انتهت الاستيراد و الجمارك بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس خالد حمزة، رئيس اللجنة، من إعداد حزمة من التوصيات العاجلة لإنقاذ قطاع التجارة ” الاستيراد و التصدير” من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
و طالبت اللجنة الحكومة بضرورة اتخاذ 7 إجراءات لمواجهة تبعات الحرب الروسية الأوكرانية وتشمل:
• ضرورة قيام البنوك باعطاء فترة سماح للمستوردين ومد آجال الاعتمادات ومد فترة الكمبيالات التي يتم كتابتها بدءاً من استلام الرسائل.
• ضرورة إعادة صياغة التعاقدات الحالية نظراً للظروف الطارئة ومنح فترة سماح في مدة التوريد حيث أنها قد تتأثر بالازمة الروسية الاوكرانية بجانب الحق في تعديل السعر وفقاً للظروف الحالية للتضخم العالمي.
• سرعة إجراء التعديلات على لائحة الاستيراد الصادرة في اكتوبر 2005 لتيسير التجارة بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم من أزمات في الاسعار والشحن البحري وسلاسل الإمداد.
• دراسة احتياجات مصر الحقيقية من الواردات (بعد الإعتماد على المنتج المحلي وإحلاله محل بعض الواردات من الخارج)، ثم وضع خطة للبحث عن اسواق جديدة بديلة تستطيع أن تغطي إحتياجات المجتمع المصري من الواردات الحقيقية المطلوبة خاصة أنه مجتمع ذو كثافة سكانية كبيرة.
• دراسة آليات جديدة للتبادل السلعي مع السوق الروسي لخلق توازن في أسعار السلع بالسوق ومواجهة الضغوط المتوقعة على الدولار وانخفاض الحصيلة الدولارية، (نقترح دراسة إمكانية التعامل بنظام الصفقات المتكافئة Barter deals ).
• التأكيد على ضرورة مرونة صندوق دعم الصادرات في التعامل مع الظروف الطارئة، ونقترح توجيه جزء كبير من المساندة التصديرية للمتضررين من المصدرين لدولتي روسيا و اوكرانيا.
• التوجه بقوة للتصدير والاستيراد من وإلى الاسواق الإفريقية، وذلك من خلال توفير خطوط ملاحية للشحن إلى المنطقة لتأمين الصادرات والواردات المصرية، مع الإستعانة بشركة ضمان مخاطر الصادرات إلى إفريقيا.
يشار إلى أن جمعية رجال الأعمال المصريين، أعدت مجموعة من التوصيات العاجلة للتعامل مع الأزمة الروسية الأوكرانية والعمل على تخفيف حدة آثارها على الاقتصاد المصري وخاصة قطاعات (الصناعة – الإستيراد – التصدير– السياحة)
و أرسلت الجمعية مذكرة متضمنة تلك التوصيات إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، وزير السياحة والآثار خالد العناني.
