصل بالدولار لصالح شركات أجنبية والذي يسهم في زيادة التكلفة للمنتج النهائي والتنسيق مع الشركة القابضة للغزل والنسيج بخصوص توفير مستلزمات الإنتاج من (الغزول والأقمشة).
ودعا البيان رئيس مصلحة الجمارك لحضور اجتماع عاجلا مع ممثلا غرفتي الصناعات النسيجية، وغرفة صناعة الملابس والمفروشات، والمجالس التصديرية ذات الصلة لحل المشكلات والعوائق التي تواجه تسهيل دخول الخامات.
وشارك في الاجتماعات كلا من محمد المرشدي (رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية)، الدكتور محمد محمد عبد السلام (رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس والمفروشات)، و ماري لويس بشارة (رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة)، و المهندس عبدالغني عامر وكيل غرفة الصناعات النسيجية وحمدي الطباخ (وكيل غرفة صناعة الملابس والمفروشات)، المهندس هاني سلام (ممثلاً عن المجلس التصديري للمنسوجات والمفروشات)، و أعضاء مجالس إدارات للغرفتين وتناول الاجتماع عرضاً للمشاكل والتحديات والمعوقات، التي تواجه قطاعات الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية.
وأكد المشاركون في الاجتماعات انه تم الاتفاق على بعض النقاط الهامة والتي يجب دراستها وسرعة الاستجابة لها، وبذلك سوف تعود على قطاع الصناعات النسيجية، الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية مردوداً اقتصادياً يستطيع من خلاله مواجهة التحديات الاقتصادية الطارئة، على سبيل المثال، ارتفاع سعر الصرف، وعلاوة على إحجام أغلب الدول المصدرة عن الوفاء بتعهداتها من تصدير ما يحتاجه القطاع من مستلزمات انتاج، والتحديات اللوجستية التي تحد من النمو وتدفق الاستثمارات، والترقب الاقتصادي الناتج عن الأزمة العالمية الراهنة .
